اعتراض فرشاد مومنی به منطق «کی بود، من نبودم» دولت
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۲۵۴۰
یک کارشناس اقتصادی حامی دولت می‌گوید دولت باید نگاه سوداگرانه و لیبرال به اقتصاد را با نگاه عدالت‌محور و برنامه‌محور جایگزین کند.
به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، به نقش تیم مسعود نیلی دستیار اقتصادی روحانی در ریل‌گذاری دولت سازندگی (هاشمی رفسنجانی) پرداخت و اظهار داشت: آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ در موسسه نیاوران مقاله‌ای را تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران» منتشر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید:
دیگر کسی در دولت از تورم سخن نمی‌گوید +عکس ایجاد واحد ارزی جدید با کد اختصاری EGPاو در این مقاله قدم به قدم توضیح می‌دهد که چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران یکی پس از دیگری فرو می‌ریزد و آنچه را قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، محقق نشد. در واقع این انتظارات نه تنها برآورده نشدند، بلکه ده‌ها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر هم برای ایران پیش آمد.
وی می‌افزاید: حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در سال ۱۳۷۰، یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات پی‌درپی نسبتا گسترده شهری بود.
وی در پاسخ این سوال که برخی اقتصاددانان دولت را متهم به دستکاری بازار ارز می‌کنند، آیا می‌توان این فرضیه را قبول کرد؟ به عنوان مثال حسین راغفر معتقد است که دولت برای تسویه مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز، با بالا بردن نرخ ارز درآمد خود را افزایش داد تا این مشکل را برطرف کند. آیا شما هم چنین نظری را تایید می‌کنید؟ گفت: درباره اینکه آیا خود دولت در زمینه تحولات و نوسانات نرخ ارز نقش دارد یا خیر، نیازی به مراجعه به دیدگاه اقتصاددانان مختلف نیست. فقط طی هفته‌های گذشته مقام بسیار گرامی ریاست‌جمهوری سه بار در صحبت‌های عمومی این مسئله را مورد اذعان قرار داد که «دولت هر لحظه که اراده کند می‌تواند نرخ ارز در بازار آزاد را به هر سطحی که می‌خواهد برگرداند.»
از این صحبت چه استنباطی می‌توان داشت؟ متاسفانه عده‌ای علاقه‌مند هستند مدام افرادی از جمله دکتر راغفر را متهم کنند و بگویند که ایشان چنین چیزی را گفته است. اگر دکتر راغفر همچنین صحبتی را به میان آورده‌اند، مبتنی بر اظهارات صریح از سوی مقامات کلیدی از جمله رئیس‌جمهوری و همانطور بی‌شمار دلالت‌های دیگری است که در این زمینه وجود دارد.
مومنی با انتقاد از رفتار مسئولیت‌گریز و فرافکنانه مدیران دولت اظهار داشت: این شیوه اداره دولت به هیچ وجه چشم‌اندازهای آینده ایران را امیدوارانه نمی‌کند. شیوه‌های اجرایی هم به‌گونه‌ای است که مدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و در این سال‌ها دچار «کی بود؟ کی بود؟»ها شده‌ایم. من توصیه می‌کنم اگر نهادهای نظارتی صلاح می‌دانند امکان یک گفت‌وگو و مناظره رودرروی مدعیان «کی بود؟ کی بود؟»ها را برقرار کنند تا هزینه و فایده اتفاقاتی که اینها به‌عنوان هنر خود مطرح می‌کنند، به زبان کارشناسی و با مقیاس عدد و رقم مورد واکاوی قرار گیرد و اگر محرز شد هزینه ادعای آنها بیش از فایده‌های آن بوده، می‌توانیم مشوقانه به آنها توصیه کنیم که در شیوه اداری اقتصادی کشور یک بازنگری انجام دهند.
وی درباره رفتار هفت‌ماه گذشته دولت در بازار ارز نیز می‌گوید: دولت رفتارهایش به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد به شیوه رسما اعلام نشده‌ای طمع دارد از افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند؛ اما اگر قرار است کشور خوب اداره شود این طمع باید از بین برود. لازم است دولت یاد بگیرد و عادت کند که منحصرا در همان کادری که قانون بودجه تعیین می‌کند رفتارهای هزینه‌ای خود را تضمین‌گرایانه به اجرا بگذارد.
مومنی می‌افزاید ما به گزارش‌های رسمی که امکانات ارزی در اختیار دولت را مطرح می‌سازد، استناد کردیم و براساس آن گفتیم چرا وقتی دولت می‌تواند نیاز ارزی تولیدکنندگان را تامین کند، آن را به مطامع سوداگرانه که در بازار ثانویه وجود دارد گره می‌زند؟ در گزارشی که تحت عنوان سند برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، آنها گفتند که می‌خواهیم طی برنامه پنج ساله ششم توسعه، به طور همزمان ۱۶۹ هدف کلی، ۵۶۶ استراتژی و حدود ۱۵۰۰ سیاست اجرایی را با هم پیش ببریم. هر شخصی که الفبای اقتصاد را بداند متوجه می‌شود که این عبارت‌پردازی‌ها بیشتر به کار «ادخال سرور فی‌قلوب» می‌آید.
