مجلس نسبت به بودجه شرکتهای دولتی بیتفاوت نباشد/ بودجه باید انقباضی و بر محور تولید تنظیم شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۶۹۷۹۴
حیدرمستخدمین حسینی در گفتوگو با ایلنا در مورد برنامههای تعیین شده از سوی رییس بانک مرکزی مبنی بر افزایش قدرت پول ملی و کاهش تورم گفت: در حوزهی اقتصاد مکانیزیمی به عنوان «نشد» نداریم، برای اینکه مدلهای مختلفی برای ایفای نقش اقتصادی در راستای اهداف تعیین شده وجود دارد و از تکنیکها و تاکتیکهای اقتصادی مختلفی برای رسیدن به این اهداف استقاده میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: سیاستهای اقتصادی نباید بگونهای باشد که مزیت آن دیگر سیاستها را خنثی کند. بنابراین نباید در اقتصاد جزیرهای عمل شود به طوری که سیاستهای مالی و بودجهای دولت در کنار سیاستهای تعرفهای برای واردات و سیاستهای پولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار میتواند نتایج مطلوب و مثبتی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: متاسفانه یکی از نقاط ضعف دولت که از روز اول شاهد آن بودیم عدم همگرایی تیم اقتصادی آن است. اصلاحات اقتصادی در مقایسه با اصلاحات اجتماعی و فرهنگی آسانتر است به شرطی که سیاستهای صحیح و همگرا اتخاذ شود همچنین دولت نیز برای رسیدن به اهداف خود باید در برخی رفتارهای خود تجدید نظر کند.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت باید این سیاستها را سالها پیش اعمال میکرد تا امروز میتوانستیم در برابر تحریمها ایستادگی کنیم، گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، سیاستهای مالی، پولی و تعرفهای خاصی را باید اعمال کرد که در صورت استفاده در گذشته امروز میتوانستیم به نتایجی بهتری برسیم. حالا که دولت از این ابزارها استفاده نکرده باید نقش خود را فعالتر کند و در تصمیمسازیها بخش خصوصی و کارشناسان را مشارکت دهد، هرچند که باید تصمیم نهایی را خود اتخاذ کند.
وی افزود: دولت در این مرحله باید فاصله خود از اقتصاد را کاهش دهد و تکلیف خود را در اقتصاد مشخص کند چون اقتصاد ما نه دولتی خالص است و نه خصوصی خالص. بنابراین دولت باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشد تا کشور به سلامت از این شرایط عبور کند.
معاون پیشین وزارت اقتصاد و امور دارایی با اشاره به لایحه بودجه سال پیشرو گفت: با توجه به اینکه حجم نقدینگی کشور تقریبا 1700 هزار میلیارد تومان است که میتواند در طی زمان تورمزا باشد و اگر دولت در تنظیم بودجه با کسری مواجه باشد، تورم و حجم نقدینگی را تشدید خواهد کرد. بنابراین دولت باید هزینههای جاری را کاهش دهد هرچند که با نگاهی که از دولت سراغ داریم، بعید به نظر میرسد چنین رویکردی داشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت نباید بودجه را انبساطی تنظیم کند چون هنوز وضعیت نقدینگی مشخص نیست و در اقتصاد رها است، باید در این بودجه راهکارهای جذب آن به سمت تولید و عناصر تولیدی را به کار بگیرد. بنابراین دولت باید بودجه انقباضی تنظیم کند و هزینههای کلان و جزئی خود را مدیریت کند تا در شرایط تحریم، بودجه متعادل باشد.
مستخدمین حسینی یادآور شد: با وجود آنکه نزدیک به دو سوم بودجه دولت را شرکتهای دولتی به خود اختصاص میدهند اما در سالهای اخیر مجلس نسبت به آن بیتفاوت بوده و اصلا به آن نپرداخته است. چون این هزینهها میتواند حجم نقدینگی و نیز کسری بودجه را تحت تاثیر قرار دهد و لازم است که امسال به این بخش نهفته رسیدگی شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد بانک مرکزی بودجه دولت شرکت های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۶۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیششرطهای مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟
حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سالهای اخیر پررنگتر شده است.
وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژهای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کردهاند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.
صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده میتواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایهگذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیشبینی شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که میتواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بودهایم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیشبینیهایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایهگذاری پیدا خواهند کرد.
صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوقهای هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدیتر ورود کرده و در بررسی و نهاییسازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تسریع کند.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیاتهای مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.
وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکتهای فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایهگذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد میشود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیشتر هم داشتیم.
وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیتهای مالیاتی پیشتر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمیشد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخشها را عملیاتی تر کنیم.
وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکتهای دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه میتواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتیهای مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمیگیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.
کد خبر 6096931 سمیه رسولی