به نقل از «جماران»

مشکل مالی شهرداری ها؛ دم خروس یا قسم حضرت عباس

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۴۶۶۰

به گزارش خبرنگار ایرنا، استان مازندران دارای 22 شهرستان و 58 شهر است و 53 درصد از جمعیت سه میلیون و 300 هزار نفری این استان در این شهرها سکونت دارند و همگی دارای ساختار شورا و شهرداری هستند.
شهرداری ها از ابتدای پیدایش بر درآمدهای مردمی متکی بودند و همین وضعیت هم درآمدزایی هنگفتی را برای این نهاد مهیا کرد، وضعیتی که نیازمند احساس مسئولیت و حساسیت بیشتر شهرداری ها نسبت به هزینه کرد درآمدهایی است که از جیب مردم اعم از فقیر و غنی پرداخت می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این که داشتن درآمد از جیب مردم تحت عناوین مختلف شفاف سازی حساب و کتاب های شهرداری را الزامی می کند، اما تاکنون نه تنها چنین شفافیتی که مردم هم به آن دسترسی داشته باشند تاکنون مشاهده نشده، بلکه این روزها هفته ای نیست که از بی پولی های شهرداری های 58 شهر مازندران و یا بعضا ریخت و پاش های آن ها خبر ، گزارش و یا مصاحبه ای منتشر نشود.
وضعیت شهرداری ها به قول یک کارشناس مالی این روزها طنزآمیز شده است چون از یک طرف شهرداری به خاطر بی پولی استعفا می دهد، از طرف دیگر چندین کارمند به پرسنل شهرداری اضافه می شوند، تا جایی که شمار کارکنان شهرداری در برخی شهرها از 6 هزار نفر نیز عبور کرده است و در برخی اتاق ها از ازدیاد کارمندان جایی برای ارباب رجوع نیست.
مثلا در مازندران شهرداری بابلسر با حدود 60 هزار نفر جمعیت در مجموع با احتساب نیروهای شرکتی و پیمانی، 400 نفر نیروی کار دارد، شهرداری بابل با 350 هزار شهر نشین یک هزار و 500 نفر نیرو دارد در حالی که شهر ساری با جمعیتی مشابه شهر بابل، بیش از چهار هزار نیروی رسمی و شرکتی و پیمانی دارد.
طنز دیگر وضعیت شهرداری ها این است که گاهی اوقات یک مسئول از شهرداری یا شورای شهر خبر از خزانه خالی شهرداری و یا کاهش درآمد آن می دهد و خواستار کمک دولت می شود در حالی که در همان زمان در نشست شورای شهر، اعضا نسبت به ریخت و پاش های شهرداری طرح تفحص تصویب می کنند و یا مسئول قضایی استان خبر از اختلاس چند صدمیلیاردی یک شهرداری می دهد.
البته رو شدن فاکتورهای چند ده میلیونی مدیران شهرداری و با اعضای شورا به خاطر اقامت در هتل های گران قیمت یا سفرهایی که هیچ گزارشی از آن به مردم داده نمی شود، تلخی طنز وضعیت شهرداری های را بویژه در مازندران بیشتر می کند.
** نیروهای مازاد، خرج خور اضافی
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با تایید وجود مشکل در وضعیت مالی شهرداری ها به خبرنگار ایرنا گفت: ناهمخوانی درآمد و هزینه در شهرداری مهم ترین مشکل مدیریت شهری مازندران است در حالی که بر اساس قانون، مدیریت شهری بر اساس درآمد و هزینه اداره می شود و دولت نیز کمک هایی را به شهردارها به صورت پروژه محوری دارد.
محمد محمدی تاکامی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد و هزینه شهرداری ها به دلیل رکود ناشی از ساخت و ساز که عمده ترین منابع درآمدی آنها را تشکیل می دهد و نیروهای مازاد تحمیلی بر بدنه آن با یکدیگر همخوانی ندارد و باید این بخش اصلاح شود.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون شهرداری ها باید 60 درصد از درآمدشان را برای پروژه های عمرانی و 40 درصد را برای پرداخت دستمزد و حقوق کارکنان (هزینه جاری) صرف کنند و با رکود ساخت و ساز به عنوان منبع اصلی درآمدی و ثابت ماندن حقوق و دستمزد این تعادل به هم خورد و شهرداری ها با مشکل مواجه شدند.
این مسئول افزود: این در حالیست که با رکود ساخت و سازها شهرداری ها باید با برخی شرکت های پیمانکاری که در شرایط فعلی نیازی به آن ندارند، تسویه حساب کنند تا بتوانند هزینه های آنها مدیریت شود که این کار اجرایی نشد.
** ریخت و پاش و کمبود بودجه
یک کارشناس اقتصادی در گفت گو با خبرنگار ایرنا از ریخت و پاش بودجه در شهرداری های کشور به عنوان مهم ترین مشکل وضعیت بی پولی این نهاد یاد کرد و گفت: شهرداری ها باید از ریخ و پاش ها و هزینه کردن در زمینه هایی که هیچ عایدی برای شهروندان ندارد، خودداری کنند.
