۵ هزار واحدمسکونی تا پایان سال در روستاهای گلستان نوسازی میشود
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۹۶۲۹۴
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با اشاره به وجود ۱۲۸ هزار واحدمسکونی غیرمقاوم در روستاهای استان گفت: امسال ۵ هزار واحد مسکونی روستایی در استان نوسازی میشود. ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹ استانها گلستان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، محمدتقی زمانینژاد ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به ساخت واحدهای مسکونی برای نیازمندان و محرومان استان از محل حساب 100 اظهارداشت: در استان 265 واحد مسکونی به صورت کاملاً رایگان از محل حساب 100 امام خمینی (ره) برای افراد محروم و نیازمند ساخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سال گذشته ساخت 67 واحد مسکونی از محل حساب 100 در استان آغاز شد که نیمی از آنها تکمیل شد و به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن استان پرداخت وام ودیعه مسکن را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و گفت: در استان 3 هزار و 500 خانوار شهری از وام ودیعه مسکن برخوردار شدهاند.
وی به بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی در استان اشاره کرد و بیان داشت: این طرح از سال 84 آغاز شده و براساس برنامه هرساله 200 هزار واحدمسکونی در روستاهای کشور نوسازی و مقاومسازی میشود. سهم استان گلستان در سالهای اخیر نوسازی سالانه 6 تا 7 هزار واحد مسکونی بود که این تعداد به حدود 5 هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.
زمانینژاد با اشاره به وجود بیش از 128 هزار واحد مسکونی غیرمقاوم در روستاهای استان خاطرنشان کرد: براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن حدود 229 هزار واحد مسکونی در روستاهای استان وجود دارد که 128 هزار از مصالح کمدوام یا غیرمقاوم ساخته شده است.
وی با بیان اینکه برنامه امسال نوسازی 5 هزار واحدمسکونی روستایی در استان است، گفت: از ابتدای امسال انعقاد قرارداد برای پرداخت تسهیلات و نوسازی یکهزار واحدمسکونی با بانکهای استان انجام شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به افزایش مبلغ تسهیلات نوسازی مسکن روستایی اعلام کرد: مبلغ تسهیلات به 25 میلیون تومان افزایش یافته که با کارمزد 5 درصد و دوره بازپرداخت 15 ساله به متقاضیان پرداخت میشود.
وی ادامه داد: افزون براین 8 میلیون تومان وام متمم با کارمزد 4 درصد از طریق بانک مهر به واحدهایی که مالکان با تسهیلات اصلی موفق به تکمیل آن نشدند، پرداخت خواهد شد. برای اقشار ضعیف و محروم نیز بنیاد مسکن کمکهای بلاعوض درنظر گرفته است. در سالهای 95 و 96 بیش از 2 میلیارد تومان به صورت بلاعوض برای تکمیل یا تعمیرات واحدهای مسکونی روستایی به اقشار نیازمند و محروم استان پرداخت شده است.
زمانینژاد گفت: تاکنون 70 هزار واحدمسکونی در قالب طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند که 56 هزار واحد مسکونی تکمیل و پایان کار دریافت کردهاند.
انتهای پیام/ش
R41471/P1377/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۹۶۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نسخه چینی درد مسکن ایران را دوا میکند؟
یک کارشناس حوزه مسکن معتقد است دولتی که بزرگترین شعارها برای ساماندهی بازار مسکن را داده است، حالا تلاش دارد با نسخه چینی درد مسکن در اقتصاد ایران را شفا دهد.
به گزارش خبرآنلاین، دومین سال فعالیت دولت سیزدهم در حالی به پایان رسید که بحران مسکن در اقتصاد ایران همچنان عرض اندام میکند.
دولت سیزدهم یکی از بزرگترین شعارها را در خصوص ساماندهی بازار مسکن داد و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را مطرح کرد. برنامه ساخت چهار میلیون مسکن را در چهار سال در شعارهای انتخاباتی رییس دولت سیزدهم اعلام شد. برنامهای که بعدها به ساخت دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت، اما با وجود این پایان دو سال فعالیت دولت نیز سبب نشد این پروژه حداقل به نیمه برسد.
قیمت مسکن در دوران فعالیت دولت رییسی افزایشی چشمگیر را تجربه کرده است. در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، وقتی دولت رییسی فعالیت خود را آغاز کرد، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی چیزی در حدود ۳۱ میلیون تومان بود، اما این رقم در بهمن ماه سال گذشته از ۸۳ میلیون تومان در هر متر مربع در تهران عبور کرد تا روشن شود فاصله قدرت خرید با قیمت مسکن به درهای عمیق و غیرقابل پر کردن تبدیل شده است.
در این میان انچه سبب شد اخبار مسکنی در نیمه دوم سال بر صدر خبرها قرار گیرد، انتشار خبر ورود چینیها به حوزه ساخت و ساز مسکن در ایران بود. خبری که البته با حاشیههای فراوانی همراه بود.
سازمان نوسازی شهر تهران نیز در آذرماه سال گذشته اعلام کرد که با هدفهایی از قبیل رفع مشکلات و بهبود محیطهای سرمایهگذاری در حوزه مسکن، فراهم کردن زمینهای مناسب برای خروج از رکود ساختوساز و رسیدن به رونق در بخش مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده و جذب مشارکت شرکتهای معتبر خارجی و سرمایهگذاری و بهرهبرداری از تجربه و قدرت آنها به منظور ایجاد تحول در فرآیند تولید مسکن، نوسازی بافتهای فرسوده و مسکن معوق در حال فعالیت است.
همچنین در همان زمان اعلام شد که چینیها در سرمایهگذاری و انتقال تجربه و فناوری، مشارکت خواهند داشت و بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نوین ساخته خواهد شد.
بیتالله ستاریان، استاد دانشگاه از جمله کسانی است که در این خصوص نظراتی را مطرح کرد و گفت با اینکه با ورود خارجیها تحت عنوان سرمایهگذار و منتقل کننده تکنولوژی موافق است، اما نسخه کنونی چین برای بازار مسکن را شفادهنده نمیداند.
وی گفت: اصلا دلیل خوشحالی دولت و شهرداری از ورود چینیها را نمیفهمم. مگر ما انبوه ساز کم داریم؟ آنچه کمبودش در ایران احساس میشود، تکنولوژی روز ساخت است و تشکیل شرکتهایی که بتوانند این تکنولوژی را به ایران منتقل کنند. البته که در این زمینه کمبود داریم، اما از جزییات حضور چینیها هم مطلع نیستیم و بر این عقیدهام که اگر قرار باشد تکنولوژی وارد ایران شود، طبیعتا باید منتظر آن باشیم که ثمره ورود این سرمایه گذاران در دو تا سه سال آینده مشخص شود، اما من تصورم این است که چنین موضوعی در ذهن مقامات و سیاستگذاران نیست بلکه آنها میخوهند به سرعت وارد عرصه ساخت شوند تا امار نشان بدهند و به اعداد افتخار کنند.
وی تاکید کرد: احتمالا پای تسویه حساب با پول نفت در میان است و من هم معتق بازپرداخت پول به نوعی با نفت ارتباط مییابد.
او گفت: در ضمن هشدار میدهم در ساختار اقتصاد ما بخش خصوصی چین قادر به فعالیت نیست، اقتصاد چین به مراتب بازتر از ایران است، پس من نگرانم که ماجرای ساخت مسکن به این ختم شود که رانتی در اختیار بخشی چینی قرار گیرد و در نهایت دست انبوه ساز و پیمانکار ایرانی خالی بماند.