به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

روحانی به جای بازخواست مدیران خود فقط از آن‌ها انتقاد می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۶۷۲۵۳

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، دولت با بی‌انگیزگی کار می‌کند و مجلس نیز در تأیید کابینه روحانی مقصر است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی صوفی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان و در پاسخ این سؤال که «چرا در شرایطی که ناکارآمدی برخی از مدیران و وزرای دولت محرز شده است، اما دولت در این زمینه دچار تعلل و بی‌تصمیمی شده است؟» گفت: در شرایط کنونی نوعی بی‌انگیزگی در شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان مشاهده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای روحانی و جهانگیری در اغلب سخنرانی‌های خود از ضعف و بی‌انگیزگی مدیران دولت انتقاد می‌کنند و عنوان می‌کنند که انگیزه مدیران دولت باید افزایش پیدا کند و مدیران ضعیف باید از دولت بروند.

وی افزود: به نظر می‌رسد این یک نوع بدعت جدید در فضای سیاسی ایران است که مدیران ارشد دولت به جای اینکه مدیران زیرمجموعه خود را بازخواست کنند و از آنها بیلان کاری بگیرند این مسئله را به رسانه‌ها می‌کشانند و در رسانه‌ها از مدیران خود انتقاد می‌کنند. بدون شک اگر مدیری از انگیزه کافی برخوردار نیست یا کارنامه موفقی نداشته است باید بدون اتلاف وقت توسط مدیران ارشد دولت و شخص رئیس‌جمهور عزل و مدیری با انگیزه بیشتر به جای وی به کار گرفته شود. در نتیجه طرح ضعف مدیران دولت در فضای رسانه‌ای کشور هیچ توجیه مدیریتی و عقلایی ندارد.

یکی از مهم‌ترین وظایف یک مدیر بررسی مدیران زیرمجموعه خود است که آیا مدیران مجموعه در این زمینه کاری تلاش و تعهد لازم را دارند یا خیر. در نتیجه ضعف یا قوت یک مدیر به صورت مستقیم به مدیر بالادستی آن ارتباط پیدا می‌کند. هنگامی که یک مدیر کارآمدی لازم را ندارد باید توسط مدیر بالادستی خود عزل و مدیر جدیدی به کار گرفته شود.

این وزیر دولت اصلاحات افزود: نکته دیگر اینکه هنگامی که این اتفاق رخ داد باید آن را رسانه‌ای کرد و رسانه‌ای کردن این موضوع قبل از این کار هیچ توجیه منطقی ندارد. به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند کشور و مدیران خود را در رسانه‌ها مدیریت کند.

در شرایط کنونی در شخص آقای روحانی نیز انگیزه وجود ندارد و ایشان دچار بی‌انگیزگی شده است. متأسفانه این بی‌انگیزگی در بقیه اعضای دولت نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در شرایطی که مردم با بحران‌های متعددی و از همه مهم‌تر بحران اقتصادی و معیشتی مواجه هستند.

رئیس‌جمهور، معاون اول و یا وزرا با مردم صحبت نمی‌کنند. شرایط به شکلی جلو می‌رود که برخی از سیاست‌های دولت در زمینه اقتصادی در جامعه بحران ایجاد می‌کند. با این وجود هیچ کدام از اعضای دولت در این باره با مردم صحبت نمی‌کند.

صوفی معتقد است: این اتفاق نادری است که در دولت‌های گذشته تاریخ انقلاب رخ نداده و تنها در دولت آقای روحانی مشاهده می‌شود. در دولت‌های گذشته مسئولان تلاش می‌کردند در مقاطع بحرانی جامعه را آرام کنند و با گفت‌وگو و تشریح چالش‌های پیش‌رو مردم را نسبت به آینده آگاه کنند. این در حالی است که چنین رویکردی در دولت حسن روحانی مشاهده نمی‌شود و دولت در این زمینه با نقصان جدی مواجه شده است.

در حالی که اصلاح‌طلبان در سال ۹۶ از کابینه پیشنهادی روحانی حمایت می‌کردند و از مجلس می‌خواستند به آنها رأی بدهد، صوفی گفت: نمایندگان مجلس در شرایطی به مدیران انتخابی حسن روحانی رأی اعتماد دادند که انتقادات زیادی نسبت به این انتخاب‌ها وجود داشت و کارشناسان نسبت به انتخاب این افراد هشدار داده بودند. در چنین شرایطی انتظار این بود که مجلس به این وزرای انتخابی رأی ندهد. این در حالی است که نمایندگان مجلس نه تنها به وزرا رأی دادند، بلکه رأی نجومی دادند.

شرایط به شکلی بود که وزیری که گمان می‌کرد با ۱۵۰ رأی یا یک رأی حداقلی وارد کابینه می‌شود به یکباره با رأی نجومی ۲۵۰ نفره مواجه شد و در یک شرایط آرمانی وارد کابینه شد. این مسئله نشان می‌دهد که رأیی که مجلس به وزرای کابینه داده واقعی نیست و نتیجه روابط پنهانی و زد و بندهای پشت پرده است که به «رأی فروشی» و خریداری رأی در مجلس معروف شده است. در نتیجه مجلس در انتخاب مدیران ناکارآمد با دولت شریک است و به اندازه آقای روحانی که چنین مدیرانی را انتخاب کرده مقصر است.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دولت حسن روحانی علی صوفی اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۶۷۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.

در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.

شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.

شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین