به نقل از «مهر»

باورمان نمیشد قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال افشانی شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۹۱۸۳۸

داریوش قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که گفته می شود اگر شما زودتر اقدامات لازم را در خصوص رایزنی با مجلس انجام می دادید امکان حفظ شهردار کنونی وجود داشت، گفت: از روز اولی که این طرح در مجلس مطرح شد و در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، پیگیری های لازم را برای ثبات وضعیت مدیریت شهری انجام دادیم اما این پیگیری ها به سرانجام نرسید زیرا اراده ای در مجلس بر اینکه شهردار تهران از قانون به دلیل همترازی استثنا شود، وجود نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: شهردار تهران در جلسات هیات دولت حضور دارد و از لحاظ جایگاه با وزرا همتراز است اما در مجلس در اصلاحیه موضوع همترازی را حذف کردند، بنابراین تلاش ما از طریق ماندگاری شهردار بر اساس قانون همترازان به نتیجه نرسید. به جز شهرداری تهران، سایر وزارتخانه ها نیز مشاوران و معاونان پارلمانی شان تلاش هایی می کردند اما در کل مخالفت ها به جایی نرسید و در مجلس این قانون به تصویب نهایی رسید.

قنبری افزود: به اعتقاد من به جز توجه به جوانان، مسائل و اتفاقات دیگری نیز در جریان این قانون دخیل بود.

مشاور پارلمانی شهردار تهران تأکید کرد: این گونه نبود که ما از روز اول نسبت به این طرح بی خیال بوده باشیم اما محدودیت هایی که برای ما وجود داشت نیز باید در نظر بگیریم. در محدوده ای که قانون به ما اجازه می داد تلاش های خود را کردیم اما اتفاقی که افتاد این بود که مجلس با استثنا شدن شهرداران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان موافقت نکرد و نمایندگانی که قانون را وضع می کردند به خوبی می دانستند چه کسانی شامل حال قانون جدید خواهند شد.

قنبری با بیان اینکه همچنان اعتقاد دارم شهردار تهران یک مقام انتخابی است و شامل این قانون نمی شود، گفت: در قانون مسئولانی که منتخب هستند مانند وزرا که منتخب مجلس هستند، از قانون مستثنی شده اند، شهرداران نیز منتخبان پارلمان های محلی هستند و هیچ گونه رابطه استخدامی ندارند، بنابراین از قانون نیز مستثنی هستند، حقوقدان های برجسته نیز بر این موضوع تأکید کردند اما نمایندگان مجلس نظر دیگری داشتند.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود در زمان انتخاب شهردار به اعضا اعلام شده بود که چنین طرحی در حال بررسی است، گفت: از چنین موضوعی اطلاع داشتیم اما باور نمی کردیم این قانون شامل حال شهرداران شود. همان طور که گفتم اغلب حقوقدان های برجسته و اعضای شورا به اعتبار اینکه شهرداری یک مقام انتخابی است گمان می کردند از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی می شوند اما قانونگذار طور دیگری تفسیر کرد. به هر حال ما از باب حقوق شهر و مردم معتقدیم این قانون با این تفسیر حقوق شوراها را محدود می کند.

وی ادامه داد: در قانون حداقل سن که ۲۵ سال است برای شهرداران پیش بینی شده اما در خصوص حداکثر سن بازنشستگی حرفی زده نشده و ما می بینیم برخی مدیران با ۴۰ سال خدمت هنوز به سن بازنشستگی نرسیده اند و در حال خدمت هستند و سن و سال آنها از آقای افشانی نیز بیشتر است. در مجموع مجلس در زمان بررسی این طرح با علم اینکه این مصوبه شامل حال چه کسانی می شود، آن را به تصویب رسانده است.

کد خبر 4450599 نورا حسینی

منبع: مهر

کلیدواژه: داریوش قنبری شهرداری تهران شورای شهر تهران قانون منع به کارگیری بازنشستگان اربعین 97 نیروی انتظامی شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش پلیس راهور شهر تهران یوم الله 13 آبان سازمان تامین اجتماعی محمد علی افشانی سازمان هواشناسی کربلا حیات وحش سید محمد بطحایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۹۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس