به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار ۱۷.۵ درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۵۷۴۹۵

 به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،براساس آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در شـهریورماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۴۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۶.۱ درصد افزایش داشت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۳۱.۴ درصد افزایش یافت.

 

طی شش ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد افزایش داشته است. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۵ درصد است.

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳۹۷ پـس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد افزایش داشت. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه قبل در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان خراسان جنوبی معادل ۹.۹ درصد و کمترین آن مربوط به استان فارس معادل ۴.۷ درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل ۵.۳ درصد افزایش داشته است.

خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل معادل ۶.۴ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند گوشت دام معادل ۸.۵ درصد، سبزی‌های تازه (به جز خیار) ۱۵.۹ درصد، میوه‌های درختی به جز مرکبات (به جز سیب درختی و هلو) ۱۲.۶ درصد، مرکبات (به جز لیموترش) ۱۱.۵ درصد، لبنیات و تخم پرندگان ۶ درصد، خشکبار ۱۶.۵ درصد، انواع برنج ۳.۸ درصد، آشامیدنی‌ها ۸.۷ درصد، قند، شکر، مربا، عسل، شکلات و محصولات قنادی ۸.۲ درصد، ماهی و حیوانات دریایی ۱۱ درصد، گوشت مرغ ۲.۲ درصد، رب گوجه فرنگی ۲۴.۹ درصد، روغـن‌ها و چربی‌ها ۴.۷ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۴.۵ درصد، حبوب ۳.۴ درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی ۵.۲ درصد، فرآورده‌های گوشت ۸.۹ درصد و سایر فرآورده‌های غلات ۲.۵ درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند سیب درختی معادل ۶.۴ درصد، خیار ۵.۶ درصد، میوه‌های جالیزی ۲.۸ درصد، هلو ۰.۸ درصد و لیموترش ۱.۳ درصد کاهش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۴۶.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۴۶.۸ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۴۰.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۷.۷ درصد افزایش داشت.

دخانیات

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل ۵.۱ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۴ درصد و انواع سیگار ایرانی ۷.۳ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۱۲۵.۶ درصد افزایش داشته است.

پوشاک و کفش

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۷.۵ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده معادل ۵.۷  درصد، انواع کفش ۱۲.۲ درصد، پارچه برای تهیه پوشاک ۱۲.۴ درصد و اجرت دوخت و شستشوی لباس ۲.۷ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه پوشاک و کفش معادل ۲۸.۱ درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۷.۶ درصد افزایش داشت.

مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۱.۵ درصد همراه بود. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های "ارزش اجاری مسکن شخصی" و "اجاره بهای مسکن غیرشخصی" هـر یک معادل ۱.۴ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۵ درصد بوده است.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۱۲.۳ درصد افزایش داشته است.

اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش داشت. این افزایش ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل خانگی معادل ۱۶.۹ درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه ۱۴ درصد، مبلمان، اثاث، فرش و انواع کفپوش ۸.۳ درصد، کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی ۵.۹ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۱۵ درصد و ابزار و وسایل برای خانه ۲۰.۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۵۲.۶ درصد افزایش داشته است.

بهداشت و درمان

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۲.۹ درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی معادل ۵.۸ درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی ۲.۵ درصد و هزینه‌های بیمارستانی ۰.۴ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل ۱۷.۱ درصد افزایش داشته است.

حمل و نقل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل ۱۴.۶ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل نقلیه شخصی معادل ۲۵.۶ درصد، تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۸.۴ درصد و هزینه‌های رفت و آمد ۶.۶ درصد بوده است. در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۵۴.۹ درصد افزایش داشته است.

ارتباطات

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۱۵.۱ درصد افزایش داشت. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه دستگاه تلفن معادل ۴۵.۱ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۴۳.۲ درصد افزایش داشته است.

تفریح و امور فرهنگی

در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل ۱۵.۱ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه مسافرت با تور معادل ۲۷.۴ درصد، لوازم صوتی، تصویری، عکاسی و فـیلمبرداری و کامپیوتر ۱۶.۸ درصد، لوازم تفریح، بازی و ورزشی ۱۳.۳ درصد، نوشت‌افزار ۱۸.۴ درصد و خدمات تفریحی و فرهنگی ۳.۶ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۷۰ درصد افزایش داشته است.

تحصیل

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۶ درصد افزایش داشت. افزایش فوق بیشتر ناشی از بالا رفتن شهریه کلاس‌های تقویتی معادل ۴.۵ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۱۴.۵ درصد افزایش داشته است.

رستوران و هتل

در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۶.۸ درصد افزایش یافت. این افزایش ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۶.۸ درصد، غـذای آماده جهت مجالس و مراسم ۸.۲ درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۲.۲ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۲۳.۷ درصد افزایش داشته است.

کالاها و خدمات متفرقه

در شهریورماه ۱۳۹۷، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۹.۲ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی معادل ۹.۹ درصد، اجرت ساخت طلای ۱۸ عیار ۱۴.۸ درصد و لوازم شخصی ۱۱.۸ درصد بوده است. شاخص بهای گروه فـوق در مقایسه بـا ماه مشابه سال قبل معادل ۴۳.۴ درصد افزایش داشته است.

 

انتهای پیام/

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تورم اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۵۷۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.