به نقل از «خبرگزاری برنا»

آمادگی شهرداری برای الگوسازی معماری اسلامی در شهر

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۷۲۴۱۱

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سیدمرتضی سقائیان‌نژاد با بیان اینکه نمادهایی که در شهرها وجود دارد، نشان‌گر هویت آن شهر است، اظهار کرد: هر هویتی که در مناظر خود داریم همان در سبک زندگی مردم نیز به صورتی وجود دارد؛ بحث نفوذی که رهبری بر آن تاکید می‌کنند به نوعی همین است و نماهایی که عنوان رومی در شهر دارند برگرفته از فرهنگ غرب و یونان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه نفوذ و تهاجم فرهنگی به جایی رسیده که مباحث اقتصادی نیز به آن گره خورده و موجب شده استقبال ویژه از نماهای رومی شود، تصریح کرد: این اشکال و نماها در سبک زندگی و خلق و خوی ما اثر خواهد گذاشت و به نوعی نمایش اشرافیت در جامعه است.

شهردار قم با اشاره به علل گسترش نماهای نامتعارف در شهرها خاطرنشان کرد: ما آئین‌نامه داریم اما ساختمان زمانی که ساخته می‌شود در کمیسیون‌ها مورد نظارت قرار می‌گیرد که دو حالت جریمه یا تخریب دارد که اینقدر بازدارنده نیست بلکه ما باید به دنبال فرهنگ‌سازی و الگوسازی برای مردم باشیم.

وی با تاکید بر اینکه نظام مهندسی و معاونت عمرانی استانداری و راه و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 باید در کنار شهرداری به دنبال الگوسازی باشند، گفت: ابعاد ساختمان‌های شهر مشخص است و اگر طراحی‌های اسلامی صورت گرفت و الگوسازی شد و مردم تشویق به اجرای آنها شدند تا اقبالشان بیشتر شود شاهد تحولی در زمینه مناظر شهری و ساختمانی خواهیم بود. البته در این زمینه نباید از نظارت در حین کار غافل شد.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه دستورالعمل ساخت توسط شهرداری صادر می‌شود اما ناظر نظام مهندسی تا پایان کار نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارد، گفت: اگر خطاها به موقع و حین ساخت اعلام شود قبل از ورود پرونده به کمیسیون ماده 100 مشکل حل شده و از ادامه خطا جلوگیری می‌شود.

وی الگوسازی در حوزه معماری اسلامی با حمایت تمام دستگاه‌های ذیربط را امری ضروری خواند و تصریح کرد: زمانی که تمام سیکل ساخت از صدور پروانه، الگوسازی و نظارت درست باشد کمیسیون ماده 5 و ماده 100 نیز زیر بار تخلفات نخواهد رفت.

شهردار قم بیان کرد: تمام مشکلات در حوزه ساخت و ساز به فرهنگ برمی‌گردد؛ پیوست فرهنگی مساله‌ای است که مورد غفلت واقع شده و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. شهرداری دست نیاز به سمت نظام مهندسی و مهندسان دراز می‌کند تا الگوسازی در حوزه ساخت و ساز اسلامی انجام دهیم و جلوی نفوذ بیش از پیش فرهنگ غربی به شهری چون قم که ام‌القرای جهان اسلام است گرفته شود.

وی اذعان کرد: ما دستورالعمل در حوزه ساخت و ساز داریم اما همچون بسیاری از قوانینی که اجرا نمی‌شود، مورد توجه نیست و آماده هستیم تا با همکاری دیگر نهادهای متولی حوزه ساخت و ساز اقدامی در خور در زمینه ساخت و ساز اسلامی در شهر داشته باشیم.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تهاجم فرهنگی ساخت و ساز شهرداری قم معماری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۷۲۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی