تکرار اشتباه در سهام بانکی؟
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۷۳۳۲۹
به گزارش پارس نیوز،
سهام این گروه همراستا با بازار است. جهش ارزی که اقتصاد کشور در ۱۰ ماه اخیر تجربه کرده است عامل برخی از تحولات در صورت‌های مالی بانک‌ها شده و دستاویزی برای اهالی بازار تا در سمت خرید سهام بانکی فعال شوند.
بهانه رشد سهام بانکی چیست؟
بهانه رشد نمادهای بانکی عمدتا از خالص دارایی‌های ارزی است که در ترازنامه برخی از بانک‌ها مشاهده می‌شود و همین موضوع باعث شده که توجه بازار به این نمادها جلب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا اینجا احتمالا هیچ مشکلی وجود ندارد و برای مثال اگر بنا باشد بانکی دو برابر ارزش بازار روز خود سود تسعیر شناسایی کند در نتیجه رشد قیمتی سهام حداقل تا مرز این سود منطقی است و نباید به این موضوع نقدی وارد دانست. اما اصل ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود، این نمونه شباهت زیادی به واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد. اما نگاه ساده‌انگارانه به سود شناسایی‌شده در صورت‌های مالی بانک‌ها نتیجه‌ای نگران‌کننده به دنبال دارد که بازار سهام پیش از این نیز تجربه کرده است.
چرا معضل بانکی در بورس تهران نمایان شد؟
یکی از مهم‌ترین مواردی که شاید فعالان کنونی بازار آن را به فراموشی سپرده‌اند توقف طولانی‌مدت بانک‌ها و ریزش شدید قیمتی پس از بازگشایی نماد در سال‌های گذشته است. تقریبا زمان رونمایی از بحران بانکی در بورس تهران به زمان تصویب نهایی برجام (تیر ۹۴) بازمی‌گردد. مجامع سال مالی ۹۳ بانک‌ها با مقاومت منطقی بانک مرکزی برای تقسیم سود همراه بود. در سال بعد (تابستان ۹۵) بانک مرکزی با عزم راسخ گام نخست را برای اصلاح نظام بانکی برداشت. رونمایی از چهره واقعی بانک‌ها اقدام بانک مرکزی بود. مواردی مانند لزوم افزایش ذخایر ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول، تجدید نظر در سودهای شناسایی‌شده روی مطالبات ازدولت و شناسایی سودهای موهومی از سوی بانک‌ها در سیبل هدف بانک مرکزی قرار گرفت و لزوم اصلاح این موارد در صورت‌های مالی بانک‌ها شرط ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، برگزاری مجامع بانکی و بازگشایی نمادها این شرکت‌ها بود.
بانک‌ها به بخشی از این اصلاحات تن دادند و در نهایت سودهای رویایی به زیان‌های سنگین تبدیل شد. شفاف‌سازی اولیه از وضعیت بانک‌ها باعث شد که تا در دوره جدید زیان‌های بانکی روز به روز بیشتر شود.
آیا معضل بانک‌ها حل می‌شود؟
کسانی که ادعا دارند شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز و همچنین افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها سیگنالی مثبت برای سهام شرکتی مانند بانک‌ها محسوب می‌شود، به‌صورت غیر مستقیم بر حل بخش قابل توجهی از مشکلات کشور تاکید دارند؛ در حالی‌که واقعیت چیز دیگری است. در حالی‌که به‌صورت مشخص در یکی از بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی کشور به سر می‌بریم و یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور بحران بانکی است که خود ریشه در مسائلی عمیق‌تری دارد. با این حال به این افراد نمی‌توان چندان خرده گرفت چون حوزه فعالیت آنها خرید و فروش سهام است و نباید انتظار داشت که متغیرهای کلان را در تصمیم‌گیری‌های آنها موثر واقع شود.
در این شرایط تمامی نگاه‌ها به بانک مرکزی جلب شده است. بر اساس آخرین شفاف‌سازی که بانک‌ها انجام داده‌اند، ثبت سود ناشی از تسعیر ارز از ۴۲۰۰ به نرخ نیما در انتظار مجوز بانک مرکزی است. در این شرایط توپ در زمین بانک مرکزی است که آیا بار دیگر به هیجان بانکی دامن خواهد زد یا خیر. باید توجه داشت که هیچ‌کس با سودده شدن بانک‌ها مخالف نیست و اتفاقا اگر بانک‌ها سودهای با کیفیتی شناسایی کنند می‌توان به رویه رو به بهبود اقتصاد کشور امیدوار بود. با این حال به نظر می‌رسد بانک‌ها تا ثبت سودهای با کیفیت فاصله زیادی دارند. در این شرایط اگر بانک مرکزی مجوز شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز را به بانک‌ها اعطا کند و این اعداد در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شود مقصر زیان‌های احتمالی آتی خریداران کنونی سهام بانکی قطعا بانک مرکزی خواهد بود. در دوره پیشین و همز‌مان با ریزش شدید قیمت سهام بانکی و معضل توقف طولانی‌مدت، به لزوم آغاز اصلاح نظام بانکی اشاره کرده بود که چاره‌ای جز زیان سهامداران وجود نداشت. در شرایط کنونی اما اگر بانک مرکزی بخواهد اشتباه گذشته را تکرار کند این‌بار مسوول تمامی زیان احتمالی سهامداران این مقام ناظر بانکی است. رشد قیمتی سهام بانکی تا سطوح کنونی بر اساس مفروضات خودساخته فعالان بازار بوده است و خریداران سهام بانکی تا به اینجا مسوول سود و زیان احتمالی هستند. با این حال اگر بنا باشد بانک مرکزی در شرایط کنونی با سود سنگین ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بدون هیچ‌گونه شرطی موافقت کند و چند ماه دیگر و در زمان ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بار دیگر بانک مرکزی در تصمیمی دیگر بانک‌ها به سمت زیان‌های سنگینی سوق دهد، در نتیجه هر گونه زیان که سهامداران ناشی از تخلیه حباب قیمتی سهام بانکی تجربه می‌کنند تنها بر عهده بانک مرکزی است. شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز در صورت‌های مالی بانک‌ها مهر تاییدی از سوی مقام ناظر بانکی بر صورت‌های مالی است و در ماه‌ها یا سال‌های بعد بانک مرکزی این اجازه را ندارد که این سودها را به رسمیت نشناسد. همین موضوع درخصوص افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز صدق می‌کند. باید توجه داشت که تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها نیز در لیست دارایی‌های بانک‌ها قرار می‌گیرند و اگر بنا به تجدید ارزیابی دارایی‌ها است باید این بخش نیز به‌صورت کامل اصلاح شود تا دارایی‌های مازادی در صورت‌های مالی ثبت نشود.
یکی از موارد مهم دیگر درخصوص بانک‌ها و سایر شرکت‌هایی که چشم‌انداز افزایش سرمایه ناشی از سود مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا سود تسعیر ارز را دارند، چشم‌انداز آتی سودآوری است. برخی عنوان می‌کنند که رشد قیمتی سهام این شرکت‌ها به دلیل اینکه دارایی‌ها همگام با نرخ دلار یا فضای تورمی رشد می‌کند منطقی است. با این حال اگر شرکتی توانایی ساخت سود و بهبود جریان نقد آتی را نداشته باشد حتی اگر با افزایش دارایی مواجه شود و حتی امکان نقد کردن دارایی‌های رشد کرده نیز وجود نداشته باشد، آیا می‌توان ادعا کرد که همچنان سهام ارزنده است. به بیان ساده‌تر اگر سهام این شرکت در شرایط کنونی خریداری شود و حتی با موافقت بانک مرکزی سود تسعیر ارز یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تایید شود، در سال آینده که شرکت زیان بیشتری را تجربه می‌کند آیا کسی حاضر به خرید سهام از سهامدار پیشین خواهد بود یا خیر.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد کشور رشد درآمد سرمایه بورس تهران بانک مرکزی ارز مشکلات شرایط اقتصادی خرید و فروش زمین اقتصاد دلار خرید و فروش دلار سهام شرایط اقتصادی مشکلات پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۷۳۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امضاء تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی
امتداد - در نشست روز دوشنبه مورخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن و دکتر علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک درخصوص توسعه خدمات‌رسانی به مشتریان منعقد شد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری های فیمابین در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ارائه محصولات بیمه‌ای به ویژه محصولات جدید و نوآورانه بیمه‌ای به متقاضیان، ارائه انواع تسهیلات و خدمات بانکی و سپرده‌گذاری وجوه بیمه مرکزی در بانک مسکن با رعایت قوانین و مقررات مربوط به امضا رسید.
افزایش رضایتمندی و خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف ایران اسلامی با معرفی محصولات بانکی- بیمه‌ای
دکتر سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن در خصوص قرارداد همکاری فوق گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمت رسانی به ملت شریف ایران اسلامی و توسعه و گسترش تعاملات و همکاری‌های مشترک فیمابین نظام بانکی و صنعت بیمه کشور، تفاهم‌نامه‌ای درخصوص خدمت‌رسانی حداکثری به مردم شریف کشورمان از طریق ارائه محصولات بانکی – بیمه ای منعقد شد.