دکتر سید حسین حسینی افزود: درون ساختار شهرداری های مازندران هزینه ای متعددی از جمله تبلیغات ، جذب نیروی انسانی مازاد نیاز وجود دارد که بار سنگینی به شهرداری ها تحمیل می کند.
وی حاکم بودن فضای باج دهی به افراد ذینفوذ و فشار به شهرداری برای جذب نیرو را از دیگر مشکلات مشترک شهرداری های کشور و مازندران دانست و گفت: شهرداری ها باید متناسب با جمعیت حداقل نیروی انسانی با حداکثر کارایی را داشته باشند.
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران افزود: متاسفانه شهرداری های به کارمند گردانی آلوده شده اند و صف های طولانی از کارمندان را در شهرداری ها مشاهده می کنیم که هیچ کارایی ندارند و حتی باعث کندی کار در این نهاد می شوند.
** فقدان برنامه راهبردی توسعه
حسینی فقدان برنامه بلند مدت توسعه شهری را بلای منابع مالی شهرداری ها دانست و گفت: شهرداری ها امروز بر اساس آمد و شد هر مدیر برنامه های توسعه را تغییر می دهند که هزینه زیادی به بار می آورد.
وی افزود: شخصی سازی طرح های عمرانی، عملکرد دیمی و مقطعی مدیریت شهری هم از دیگر هزینه های بی جهت و غیر منطقی شهرداری هاست که هر ساله فشار زیادی به توان و عملکرد این نهاد وارد می کند.
این کارشناس اقتصادی فقدان آمایش کارشاسی برای طرح های عمرانی را نیز از دیگر مجاری هدررفت منابع مالی شهرداری ها دانست و گفت: متاسفانه در اجرای بسیاری از طرح های عمرانی شهرداری ها مازندران، همه جوانب طرح کارشناسی نمی شود و در حین انجام چندین بار تغییر و یا در برخی موارد متوقف می شود و به فراموشی می رود.
حسینی افزود: تبلیغات رسانه ای و غیر رسانه ای غیر موجه و هزینه های جانبی دیگری که شهرداری ها را برای در چشم بودن پرداخت می کنند عادت بسیار بدی است که متاسفانه فراگیر شده و بخش قابل توجهی از منابع مالی شهرداری را می بلعد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تا زمانی که شهرداری ها گرفتار گرداب هزینه های غیر منطقی و ریخت و پاش باشند، کسری منابع مالی و یا حتی ورشکستگی آنها دور از انتظار نیست و هرگونه کمکی به آنها پیش از ساماندهی کردن وضعیت بغرنج کنونی هدر دادن منابع مالی است.
** تکیه بر درآمد های ناپایدار، ضعف همیشگی
حسینی همچنین گفت: متاسفانه شهرداری ها بر منابع درآمدی ناپایدار مانند عوارض ساخت و ساز و عوارض شهری تکیه می کنند که همیشه پاشنه آشیل برای آنها بوده است و امروز که ساخت و سازها با رکود مواه شده تقریبا تمامی شهرداری های کشور به مشکل برخورد کردند و در مازندران با توجه به وضعیت ویژه ای که دارد مشکل حادتر است.
وی افزود: شاید یکی از دلایل استعفای زنجیره ای شهرداران در مازندران همین مشکل مالی باشد که حتی دستگاههای نظارتی را هم برای بررسی چگونگی هزینه کرد درآمدهایشان تحریک کرده و در یک برهه زمانی کوتاه مردم شاهد خبرهای ناگواری از زد و بند مالی و یا اختلاس یا عناوین دیگری از تخلفات مالی بودند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر این نکته که استعفا به دلیل کمبود منابع درآمدی نوعی فرار از مسئولیت مدیریتی است، گفت: مدیران باید برنامه های بلند مدت برای جذب سرمایه و درآمد داشته باشند ، نه اینکه با کاهش درآمد استعفا دهند و از زیر مسئولیت شانه خالی کنند.
حسینی سرمایه گذاری در بخش گردشگری و تکیه بر درآمد حاصل از این حوزه را از موارد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های شهرهای مازندران و جغرافیای گردشگر پذیر استان، گردشگری می تواند مطمئن ترین و پایدار ترین منابع مالی برای شهرداری ها باشد.
وی ادامه داد: همه مسائل عنوان شده نیازمند خرد جمعی در شهرداری های مازندران است تا برای برنامه ریزی بر درآمد و هزینه نگاه کارشناسی ، دقیق ، فاقد ریخت و پاش و بلند مدت داشته باشند.
** آسیب شناسی به جای گلایه
یک کارشناس ارشد حقوق عمومی هم به خبرنگار ایرنا گفت: شهرداری ها بیشتر نیازمند آسیب شناسی در حوزه مدیریت درآمد و هزینه های جاری و عمرانی هستند ، نه شکایت و گلایه از کاهش درآمد.
رضا اصغری افزود: شهرداری ها بویژه در مازندران باید با نگاه کارشناسی بیشتر با ظرفیت های مالی خود آشنا شوند و همچنین با مدیریت درست از هدر رفت منابع مالی جلوگیری کنند.
وی با تایید اینکه کاهش ساخت و سازها می تواند تاثیر آشکاری بر درآمد شهرداری ها داشته باشد، تاکید کرد: اگر درآمدها و هزینه های کنونی شهرداری های مازندران به درستی آسیب شناسی شود، به راحتی می توان آنها را اداره کرد.
این کارشناس حقوق عمومی همچنین به تفاوت درآمد میان برخی شهرداری ها اشاره کرد و گفت: این تفاوت ناشی از مصوبات شوراهای شهر برای جرایم ساخت و ساز و عوارض شهری است که در برخی شهرها به دلیل آگاهی مردم و مراجعه به دیوان محاسبات این جرایم باطل می شود و از درآمد شهر کاسته می شود.
اصغری با اظهار این که بسیاری از این جرایم غیر معتبر است ، افزود: متاسفانه برخی از مردم از آن آگاهی ندارند و شهرداری ها نیز از آنها اخذ می کنند.
وی بر ضرورت تکیه شهرداری ها بر درآمد پایدار تاکید کرد و گفت: شهرداری ها و شوراهای شهر می توانند به جای اعمال جریمه های غیر قانونی، با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و بهره مندی از اختیارات قانونی، اقدام به کسب درآمد پایدار کنند.
این کارشناس حقوقی ساخت مسکن و واحد های تجاری و اجاراه آنها ، تکیه بر درآمد گردشگری، ایجا بازارچه های محلی و کسب درآمد از این محل را از اختیارات قانونی شهرداری ها برای درآمد پایدار عنوان کرد و افزود: متاسفانه شهرداری ها به علت راحت الحلقوم بودن اخذ جریمه از انبوه سازان، فقط به این منبع درامدی تکیه می کنند که بسیاری از این جرایم نیز غیر قانونی است.
** کاهش هزینه ها، گام اول
اصغری گفت: شهرداری های مازندران با پیروی از فرهنگ چشم هم چشمی، رقابتی بی پایان برای ریخت و پاش دارند تا چهره بزرگی از خود بسازند.
وی هزینه در بخش تبلیغات، افزایش نیروی انسانی، آغاز طرح های عمرانی بدون اقدام به اتمام آن و مواردی از این دست را ریخت و پاش های گران قیمت شهرداری های مازندران برای رقابت با یکدیگر دانست و افزود: رقابت هزینه ای شهرداری ها منجر به دور ریز منابع مالی و بیت المال شده و زمینه ورشکستگی آنها را فراهم می کند.
اصغری با بیان اینکه شهرداری ها در مازندران کمبودی در ظرفیت های درآمدی ندارند، ادامه داد: شهرداری ها نباید با سوء مدیریت ظرفیت و درآمدهای شهرداری را به باد دهند.
این کارشناس حقوقی از جذب بی ضابطه نیروی انسانی هم به عنوان بدترین نوع ریخت و پاش در شهرداری ها یاد کرد و گفت: شهرداری ها بدون مجوز وزارت کشور و و سازمان برنامه بودجه حق جذب نیرو را ندارند ، ولی بی توجهی به این مهم سبب شده تا اکنون بسیاری از شهرداری های مازندران با ازدحام نیرو رو به رو شوند.
اصغری افزود: سفارش افراد در پشت پرده برای اشتغال در شهرداری توسط نیروهای مختلف شهری به خصوص شوراهای شهر، از عمده دلیل فراوانی نیروی انسانی در شهرداری ها و سازمان های تابعه آن است.
وی همچنین ایجاد ساختاری مانند شهرداری مناطق را نیز نوعی حیاط خلوت شهردار و شوراهای شهر برای جذب نیرو مازاد عنوان کرد و گفت: این ساختارهای عاریه ای عملا هیچ تاثیری بر زندگی مردم شهر به جز تبلیغات اشتغال زایی ندارد.
این کارشناس حقوقی با اظهار این که این مدل اشتغال زایی غیر قانونی است، افزود: به همین دلیل بسیاری از افراد جذب شده به علت نبود ردیف بودجه ای مشخص ماهها و یا سالها از دریافت حقوق محروم می شوند تا در نهایت حتی دستگاههای رسمی هم برای پایان دادن به مشکل به راه حل های دور زدن قانون تن می دهند.
7335/1654
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی اشتغال دستمزد ساخت و ساز شهرداری کارشناسی راه پیمایی اربعین منع به کارگیری بازنشستگان جمال خاشقجی امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۴۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع چاله‌های بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چاله‌های بزرگ در برخی پروژه‌های مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح می‌کند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس می‌شود.

وی با بیان این‌که به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبان‌ماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانی‌ها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.

وی با یادآوری این‌که ابتدا اعدادی که به صندوق وارد می‌شد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذی‌حساب مسئول مالی صندوق برای پروژه‌ها تخصیص می‌یافت، افزود: پس از شکل‌ گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق به‌عنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهک‌های کم‌درآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانه‌های عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و  رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان این‌که بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانه‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کرده‌ایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص می‌دهیم. در طرح مسکن مهر،  ساختمان‌ها ساخته شده اما هیچ سرانه‌ای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام می‌شود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورت‌ها و الزامات را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن در نظر گرفته‌ام.

اسماعیلی با یادآوری این‌که  تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژه‌هایی که در اطراف بافت فرسوده سخت می‌شود، مشکل برق،‌آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی می‌کنیم انتقال آب، برق و زیرساخت‌ها هزینه‌های سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریت‌ها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چاره‌جویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینه‌های مربوط به زیرساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش می‌بریم.

وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:‌آورده متقاضی در این پروژه‌ها تکمیل شده و اقساط را پرداخت می‌کند. وام این پروژه‌ها به‌طور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژه‌های مسکن مهر بود.

وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکان‌پذیر نبود.

وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژه‌ها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، به‌طور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. به‌عنوان مثال پروژه‌های مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژه‌های بلوک‌های بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمه‌تمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استان‌ها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.

وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شده‌اند. برخی پروژه‌ها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیمانده‌اند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری می‌خواهد.

وی بیان کرد:‌بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت می‌بینیم آن دسته از پروژه‌هایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه‌ را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژه‌ها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژه‌ها باید عدد قابل توجهی را به‌صورت بلاعوض هزینه کنیم.

مشکلات بزرگ برخی پروژه‌های مسکن مهر

اسماعیلی تاکید کرد:‌کسی نیست این پروژه‌ها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا این‌که در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و به‌موازات صندوق ملی مسکن کمک کند.

وی با بیان این‌که 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمی‌کنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چاله‌های بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.

وی بیان کرد:‌ به‌نظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به این‌که بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژه‌های مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد:‌ صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژه‌ها تزریق می‌کند تا در ادامه سازمان و دستگاه‌های دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.

اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، به‌دلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمین‌های آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمع‌بندی شد اگر این زمین‌ها برای گردش منابع به‌فروش  برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه می‌شویم و به ثمن بخس به فروش می‌رسد. جمع‌بندی این شده که بخشی از زمین‌ها با استعداد که می‌توانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمین‌ها را به فروش خواهد رساند.

انتهای پیام/