◄ رانندگان چگونه می‌توانند بدون کمک دولت مشکلات خودشان را حل کنند؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۶۹۶۴۷
تین‌نیوز |
مهرماه امسال و هنگامی که کامیونداران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود که ناشی از افزایش قیمت‌ها و عدم توازن هزینه و درآمدشان بود دست به اعتراضی صنفی زدند و در مواردی دست از کار کشیدند، نخستین واکنش مسئولان دولتی متولی امر در مواجهه با این وضعیت، توزیع برخی اقلام مورد نیاز آنان بود.
به گزارش تین‌نیوز، این در حالی است که کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند وظیفه دولت و شرح وظایف یک وزارتخانه، انجام چنین اقداماتی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه سعید قصابیان کارشناس حمل‌ونقل با طرح این پرسش که آیا شرح وظایف وزارتخانه‌های متولی با آن‌همه تشکیلات و دفتر و دستک، توزیع و جور کردن لاستیک و ...است، گفت: آیا رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان نمی‌توانست این کار را بهتر از سازمان‌های دولتی انجام دهد؟ آیا وظیفه سازمان‌های دولتی سیاست‌گذاری نیست و دولتمردان نباید با تدبیر به موقع مانع ایجاد این وضعیت می‌شدند؟
وی با بیان این مطلب در شبکه‌های اجتماعی، افزود: در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا هیچ مکانیزمی در دستگاه اداری دولت و بخش خصوصی برای تامین لاستیک و امثال آن وجود ندارد که باید افراد راس وزارتخانه‌ها، انرژی و هم و غم خودشان را صرف انجام این چنین کارهایی بکنند؟
قصابیان تاکید کرد: وظیفه دولت این است که فکری به حال اقتصاد حمل‌ونقل کند تا حتی اگر شده حمل‌ونقل اندکی از وضعیت رکود خارج شود و کار و کاسبی رانندگان بچرخد، در این صورت رانندگان می‌توانند بدون کمک دولت مشکلات خودشان را حل کنند.
وی اظهار کرد: نتیجه تدبیر دولت تا حالا این بوده است که رانندگان به‌جای اینکه روی پای خودشان بایستند برای دریافت لاستیک ملتمس دولت می‌شوند، روش حکمرانی خوب این است؟
به گفته وی وظیفه دولت سیاست‌گذاری است که متاسفانه این روزها به کالای نایابی تبدیل شده است.
به گزارش تین‌نیوز، یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل نیز گفت: «سیاست گذاری کلان» کاری است که دولت وظیفه انجامش را دارد و بقیه کارها را باید به دست بخش خصوصی (واقعی) بسپارد.
علی‌اصغر شفیع‌نادری، افزود: بخش خصوصی (واقعی) را هم هیچ دستور‌العمل، آئین‌نامه و توصیه اخلاقی و نظایر اینها .... جز «رقابت» بر مبنای «تعدد بازیگران» و «مکفی بودن آن»، کنترل نمی‌کند.
وی تاکید کرد: این وظیفه دولت بوده است و خواهد بود که ساز و کارهای بازی را به نحوی بچیند که «بخش خصوصی واقعی»، نفع خود را در این ببیند که از تلاطم بازار نگزان شود و سعی در تنظیم رفتار آن، با توجه به انعطاف پذیری بالای بخش خصوصی و سریع واکنش نشان دادن آن، نماید.
شفیع‌نادری گفت: آیا از این موضوع درس می‌گیریم یا به دولتی کردن بیشتر از قبل موضوعات حکم می‌دهیم؟
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: اعتراض کامیونداران توزیع لاستیک بین کامیونداران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۶۹۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تزریق ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل اصفهان
به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی ظهر شنبه با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه این هفته کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در این جلسه تأکیدات بودجه ۱۴۰۳ و کنترل و پیشرفت پروژه‌های سال جاری مورد بررسی قرار گرفت
وی افزود: درباره واگذاری بخشی از یکی از پروژه‌های مشارکتی نیز بحث و تبادل نظر شد، همچنین درباره تسویه بخشی از مطالبات بانک شهر بابت اوراق مشارکت در شهرداری بررسی لازم انجام شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه میزان اوراق مشارکت سال گذشته که در سال جاری محقق می‌شود، ۲,۹۰۰ میلیارد تومان است که بخش زیادی از آن با تعهد ۱۰۰ درصد شهرداری و بخشی با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت است، تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد تومان از این اوراق مربوط به خرید اتوبوس با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت، ۶۰۰ میلیارد تومان هم با تعهد ۵۰ درصد شهرداری و ۵۰ درصد دولت و ۲ هزار میلیارد تومان با تعهد ۱۰۰ درصد شهرداری اصفهان است.
نورصالحی ادامه داد: ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سهمیه سال ۱۴۰۲ است که در ۱۴۰۳ محقق می‌شود و تمام این اوراق برای زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهر اصفهان از جمله خرید اتوبوس و واگن‌های مترو هزینه می‌شود.
وی اظهار کرد: پروژه‌های سال جاری که در مرحله عقد قرارداد یا تهیه طرح است، تا پایان خرداد سال جاری نهایی و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: برای تکمیل زیرساخت‌های مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان در سال جاری چند قرارداد در حال اجرا است که امیدواریم در زمان مقرر به اتمام برسد.
وی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مرکز همایش‌های بین‌المللی امام خامنه‌ای اصفهان، گفت: برای تعیین بهره‌بردار این مرکز برای اینکه مکمل سالن اجلاس تهران باشد و تحت بهره‌برداری برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی باشد، مذاکراتی با محوریت استانداری و معاونت ریاست جمهوری در حال انجام است و تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود.
کد خبر 6089907
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز