وزارت صنعت فقط ۸ درصد کالاهای احتکاری کشف شده را در بازار توزیع کرده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۸۷۲۵۵
درحالی که ۸۰ درصد پرونده‌های احتکار مختومه شده اما اقدامات دفتر امور خدمات بازرگانی وزرات صنعت، معدن و تجارت فقط منجر به توزیع ۸ درصد کالاهای احتکاری در بازار شده است.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی چندی پیش در نشست خبری اعلام کرد که با وجود اینکه ۸۰ درصد پرونده‌های احتکار مختومه شده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط ۸ درصد کالاهای احتکاری کشف شده را در بازار توزیع می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عرضه کالاهای این پرونده ها به عهده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت هر استان است.
وی با اشاره به اینکه استعلام قیمت عرضه یکی از عواملی است که عرضه را به تعویق می‌اندازد، گفت: تلاش ما این است که کالای احتکاری ظرف ۱۵ روز عرضه شود اما مثلا ۴ هفته طول کشید که سازمان حمایت قیمت ۳۰ میلیارد پوشک احتکار شده در استان البرز را اعلام کند.
برای پیگیری این مشکلات در چند مرتبه به سراغ محمد قبله مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزرات صنعت، معدن و تجارت رفتیم اما پاسخی از نامبرده در این باره ارائه نشد و به عنوان مسئول این بخش حاضربه شفاف سازی و پاسخگویی به مردم نشد.
علاوه عدم پاسخگویی قبله به عنوان یکی از مدیران سینکی معاون مستعفی و سابق بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ما فوق قبله یعنی خود سینکی نیز اعتقادی به پاسخگویی به رسانه ها نداشت به طوری که در زمان مسئولیت، در واکنش به گرانی ها گفته بود: رسانه ها چرت و پرت نگویند.
بنابراین گزارش، حسن یونس سینکی در ۷ مهر سال جاری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه جامع تجارت، انبارها و مراکز نگهداری کالا در که در حلقه خبرنگاران قرار گرفت دوباره اظهارات عجیبی بیان کرد.
وی درباره روند توزیع کالاهای احتکاریگفت:کالاهای احتکار شده باید در چارچوب و به صورت توزیع آن نیز درباره آنها تصمیم‌گیری شود و روند توزیع کالاهای احتکاری تا به امروز صحیح نبوده است. تصمیم‌گیری در مورد کالاهای احتکار شده و شیوه توزیع آنها نیازمند هماهنگی گسترده‌ای است و مجوز خاصی از سران ۳ قوه برای توزیع آنها در خواست شده است که پیشنهاد شده است در جلسه‌ای با حضور سران ۳ قوه در این باره تصمیم‌گیری شود.
بنابراین گزارش در شرایطی که موجودی هرکدام از این انبارها می‌توانند نیاز خود آن منطقه یا شهر را برای هفته‌ها یا ماه‌ها تأمین کند اما مشخص نیست که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دفتر امور خدمات بازرگانی آن به چه دلیل برای توزیع کالاهای این انبارها به این اندازه تعلل میکند.
مدیرانی که عملکردی ندارد و حاضر به شفاف سازی و پاسخگویی به مردم نیستند بهتر است جایگاه خود را به مدیرانی تازه نفسی دهند که انگیزه لازم برای کار دارند، که با توجه به رویکردی که از رضا رحمانی وزیر جدید و جوان صنعت معدن و تجارت سراغ داریم به نظر می رسد که این وزارتخانه دستخوش تغییرات گسترده ای در سطح مدیران خود باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: احتکار تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۸۷۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.
در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.
کد خبر 6086510
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد