به نقل از «ایران اکونومیست»

سرنوشت بازنشسته های نظام پزشکی/حکم رفتن صادر شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۷۳۹۸۲

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه هایی که بودجه از دولت می گیرند، باعث شده تا شاهد جنب و جوش در بین مدیرانی باشیم که می خواهند به هر شکل ممکن بر مسند خود باقی بمانند. این در حالی است که برخی سازمان ها و نهادها که از آنها به عنوان مجموعه های «شبه دولتی» یاد می شود، وارد این چالش شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان نظام پزشکی، به عنوان یکی از همین سازمان ها تلقی می شود که روسا و معاونین آن اغلب پا به سن گذاشته هستند، اما گفته می شود که خود را مشمول این قانون نمی دانند.
 
در همین حال، شورای عالی سازمان نظام پزشکی، به تبعیت از قانون مجلس شورای اسلامی، مصوب کرده است که مدیران بازنشسته این سازمان بروند.
 
در حال حاضر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی که سابقه وزارت را در سوابق اجرایی خود دارد، یکی از افرادی است که مشمول قانون بازنشستگی می شود. همچنین چند معاون این سازمان نیز از پزشکان پا به سن گذاشته هستند که می توان آنها را نیز در لیست بازنشستگان قرار داد. اما، واقعیت این است که برخی از معاونان سازمان نظام پزشکی، اخیرا احکام جدیدی نیز گرفته اند.  
 
علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، در روزهای اخیر با حکم رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، به عنوان معاون انتظامی نظام پزشکی تهران بزرگ منصوب شده است. در واقع، یک نفر برای دو جایگاه معاونت در نظر گرفته شده که البته مسبوق به سابقه است.  
 
شورای عالی سازمان نظام پزشکی، با این دیدگاه که می بایست از نیروهای جوان در سازمان استفاده کرد، مصوبه ممنوعیت بازنشستگان در سازمان نظام پزشکی را تصویب کرده و حالا باید منتظر ماند که آیا نیروهای بازنشسته از پشت صندلی های خود بلند خواهند شد یا خیر.
 
ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: معتقدم باید میدان را به پزشکان جوان سپرد. تا کی قرار است افراد مسن در این قبیل سمت ها و جایگاه ها باشند.
 
وی با اشاره به پزشکان جوان بیکار در کشور، افزود: در اروپا و آمریکا، وقتی یک پزشک به سن ۶۵ سالگی می رسد اجازه کار طبابت از او گرفته می شود. در حالی که ما اینگونه عمل نمی کنیم.
 
خسرونیا ادامه داد: جامعه پزشکی هیچ تفاوتی با سایر حرفه ها و تخصص ها ندارد و می بایست قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، شامل سازمان نظام پزشکی هم شود.  
 
آنچه مسلم است، شورای عالی سازمان نظام پزشکی به عنوان مرجع تصمیم گیر برای تعیین سیاست ها و برنامه های سازمان نظام پزشکی، با این مصوبه به افراد بازنشسته این سازمان گوشزد کرده است که هرچه زودتر صندلی های خود را ترک کرده و جا را برای جوان ترها، باز کنند.
 
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ۲۰ اردیبهشت ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۹ اردیبهشت همان سال در شورای نگهبان تایید و ۱۵ خرداد ۹۵ ابلاغ شد. بر همین اساس، بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده اند یا می شوند در دستگاه های اجرایی ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
 
موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاه هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند، مشمول این ممنوعیت هستند. از طرفی قانونگذار به طور مطلق، بکارگیری را منع کرده است که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم می شود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازنشسته نظام پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۷۳۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه پنهان نظام پزشکی؛ کادر درمان از بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی مهاجرت می‌کنند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم ناگزیز می شوند برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ تا۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در نخستین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیئت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیئت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیئت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر