مجلس به کنگره آمریکا چه پاسخی می‌دهد؟

آمریکا به طور مشخص در نظر دارد نظام بانکی و پیام رسانی مالی کشور را دچار محدودیت قرار دهد و برای نیل به این اهدف تحریمی به دنبال قطع دسترسی ایران به سیستم سوئیفت است.

گروه بازرگانی بازارنیوز : طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» که مجلس شورای اسلامی روز 13 تیرماه سال جاری با یک فوریت آن موافقت نموده بود، هفته اول شهریورماه در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود نواقص، از طرف این کمیسیون رد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالیست که طرح مذکور دارای راهکارها و پیشنهادات مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی کشور بوده و کمیسیون اقتصادی می توانست به جای رد کلیات، آن را اصلاح و تصویب نماید.

حال «کلیات طرح مذکور» پس از نظر کمیسیون اقتصادی، روز یکشنبه ۱۳ آبان در صحن علنی مجلس، مجددا به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد؛ روزی که مصادف با آغاز اعمال دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران است؛ آن هم در شرایطی که وزارت خزانه داری آمریکا جهت فشار بیشتر بر مسیر نقل و انتقالات مالی کشور در نظر دارد تحریم های جدیدی را علیه ایران اعمال نماید.

در این دور از تحریم ها، آمریکا به طور مشخص در نظر دارد نظام بانکی و پیام رسانی مالی کشور را دچار محدودیت قرار دهد و برای نیل به این اهدف تحریمی به دنبال قطع دسترسی ایران به سیستم سوئیفت است.

طرح کنگره آمریکا برای تحریم سوئیفت

در روزهای اخیر نمایندگان کنگره آمریکا در تلاش هستند تا با تصویب یک طرح قانونی جدید، دولت ترامپ را موظف به قطع همیشگی دسترسی ایران به سیستم سوئیفت نماید.

این درحالیست که تیم کارشناسی وزارت خزانه داری آمریکا مخالف قطع دسترسی ایران به سوئیفت است؛ چراکه این اقدام را زمینه ساز شکل گیری نظام های پرداخت جدید و کاهش قدرت دلار می داند.

سوئیفت یکی از مهمترین عناصر اثرگذاری تحریم های آمریکا علیه ایران است که از طریق آن، آمریکا می تواند مبادلات خارجی ایران را به راحتی رصد نماید. دولت ترامپ و نمایندگان مخالف ایران در کنگره معتقدند در صورتی که دسترسی بانک های ایران به این سیستم قطع شود، دستیابی به هدف اعمال فشار حداکثری از طریق تحریم های مالی و بانکی به ایران محقق خواهد شد.

تحریم آمریکا بدون سوئیفت اثری نخواهد داشت

در زمینه تأثیر سوئیفت در اعمال تحریم علیه ایران، متخصصان حوزه تحریم ها و همچنین مقامات آمریکایی این سیستم را بسیار با اهمیت می دانند.

به عنوان نمونه جیمز ریکاردز مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم ها علیه ایران بیان کرده است که آمریکا از طریق دلار و سیستم های پرداختی آن به تمامی مبادلات کشورها اشراف کامل دارد و تحریم های آمریکا بدون دلار و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود.

همچنین به گفته کلارا پورتلا، استاد دانشگاه آمریکایی و متخصص سیاست تحریم، درحال حاضر سیستم سوئیفت در مبادلات مالی کشورها اهمیت فراوانی دارد و به همین دلیل آمریکا در تلاش است از طریق فشار بر این سازمان، دسترسی ایران به این سیستم پیام رسانی مالی را قطع نماید.

راه اندازی سیستم جایگزین سوئیفت برگ برنده ایران

پورتلا گفته است تحریم سوئیفت در دوره قبل تحریم های ایران، اثرگذاری قابل توجهی بر کاهش فروش نفت این کشور داشت؛ اما چنانچه در دوره فعلی ایران بتواند با همکاری روسیه، چین و حتی اتحادیه اروپا، راهکارهای جایگزین سوئیفت را برای مبادلات خود راه اندازی نماید، بازنده اصلی قطع دسترسی ایران به سوئیفت کشور آمریکا خواهد بود.

اهمیت طراحی سیستم جایگزین سوئیفت به‌اندازه‌ای است که آدام شِف، عضو مجلس نمایندگان آمریکا بعد از لغو برجام توسط دونالد ترامپ گفته است که اگر آمریکا این سیاست را پیش ببرد، اعمال دوباره تحریم‌ها سرعت ایجاد خدمات پیام‌رسانی مالی جایگزین را افزایش خواهد داد که این اتفاق توانایی آمریکا در اعمال تحریم‌ها برای مقابله با ایران را تضعیف خواهد کرد.

پاسخ مجلس به اقدام کنگره آمریکا چه خواهد بود؟

طرحی که روز ۱۳ آبان توسط نمایندگان مجلس بررسی خواهد شد، شامل ۷ ماده است و در آن راهکارهایی از جمله انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه، راه اندازی پیام رسان های مالی موازی سوئیفت، اتصال کارت های بانکی ایران با کارت های بانکی کشورهای دیگر و استفاده از ظرفیت ارزهای دیجیتالی برای انجام تبادلات مالی بین المللی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است مواد مربوط به انعقاد پیمان های پولی، راه اندازی ارزهای دیجیتال و اتصال کارت های بانکی کشور با کشورهای دیگر، یا در قوانین دیگر وجود دارد یا اینکه نیازمند مطالعات و بررسی های کارشناسی بیشتر است. اما باتوجه به نکاتی که در رابطه با اهمیت سوئیفت گفته شد، راه اندازی پیام رسان مالی جایگزین سوئیفت از اهمیت بالایی برخوردار است و ضروریست که ماده مرتبط با این بحث در قالب یک ماده واحده حفظ شده و شکل قانونی به خود بگیرد.

مواد مرتبط با پیام رسان مالی که در این طرح آورده شده است، سه راهکار استفاده از سامانه پیام رسان مالی ایرانی سپام، سامانه های راه اندازی شده توسط سایر کشورها و راه اندازی پیام رسان مالی غیرمتمرکز به وسیله فناوری هایی از قبیل بلاک چین را شامل می شود.

لذا بهترین تصمیم نمایندگان در قبال این طرح که پاسخی از سوی مجلس ایران به کنگره آمریکا خواهد بود، عدم رد کلیات و پیگیری برای تبدیل و تکمیل آن در قالب طرحی جهت راه اندازی پیام رسان جایگزین سوئیفت است.

مقاومتی 

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000AfI برچسب ها: بازارنیوز ، 13 آبان ، سوئیفت ، پیمان پولی

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بازارنیوز 13 آبان سوئیفت پیمان پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۶۷۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: مهر