در واقع آنچه به نام سند برنامه ارائه شده نه درک روشنی از مفهوم برنامه دارد و نه درکی از استراتژی. ما پیشنهاد کردیم که دولت یک هدف را اعلام کند که آن هم حرکت به سمت توسعه عادلانه است. من در کتابی که سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم یک اتمام حجت شرعی با آقای حسن روحانی انجام دادم. در این کتاب نوشتم که چرا راه نجات ایران منحصرا از کانال توسعه عادلانه عبور می‌کند. اگر ما در این کانال حرکت کنیم، می‌توانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از چالش‌های مربوط به تحریم‌های ظالمانه آمریکا با موفقیت عبور کنیم و شرایطی فراهم شود که آقای روحانی بتواند از بخشی از خطاهای گذشته فاصله بگیرد و به مردم و تولیدکننده‌ها گوشه چشمی نشان دهد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین پرسپولیس بازار سکه و ارز حسین راغفر دولت دولت سازندگی روحانی فرشاد مومنی مالباختگان موسسات غیرمجاز هاشمی رفسنجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار ۵۷ عضو کنگره آمریکا به بایدن درباره حمایت تسلیحاتی از تل‌آویو
به گزارش قدس آنلاین، ۵۷ عضو دموکرات کنگره آمریکا در نامه سرگشاده ای به «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا، از وی خواستند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از حمله رژیم صهیونیستی به رفح را انجام دهد.
در شرایطی که آمریکا بزرگترین تامین کننده تسلیحات رژیم اشغالگر است، این گروه از نمایندگان کنگره ایالات متحده اعلام کردند که واشنگتن وظیفه دارد تا از جان بی گناهانی که از دیگر مناطق غزه به رفح در جنوب این منطقه پناه برده اند، محافظت کند.
در نامه ۵۷ نماینده دموکرات کنگره آمریکا آمده است: ما از شما می خواهیم برای جلوگیری از شروع حمله گسترده اسرائیل به رفح، فورا ارسال تسلیحات نظامی تهاجمی به تل آویو را به حالت تعلیق درآورید.
الجزیره از نارضایتی بخشی از اعضای حزب دموکرات آمریکا از رویکرد بایدن در قبال جنگ غزه خبر داد.
گفتنی است؛ حمایت از مردم غزه و اعتراض ها به سیاست های دولت بایدن، این بار از سوی اقشار مختلف دانشجویان در دانشگاههای آمریکا آغاز شده است. از زمان شروع اعتراض ها به جنگ اسرائیل در غزه با عنوان «جنبش همبستگی با غزه» از دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا و سرایت آن به سایر دانشگاههای آمریکا، تاکنون بیش از هزار دانشجو دستگیر شده اند.
این اعتراض ها در پی حمایت های همه جانبه دولت بایدن از اسرائیل و کشتار بی وقفه مردم غزه به تلافی شکست این رژیم در عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) و نیز عدم اجرای هرگونه آتش بس فوری و به منظور پایان دادن به کمک های نظامی و امنیتی واشنگتن به تل آویو صورت گرفته است.
رئیس جمهوری آمریکا پنجم اردیبهشت ماه، قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به تل آویو و کی یف را امضا کرد.
لایحه کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان پس از ماهها تاخیر و اختلاف ابتدا در مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.
استفاده از خشونت و ابزارهای پلیسی برای مقابله و سرکوب تجمعات و اعتراضات آرام و روز افزون دانشجویان و جوانان آمریکایی و ورود پلیس به محیط دانشگاهی، مخالف ادعاهای آن کشور در باره اصل آزادی بیان و آزادی تجمعات بوده و محیط و مراکز علمی را امنیتی می سازد.
اینگونه سرکوبهای خشونت آمیز در امتداد سیاست حمایت علنی از کشتارها و جنایات جنگی اسرائیل به شمار می رود و موجب تشویق آن رژیم به ادامه تنش آفرینی، جنگ افروزی و نسل کشی خواهد شد.
این تجمعات اعتراضی همچنین نشانه خشم و نگرانی فزاینده وجدان‌های بیدار در آمریکا، از جمله جامعه مسلمانان آن کشور، و نیز نگرانی های روزافزون جامعه جهانی نسبت به استمرار و تقویت حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی و گسترده دولت و کنگره آمریکا از جنایات جنگی و نسل کشی در فلسطین و نادیده گرفتن حقوق بشر و بین الملل است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود