به نقل از «خبرگزاری آریا»

توليد گلوريپا (Gloripa) توسط داروسازي دکتر عبيدي براي اولين بار در ايران، تحولي عظيم در درمان ديابت در کشور

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۱۷۷۶

خبرگزاري آريا -

داروسازي دکتر عبيدي که در عرضه داروهاي نوين قلبي و ديابت در کشور پيشرو است به تازگي داروي جديد امپاگليفلوزين را با نام تجاري گلوريپا (Gloripa) براي اولين بار در ايران توليد کرده است.
امپاگليفلوزين متعلق به دسته دارويي جديدSGLT2(Sodium Glucose co-Transporter 2) بوده و مکانيسم اثر آن کاملا متفاوت از داروهاي ضد ديابت موجود در بازار ايران مي باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امپاگليفلوزين اولين و تنها داروي خوراکي ضد ديابت است که مرگ و مير ناشي از عوارض قلبي عروقي در افراد مبتلا به ديابت را به طور چشمگيري کاهش مي دهد. افراد مبتلا به ديابت 2 تا 4 برابر سايرين دچار انواع بيماري هاي قلبي عروقي مي شوند و با وجود داروهاي متنوع ضد ديابت در بازارهاي جهاني، بيماري هاي قلبي عروقي همچنان عامل بيش از نيمي از موارد مرگ و مير در اين افراد است.
به گفته سيد امير رضويان مديرعامل داروسازي دکتر عبيدي، گلوريپا در مرداد ماه 1397 با حضور وزير محترم بهداشت قاضي زاده هاشمي رونمايي شد و هم اکنون در داروخانه هاي سراسر کشور در دسترس است. داروسازي دکتر عبيدي اين دارو را تنها پس از مدت کوتاهي از عرضه امپاگليفلوزين در اروپا و امريکا در ايران توليد و عرضه کرده و اميدوار است اين دارو نيز بتواند موفقيت ساير محصولات اين شرکت را در جلب اعتماد پزشکان و بيماران نسبت به کيفيت محصولات داروسازي دکتر عبيدي تکرار کند.
عادل جاهد فوق تخصص بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليسم مي گويد ديابت تنها به اختلال در ترشح انسولين محدود نمي شود بلکه احتمال اختلال در ساير اعضاي بدن نيز در اين بيماري مطرح است مانند اختلال در بازجذب گلوکز از طريق کليه ها و مجاري ادراري که منجر به افزايش قند خون بيمار مي شود. امپاگليفلوزين با دفع گلوکز از طريق ادرار به کنترل قند خون بيمار کمک مي کند.

به گفته "بابک شريف کاشاني فوق تخصص نارسايي قلب و رييس منتخب انجمن جهاني نارسايي قلب"، تمايز اصلي اين دارو از ساير درمان هاي خوراکي ديابت اين است که ميزان مرگ و مير افرادي که به طور همزمان به ديابت و مشکلات قلبي عروقي مبتلا هستند را تا 38 درصد کاهش مي دهد و نيز باعث کاهش 35 درصدي ميزان بستري شدن ناشي از نارسايي قلبي در مبتلايان به ديابت مي شود.
عليرضا استقامتي فوق تخصص غدد درون ريز و متابوليسم و استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران مي گويد: امپاگليفلوزين همچنين نقش موثري در کاهش وزن، کاهش فشار خون و جلوگيري از پيشرفت بيماري کليوي ناشي از ديابت دارد. از آنجا که افراد مبتلا به ديابت اغلب دچار چاقي و يا اضافه وزن مي شوند که اين موضوع روند درمان را با چالش هايي روبرو مي کند، کاهش وزن از مزاياي مهم اين دارو به شمار مي رود.
طبق اظهارات الهام عندليب مدير ارشد گروه مديکال عبيدي، مطالعات باليني اين دارو بر روي هزاران بيمار مبتلا به ديابت نوع 2 در بيش از 42 کشور دنيا انجام شده که نتايج آن نشان مي دهد طول عمر افراد مبتلا به ديابت که همزمان دچار بيماري هاي قلبي عروقي هستند به طور متوسط 1 تا 4 سال و نيم افزايش يافته است. همچنين به دليل مصرف داروهاي متعدد توسط بيماران مبتلا به ديابت، مصرف تنها يک قرص گلوريپا در روز منجر به سهولت مصرف و نتايج بهتر درماني مي گردد. افراد مبتلا به ديابت که تا کنون عوارض قلبي عروقي مانند فشار خون و چربي خون بالا و يا سابقه سکته قلبي داشته اند از اين پس مي توانند با پزشک خود در مورد مصرف داروي جديد گلوريپا مشورت کنند.
ترکيب امپاگليفلوزين با متفورمين نيز با هدف سهولت استفاده در بيماراني که بايد هر دو دارو را دريافت کنند در يک قرص با نام تجاري سينوريپا (Synoripa) توسط داروسازي دکتر عبيدي توليد شده و به زودي در سراسر کشور توزيع خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۱۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282