همچنین مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به تاثیر مثبت توسعه بخش مسکن بر رونق اقتصادی کشور گفت: توسعه بخش مسکن، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور دارد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تحول و پیشرفت بخش مسکن در جهت تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مد ظله‌العالی) بر کسی پوشیده نیست. در واقع توجه به این بخش می‌تواند موتور محرکه بسیاری از بخش‌های اقتصادی و به حرکت درآمدن چرخ توسعه بسیاری از کسب و کارها و در نهایت اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم باشد.
وی گفت: در تفاهم‌نامه مشترک فیمابین بانک مسکن و بیمه مرکزی، حوزه‌های همکاری بسیاری به ویژه در ارائه بسته‌های بانکی – بیمه‌ای به هموطنان در نظر گرفته شده است تا فرصت خدمت‌رسانی به مردم عزیز در این دو صنعت با کیفیت بهتر و سرعت بیشتری فراهم شود.
دکتر حسینی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع بانک مسکن و توانمندی‌ها و مزیت‌های رقابتی شرکت‌های تابعه در حوزه‌های تخصصی مختلف، گفت: تفاهم‌نامه همکاری بانک مسکن و بیمه مرکزی دارای ابعاد مختلفی است و این همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله: بازار سرمایه، نظامات کارگزاری مالی، تنوع و نوآوری در محصولات و به طور کلی گسترش فعالیت و تعامل دو صنعت بانک و بیمه است.
وی ادامه داد: بانک مسکن با اتکا به شعار قرآنی خود (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل)، سعی بر ساخت مسکن به عنوان محلی امن، آرام و مقدس برای مردم عزیزمان دارد و رویکرد همه همکاران گرامی بانک مسکن این است که ما خادمان مردم هستیم و کار و خدمت ما به مردم، یک وظیفه و تکلیف الهی است.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: امیدوارم به موجب این تفاهم نامه و عزم و اراده طرفین بر توسعه همکاری‌های مشترک، بتوانیم با ایجاد هم‌افزایی میان دو حوزه اقتصادی مهم بانک و بیمه و ارائه محصولات نوین در این دو صنعت، شرایط و امکانات خوبی را برای خدمت به هموطنان عزیزمان فراهم کنیم.
دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح اهداف عالی بانک مسکن و اقدامات اخیر در حوزه ساخت و ساز، شهرسازی با رویکرد تمدن‌‌سازی و استفاده از الگوی معماری ایرانی – اسلامی در کشور پرداخت و بر برنامه‌های این بانک در ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور و ساخت شهرهای ساحلی در بندرعباس با بهره‌گیری از به روزترین فناوری و معماری اصیل ایرانی تاکید کرد.
افزایش ضریب نفوذ بیمه با ارائه محصولات بانکی- بیمه ای به آحاد مردم
دکتر علی استادهاشمی مدیرعامل بیمه مرکزی نیز به خبرنگار هیبنا گفت: بانک مسکن ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صنعت بیمه کشور و بیمه مرکزی دارد. این بانک وظیفه محور با تعدّد مشتریان، فرصتی است که بتوانیم خدمات بیمه‌ای را به مشتریان این بانک ارائه کنیم و افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهره‌گیری مردم از خدمات بیمه‌ای را رقم بزنیم.
مدیرعامل بیمه مرکزی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه، مباحثی اعم از محصولات بیمه‌ای – بانکی، سرمایه‌گذاری برای تامین مسکن کارکنان بیمه مرکزی و همچنین افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بانک برای ارائه محصولاتی جهت کمک به آحاد مردم مطرح است.
وی گفت: ارائه محصولات به اقشار مردم یکی از جهات مهم این همکاری مشترک خواهد بود که در این حوزه، محصولات نوین بانکی – بیمه‌ای و سایر محصولات موجود بیمه به متقاضیان ارائه می‌شود و آنها می‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.
استادهاشمی ادامه داد: از سوی دیگر، همکاری با بانک مسکن به دلیل فعالیت در حوزه تخصصی مسکن، ضریب استفاده از محصولات بیمه در بخش ساختمان اعم از: بیمه آسانسور، بیمه عیوب پنهان ساختمان و بیمه‌های مسئولیت برای سازندگان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل بیمه مرکزی در پایان گفت: همکاری بیمه مرکزی و صنعت بیمه کشور و بانک مسکن می‌تواند راه‌های زیادی را برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد کند. تلاش ما بر این است که این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد و امیدواریم که با پیگیری و اقدام به موقع، بتوانیم ظرف چند ماه آتی، این خدمات و محصولات را به مردم معرفی کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت