به نقل از «انرژی امروز»

مهمترین خواسته قطعه سازان از زبان رییس انجمن صنایع همگن

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۵۴۰۳۷

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: تعدیل قیمت خودرو و قطعات خودرویی و همچنین کاهش مشکلات تامین مواد اولیه، مهمترین خواسته های قطعه سازان است.

 محمدرضا نجفی منش» افزود: خطر عمده در صنعت خودروسازی، زیان بالای این صنعت است که از قیمتگذاری پایین خودروها ناشی می شود.

وی به «زیان انباشته» پنج هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و گفت: اگر این روند ادامه یابد، پیش از اجرای تحریم ها، خودروسازان با مشکل اساسی روبرو می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: اکنون بیشترین مشکل قطعه سازان تامین مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، مس و آلومینیوم است و باید سیستمی طراحی شود تا بتوانند مواد را به طور مستقیم با نرخی که در بورس تعیین می شود، دریافت کنند.

نجفی منش، کمک دولت برای تامین مواد خارجی مورد نیاز را خواستار شد تا قطعه سازان بیش از این درگیر مسائل ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز یا تاخیر بانک مرکزی در پرداخت ارز نشوند.

این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: یک ماهه شدن پرداختی ها از سوی خودروسازان، دیگر خواسته قطعه سازان است تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.برآورد ما از بدهی خودروسازان به قطعه سازان نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: بیشتر خرید قطعه سازان از شرکت های خارجی در سال های گذشته و پیش از تحریم ها به طور اعتباری صورت گرفت و زمانی که هنوز نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بود، کالاهای تولید شده را به قیمت های مصوب می فروختند اما اکنون دولت پرداخت مابه التفاوت ارزی با نرخ نیمایی را خواستار شده که به معنای ورشکستگی قطعه سازان است.

نجفی منش اضافه کرد: عمده مشکلات کنونی خودروسازان و قطعه سازان نه از تحریم های خارجی، بلکه ناشی از تحریم های داخلی و معضلاتی است که خودمان برای صنعت کشور ایجاد کرده ایم و ضروری است در این زمینه برنامه ریزی مدونی انجام شود.

پیش از این «امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران، شتاب دولت در قیمتگذاری جدید و منطقی خودروها را خواستار شد و گفت: تداوم رفتارهای هیجانی در بازار، به جو روانی دامن زده و سود آن به جیب دلال ها و واسطه ها می رود.

 

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۵۴۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.