متن کامل ۲۲ ایراد شورای نگهبان به CFT
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۹۴۶۷۵
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT، بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد و متن این ایرادات در قالب نامه‌ای به تاریخ ۶ آبان ۹۷ خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس، اعلام شد.
متن کامل نامه و ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT یکی از لوایح چهارگانه FATF به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۴۵/۵۸۹۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۳۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱- در بند ۲ ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- در بند ۳ ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۵- مواد ۴ و ۵، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. به علاوه در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.
۸- ماده ۸، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
۹- ماده ۹، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیاً بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد.
۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.
۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیاً بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد.
۱۵- ماده ۱۳، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
۱۶- ماده ۱۴، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد.
۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.
۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.
در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱- در بند ۱ ماده ۱۲، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.
۲- در جزء (ب) بند ۲ ماده ۱۶، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.
۳- در بند ۳ ماده ۱۶، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: شورای نگهبان سی اف تی آیت الله جنتی تامین مالی تروریسم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۹۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلایل ردصلاحیت روحانی علنی می‌شود/ سخنگوی حزب اعتدال و توسعه: رئیس دولت دوازدهم برای حفظ شأن شورای نگهبان این کار را می‌کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جواد هروی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه در ارزیابی دلایل رد صلاحیت روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و اظهارات اخیر وی گفت: البته آقای روحانی در جلسه اخیر مباحثی را به اعضای دولت خودشان اشاره کردند و گفتند من دلایل رد صلاحیتم را در روزهای آینده به تفضیل خواهم گفت. اما اینکه در مقابل دلایل ردصلاحیت سکوت کنند، هم نمی‌پذیرند. چون این موضوع جایگاه شورای نگهبان را تضعیف می‌کند نه شخص را، لذا به جهت قداست شأن شورای نگهبان چنین دفاعی را انجام خواهند داد و ظاهرا دلایلی که شورای نگهبان به ایشان اعلام کرده مقبول نظرشان نیست و می‌خواهند دلایل خودشان را به صورت علنی در رسانه‌ها اشاره کنند، اما اینکه مفاد آن چیست کسی دقیق خبر ندارد.
هروی در گفتگو با ایلنا، درباره پیش‌بینی خود از پاسخ روحانی به شورای نگهبان گفت: اینکه یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور در عملکرد خودش مورد نقد قرار نگیرد یک ایراد اساسی است که در شاکله نظام دیده می‌شود. حتی اگر شورای نگهبان باشد. در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که شورای نگهبان از خیل عظیم داوطلبان در مجلس خبرگان رهبری و در مجلس شورای اسلامی، افراد زیادی را به دلایل غیرموجه و غیرمقبول از صحنه انتخابات خارج کردند و موجب شد که رقابت کاملا ضعیف باشد و ما پایین‌ترین حد مشارکت در طول بعد از انقلاب اسلامی را شاهد باشیم و در ادامه آن شأن و جایگاه شورای نگهبان را تنزل خواهد داد.
وی افزود: لذا حرکت‌هایی مثل حرکت آقای روحانی، می‌تواند این شأنیت را حفظ کرده و دوباره برگرداند. شاید شورای نگهبان نسبت به عملکرد خود تجدیدنظر کند. بسیاری از ردصلاحیت شدگان نتوانستند پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای را بگیرند و این روند صورت خوبی در تصویر نظام ندارد که یک دستگاهی بدون دلیل بخواهد چیزی را بگوید و بحثی را باز کرده باشد. سابقه این موضوع را هم ما قبلا داشتیم که آقای لاریجانی این اتفاق برایشان مطرح شد و جواب‌هایی که شورای نگهبان به ایشان داده بود نه تنها قانع‌کننده نبود بلکه آقای لاریجانی به تفصیل حدود ۴۰ صفحه پاسخ دلایل ناموجه شورای نگهبان را دادند که شاید این قضیه بتواند مؤثر واقع شود که حالا مؤثر واقع نشد.
