بنگاه داري آفت نظام بانکي کشور است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۸۵۹۹۶
خبرگزاري آريا - اراک - ايرنا - نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک ها با توجه به پشتوانه قوي مالي به امور بنگاه داري در عرصه اقتصادي پرداخته و شرايط فعاليت بخش خصوصي را محدود کرده اند که اين مهم آفتي است که بايد درمان شود.
«علي ابراهيمي» روز دوشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: دخالت افراطي بانک ها در حوزه بنگاه داري باعث شده که رقابت از حالت طبيعي خارج شود و در برخي موارد بازار در انحصار بانک ها قرار گيرد و عامل مخرب براي پويايي اقتصادي باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي اظهار داشت: کشور در طول سال هاي اخير شاهد کاهش ارزش پول ملي بود و تورم از هشت تا 40 درصد را تجربه کرده است و در اين شرايط بانک ها براي حفظ ارزش سرمايه خود به بنگاه داري روي آورده و سرمايه هايشان را به واحدهاي توليدي، موسسات اقتصادي، املاک، طلا و ارز تبديل کرده اند.
نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي دلايل روي آوردن بانک ها به بنگاه داري را پوشش دادن اثر تورمي و دور زدن مقررات عنوان کرد.
ابراهيمي افزود: ضوابط قانون بايد به گونه اي براي بانک ها رقم بخورد که در دايره فعاليت بنگاه داري براي آن ها محدوديت ايجاد شود تا در سايه تعادل بخشي به سهم هر بخش در توليد و درآمدزايي بتوان بيماري هاي مزمن اقتصادي را جبران کرد.
وي اظهار داشت: نظارت قوي و سازوکار موثر در حفظ ارزش سرمايه بانک ها راهکار سالم شدن اقتصاد کشور است.
نماينده مردم مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي گفت:رشد نقدينگي به علت بالا بودن و غيرطبيعي بودن سود بانکي توسط بانک ها اتفاق افتاده است و اين سود در فعاليت هاي اقتصادي منجر به توليد نمي شود فقط بر سپرده ها اعمال مي شود که اثر تورمي بر اقتصاد دارد.
ابراهيمي اظهار داشت: مردم در چند ماه گذشته شاهد کاهش نقدينگي تا ميزان يک سوم بودند و ثابت نبودن قيمت ها و شرايط اقتصادي نامطلوب موجب شده تا حجم سرمايه گذاري کاهش يابد.
نماينده مردم مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي گفت: اکنون در سيستم بانکي کشور، پرداخت سود روند منطقي ندارد و بنگاه داري بانک ها بايد حذف شود به شرط آن که ارزش سرمايه بانک ها آسيب نبيند.
ابراهيمي افزود: بهره گيري اصولي از نظرات کارشناسي اقتصاددانان براي ترميم جراحات کهنه اقتصاد کشور ضروري است و در شرايط کنوني بايد از هرگونه اقدام نسنجيده که منجر به کاهش ارزش پول ملي و التهاب در بازار مي شود جلوگيري کرد.
استان مرکزي هفت کرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارد که يکي از اين کرسي ها سهم حوزه انتخابيه شازند است.
6991/6013/
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۸۵۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