Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «شبکه خبر»
2024-05-01@11:24:01 GMT

تشکیل پرونده برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۵۵۵۴۸

در پی افزایش غیر قانونی قیمت محصولات لبنی، برای ۹ شرکت متخلف لبنیاتی پرونده تشکیل شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در حالی‌که تنها مجوز افزایش قیمت محصولات لبنی در مرداد امسال از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام شد، بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، در آبان قیمت انواع محصولات لبنی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که این اقدام غیرقانونی بوده و به گفته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ۹ پرونده تخلف بزرگ شرکت‌های لبنی در همین زمینه به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته منتهی به چهارم آبان  امسال، قیمت انواع محصولات لبنی در قالب شش محصول اصلی، ۵۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل، افزایش قیمت را تجربه کرده‌ که البته این میزان در هر یک از محصولات از بیش از ۲۲ درصد تا بالای ۷۴ درصد متفاوت بوده است.  این وضعیت در حالی است که محصولات لبنی جزو کالاهای گروه ۱ به شمار رفته و هرگونه تغییر و افزایش قیمت آنها باید با مصوبه کارگروه تنظیم بازار باشد و آخرین مصوبه این کارگروه برای افزایش قیمت محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و انواع پنیر در سوم مرداد ماه امسال منتشر و ابلاغ شده است.  با این حال تقریبا هیچ یک از کارخانه‌های تولیدکننده این محصولات این نرخ‌ ها را رعایت نمی‌کنند و هر ماه شاهد افزایش قیمت بخشی از این محصولات در بازار هستیم.  البته آمار رسمی منتشر شده بانک مرکزی نیز گویای همین مسئله است و نشان می‌دهد که تقریبا همه محصولات لبنی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.  بر اساس این آمار پنیر غیر پاستوریزه با ۲۲.۴ درصد، کمترین افزایش قیمت را نسبت به هفته مشابه سال قبل از این بررسی و ماست پاستوریزه با ۷۴.۷ درصد، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به همین بازه زمانی تجربه کرده است.   این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار لبنیات اتفاق افتاده که هیچ مجوزی بابت آن از سوی کارگروه تنظیم بازار به غیر از ابلاغیه سوم مرداد ماه، صادر نشده است.  مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند روز پیش در این رابطه صحبت کرده و با اشاره به این‌که لبنیات پرمصرف در زمره کالاهای گروه یک مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته است، گفته بود که هرگونه تغییر و افزایش قیمت کالاهای لبنی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار است و واحدهای صنفی باید نسبت به درج و نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور اقدام کنند. موحدنژاد با تاکید بر لازم‌ الاجرا بودن قیمت‌گذاری‌ ها، تاکید کرده بود که متعاقب افزایش غیرقانونی قیمت محصولات پرمصرف لبنی(شیر، ماست و پنیر) توسط برخی واحدهای لبنی طی روزهای اخیر، این سازمان در حیطه وظایف ذاتی و نظارتی خود به مسئله ورود پیدا کرده و وظیفه قانونی خود را انجام داده است؛ به گونه‌ای که در راستای تبیین ضرورت رعایت ضوابط و انجام اقدامات ارشادی، علاوه بر انجام مکاتبات متعدد با واحدهای لبنی با همکاری و هماهنگی دیگر دستگاه‌های ذیربط و انجام گشت‌های مشترک ویژه بازرسی، ضمن ورود به موضوع گران‌فروشی محصولات لبنی، با واحدهای متخلفی که محصولات خود را بدون مجوز گران کرده‌اند نیز، برخورد شده است.   به گفته او در این ارتباط از ابتدای امسال پرونده تخلف ۹ شرکت لبنی به دلیل گران‌فروشی و عدم تمکین از ضوابط ابلاغی و بی‌اعتنایی به اقدامات ارشادی، با مجموع ارزش تخلف انجام شده بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال برای رسیدگی و برخورد قانونی لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.  اگرچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تایید افزایش قیمت غیرقانونی برخی محصولات لبنی نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کرده است اما فرآیند نظارت و برخورد با متخلفان در صنایع لبنی نشان می‌دهد که این اقدامات ناظران از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و نحوه برخورد و میزان جرایم باید به حدی باشد که دیگر صنایع لبنی متخلف جرأت تکرار تخلف را نداشته باشند.  

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: تشکیل پرونده لبنیاتی تولید کنندگان مصرف کنندگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۵۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • محصولات غذایی در اراضی اشغالی فلسطین گران شد
  • ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
  • تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
  • ارائه خدمات ضروری به بیش از ۸۰۰ هزار نفر در افغانستان
  • عکس | اعلام قیمت محصولات سبک تجاری زامیاد
  • تولید کیت‌های استخراج DNA با یک‌بیستم قیمت نمونه اروپایی
  • رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
  • تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
  • تورم تولید گوشت از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود