بزهکاران کوچک در دادگاه خاص

تهران- ایرنا- اطفال و نوجوانانی که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرمی می شوند، طبق قانون در دادگاه ویژه این سنین و با ریاست قضاتی با دست کم 5 سال سابقه کار، متأهل و ترجیحا دارای فرزند محاکمه می شوند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است؛ یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک واقع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اینجا بحث درباره کودکانی است که مرتکب بزه می شوند و جای این سوال است که این دسته از افراد چگونه و در چه محکمه ای محاکمه می شوند.
در قوانین حقوقی ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود و با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر شد.
با تصویب قانون اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61 و تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان با توجه به نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1 و 2 قرار گرفته است.
قانونگذار برای رفع خلاء اشاره شده وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر کرد که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب کند.
با این همه، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده بود. به هر حال قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 در مجلس تصویب و در سال 94 اصلاح شد و تیر همان سال، با ابلاغ رئیس قوه قضاییه به اجرا درآمد.
فصل نهم بخش دوم و فصل ششم بخش سوم این قانون به موارد دادگاه اطفال و نوجوانان اختصاص داده شده است. فصل نهم بخش دوم این قانون با عنوان «تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال» از ماده 285 تا 287 و فصل ششم بخش سوم با عنوان «رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان» از ماده 408 تا ماده 417 را دربرمی گیرد.
طبق این قانون، قاضی رسیدگی کننده به پرونده های اطفال و نوجوانان باید دست کم پنج سال سابقه قضایی داشته باشد، متأهل و ترجیحا دارای فرزند باشد تا وضعیت این کودکان را درک کند. علاوه بر آن، این دادگاه ها باید با حضور مشاوران تشکیل شود که باید مشاوران، متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی باشند.
اقتضائات دوران کودکی و نوجوانی به عنوان دوران شکل گیری شخصیت انسان ایجاب می کند که سیاست جنایی مقابله با بزهکاری طفل متمایز از بزرگسالان باشد و به تناسب شرایط و روحیات او سازماندهی شود. بر این اساس قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر انجام این امر مهم همت گماشت.

* قضات دادگاه های اطفال جزو قضات برجسته هستند
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، تصویب قانون آیین دادرسی کیفری را موجب دگرگونی عظیمی در فرایند دادرسی کیفری می داند و معتقد است، به ویژه بحث دادگاه اطفال می تواند بسیار در فرآیند محاکمه این دسته از افراد مترقی تر عمل کند.
وی با بیان اینکه در قانون جدید به جهت ویژگی ‌های خاص دادگاه اطفال، برای قضات نیز شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است از جمله این شرایط را سابقه دست کم 5 ساله قاضی، متاهل بودن او و حضور دو مشاور در دادگاه عنوان کرد.
به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده، اعم از دختر و پسر مبری از مسئولیت کیفری است اما قانون بعد از بلوغ شرعی و تا 18 سال را متفاوت برشمرده است. این مجموعه 3 گروه سنی 9 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم شده که دادرسی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته شده برای هر گروه سنی متفاوت است. این امر با هدف حمایت از کودک است به همین دلیل قضات دادگاه‌های اطفال جزو قضات برجسته و با سابقه طولانی هستند و آشنایی کامل به مباحث حقوقی در همه زمینه‌ها به ویژه اطفال دارند و ما نیز در مقام انتخاب قضات، این موضوع را دقیقا لحاظ کرده ‌ایم.

* قضات و وکلای دادگاه ویژه اطفال
بهمن کشاورز حقوقدان و رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: اگر چه خودم تا کنون پرونده ای مربوط به کودکان در دادگاه ها نداشته اما این را مطمئنم که بحث دادگاه های ویژه اطفال و نوجوانان چه قبل و چه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری بسیار جدی است و قضاتی که در این دادگاه ها فعالیت می کنند علاقه مند به این موضوع هستند و وکلایی هم که معرفی می شوند در این زمینه بسیار پرتلاش و جدی فعالیت می کنند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگر چه مسائلی نظیر محاکمه پرونده قتل زیر 18 سال و اجرای آن بعد از 18 سالگی مطرح می شود اما مباحث دیگری هم است که قانون آیین دادرسی کیفری راهی را برای قاضی باز گذاشته که بتوان با آن رفتار کرد.
وی اضافه کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که هنوز تکلیف آن معلوم نیست و نمی دانم کجا گیر کرده، هم قانون خوبی است.

* احکام صادره برای کودکان متفاوت از بزرگسالان باشد
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: محاکم اطفال ملزم به رعایت حقوق این دسته از افراد هستند تا احکام عادلانه صادر شود.
وی اضافه کرد: احکام برای کودکان باید بسیار متفاوت تر از احکامی باشد که برای بزرگسالان صادر می شود.
این مقام قضایی همچنین از قضات محاکم اطفال خواست تا با اشراف به ترمینولوژی بین المللی، احکامی قابل فهم برای مجامع بین المللی صادر کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از منظر بین المللی، نبض محاکم را در دست قضات دانست و گفت: قضات باید کیفیت برپایی دادگاه های اطفال را ارتقا دهند.
وی ادامه داد: هر چه بیشتر دادگاه های خود را با رعایت موازین قانونی، اسلامی و قرآنی برپا کنیم، به همان اندازه از بهانه جویی های مدعیان حقوق بشری جلوگیری خواهیم کرد.

* قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع دادگاه اطفال
در فصل نهم قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان آمده است: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر 15سال به ‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می شود و این دادگاه و همه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌ دهد.
در تبصره 2 این قانون آمده است که در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام کنند اما اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضا وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.
بر اساس ماده 286 این قانون علاوه بر موارد مذکور در ماده (203) این قانون، در جرایم تعزیری درجه پنج و شش نیز، تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.
اجتمام * 7329 * 3063

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعي دادگاه اطفال قضايي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۷۸۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادعای ترکیه درباره شرط حماس برای کنارگذاشتن سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی به شرط گروه مقاومت اسلامی حماس برای کنار گذاشتن اقدامات مسلحانه اشاره کرد و گفت: «حماس به ما اطمینان داده است که در صورت اعلام تشکیل دولت فلسطین، سلاح‌های خود را کنار می‌گذارد.»

به گفته فیدان؛ اگر از فاجعه فعلی در غزه درس عبرت نگیریم و به راه حل تأسیس کشور فلسطینی دست نیابیم، این آخرین جنگ غزه نخواهد بود و جنگ‌ها و اشک‌های دیگری در انتظار ما خواهد بود.

وزیرخارجه ترکیه همچنین افزود: «مسئله فلسطین را تنها بر دوش کشورهای عربی نمی‌گذاریم، بلکه مسئولیت خود را در قبال آن بر عهده خواهیم داشت.»

پیش از این نیز، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی (OIC) در گامبیا اعلام کرده بود که آنکارا پذیرش و حمایت فزاینده از فلسطین از طرف کشورهای دیگر را برای اسرائیل مضر می‌داند و آمادگی خود را برای به کارگیری تمام امکانات ممکن به منظور اعمال فشار به اسرائیل را اعلام می‌کند.

وی دراین‌باره گفت: مردم ما از این اجلاس انتظار نتایج ملموسی دارند. به رسمیت شناختن فلسطین از سوی دولت‌های بیشتری ضربه مهمی به اسرائیل وارد می‌کند. علاوه بر این، ما باید تمام تلاش خود را برای تضمین عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل انجام دهیم.

فیدان با تاکید بر تصمیم آنکارا در اول ماه مه برای حمایت از اقدام قانونی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی، تاکید کرد که ترکیه از همه کانال‌های دیپلماتیک برای اطمینان از مواجهه اسرائیل با عواقب استفاده خواهد کرد.

در همین زمینه، ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، روز شنبه از کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) خواست تا تحقیقات درباره جنایات «اسرائیل» در غزه را تکمیل کند.

وی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: ناکامی [کریم خان] دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در تکمیل تحقیقات و طرح شکایت علیه جنایات علیه بشریت ارتکابی در فلسطین، باعث تشدید فاجعه غزه و تداوم کشتار کودکان می‌شود. تأخیر در این پرونده مهاجمان اسرائیلی را تشویق می‌کند، اعتبار حقوق بین‌الملل را از بین می‌برد و دیوان کیفری بین‌المللی را خنثی می‌کند.

پنج‌شنبه گذشته پس از ادعای تل‌آویو مبنی بر اینکه آنکارا نیز مانع دسترسی کشورهای ثالث به بنادر ترکیه جهت تجارت با اسرائیل شده است، ترکیه روابط تجاری خود با رژیم صهیونیستی به طور کامل به حالت تعلیق درآورد.

بلومبرگ به نقل از دو مقام ترکیه‌ای آگاه به امور مدعی شد که تمام صادرات و واردات ترکیه به مقصد و از مبدا اسرائیل، تعلیق شده است.

یسرائیل کاتز، وزیر خارجه صهیونیست‌ها به طور جداگانه مدعی شد که آنکارا همچنین اقدام به ممانعت از واردات و صادرات مرتبط با اسرائیل در بنادر ترکیه کرده است. وی با متهم کردن آنکارا به نقض توافقات تجاری با تل‌آویو، گفت که به «وزارت خارجه اسرائیل دستور داده است تا با تمرکز بر سایر کشورها، به‌دنبال جایگزین باشند.»

وزیر خارجه صهیونیست‌ها درباره اینکه کدام بنادر ترکیه از مراودات تجاری با تل‌آویو ممانعت به عمل آورده‌اند، شفاف‌سازی نکرد. به گفته یک منبع دیپلماتیک به المانیتور، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در حال حاضر تأثیرات تصمیم ترکیه درباره توقف صادرات را تأیید کرده است.

ترکیه در ماه آوریل اعلام کرد این کشور تا زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه، صادرات طیف گسترده‌ای از محصولات خود را به اسرائیل محدود خواهد کرد. براساس اعلام وزارت تجارت ترکیه، این محدودیت ۵۴ محصول مختلف شامل آهن، سنگ مرمر، فولاد، سیمان، آلومینیوم، آجر، کود شیمیایی، تجهیزات ساختمانی و همچنین سوخت موشک و هواپیما را شامل می‌شود.

کد خبر 6097740