این فعال سیاسی افزود: لذا شیوه شورای نگهبان باید مبتنی‌بر نگرش دموکراتیک باشد و آن چیزی که ما در بحث تسامح و تساهل اسلامی هم داریم در این جایگاه باید حفظ شود. لذا کسانی مثل آقای روحانی از جایگاه شایسته‌ای در نظام برخوردار بوده و شخصیت قابل‌توجه و موجهی در نظام هستند، فکر می‌کنم اینکه ایشان پاسخی بر پاسخ‌های شورای نگهبان بدهند و عدم‌قانع‌کننده بودن و مجاب‌کننده بودن پاسخ‌های شورای نگهبان را پاسخ بدهند، امر مقبول و پسندیده‌ای است و باید شورای نگهبان هم بپذیرد و فکر می‌کنم اگر آنها هم پاسخ‌های مجاب‌کننده‌ای متقابلا داشته باشند، فضای مخدوش فکری رسانه‌ای و اجتماعی را هم روشن خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال با توجه به دلایل ردصلاحیت آقای روحانی، با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات، طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت چقدر می‌تواند در مشارکت در انتخابات ۱۴۰۴ تاثیرگذار شود، گفت: با عنایت به اینکه در آخرین انتخاباتی که داشتیم متأسفانه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به آسیب‌شناسی کاهش حضور مردم نپرداختند و این برای نظام ما که یک نظام مردمی بوده کاملا یک آسیب جدی است. لذا کسانی مثل آقای روحانی یا پاسخ‌هایی مثل آقای لاریجانی حرکت‌هایی در بعد نقض نظارتی می‌بینم که اگر دستگاه‌های نظارتی به آن توجه نکنند ما آسیب‌های جدی‌تری خواهیم دید. در جلسه گذشته اجلاس حزب اعتدال و توسعه مطرح شد که اگر همین روند موجود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وزارت کشور و نظارتی شورای نگهبان ادامه پیدا کند، باید منتظر باشیم انتخابات ۱۴۰۴ از آنچه که در ۱۴۰۲ انجام گرفت هم افت بیشتری داشته باشد.
هروی گفت: من باب نقد را نه تنها در جمهوری اسلامی، بلکه در دستورات صریح مکتب حیات‌بخش اسلام کاملا می‌بینم، در روایات و تاریخ اسلام، در شخصیت مبارک حضرت پیامبر(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شما می‌بینید که کاملا به نقد یا نقادی به نحوه حاکمیت یا نظارت آن بزرگواران اعتنا می‌کردند. اما دستگاه شورای نگهبان اگر از جریان نقد و نقادی بخواهند عامدانه فاصله بگیرند ضربه‌ای بر شاکله نه تنها شورای نگهبان، بلکه بر شاکله نظام و کشور وارد خواهد شد. اصلا نقد و نقادی جزو اصول مکتب ما است و لذا بزرگان ما همیشه به این دیدگاه روی آوردند و توجه کردند.
وی در پاسخ به این سوال رهبری در سال ۱۴۰۰ بعد از اعلام اسامی تأیید و ردصلاحیت‌شدگان از واژه جفا در حق ردصلاحیت برخی از کاندیداها استفاده کردند و به شورای نگهبان هشدار دادند که باید این مسأله جبران شود. اما به نظر می‌رسد این رویه تغییر نکرده است. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت: من می‌خواهم به صراحت بگویم که اگر شورای نگهبان در آن مقطع زمانی به فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری واقعا توجه می‌کردند و پشت گوش نمی‌انداختند، تصور می‌کنم آحاد جامعه آنقدر ناامیدانه وارد فضای انتخابات ۱۴۰۲ نمی‌شدند و آن آسیب‌شناسی که در نگرش تیزبینانه مقام معظم رهبری وجود داشت، اگر در دستور کار شورای نگهبان قرار می‌گرفت و نگرش نقادپذیری را پیشه می‌کردند، انتخابات ۱۴۰۲ ما به اینچنین آفتی که دچار دور شدن مردم از صحنه انتخابات باشند، منجر نمی‌شد.
هروی در پاسخ به این سوال آینده سیاسی آقای روحانی را با اتفاقات اخیر چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: انقلاب از ابتدای حیات خود بسیاری از سختی‌ها را تحمل کرده و عبور کرده است. بسیاری از نخبگان و بزرگان و بسیاری از شخصیت‌های برجسته را از دست داده، به این هدف و با این مقصود که بتواند به دیدگاه‌ها، اهداف و برنامه‌های خودش برسد. لذا بسیاری از بزرگان ما به شهادت رسیدند، بسیاری کنار رفتند و همه اینها در راه این است که ما بتوانیم دستاوردهای انقلاب‌مان را حفظ کنیم. اما اگر قرار بر این باشد که یک نگرش تمامیت‌خواه وارد عرصه نظام شود و اقلیت حاکم، حتی به فرمایشات مقام معظم رهبری هم توجه نکنند، این آفت انقلاب ما را دچار خطر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در جلسه حزب اعتدال هم همه متفق بر این بودند که باید در نحوه نگرش و و بحث نظارتی دستگاه‌ها در امر انتخابات در کشور یک آسیب‌شناسی و بازنگری جدی شود. رویه موجود در واقع مورد قبول حزب اعتدال و توسعه نیست. از اول انقلاب خیلی‌ها آمدند و رفتند. ما خیلی شخصیت‌گرا نیستیم و همان‌طور که حزب اعتدال و توسعه پایبند به مرام مدنی خودش است، نه شخص. لذا از منظر حزب اعتدال و توسعه ما برنامه‌ها و رسالت انقلاب و نظام برای‌مان مهم است که بتوانیم به آن برسیم.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902738
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد