صدور حکم اعدام دو اخلال گر اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۵۹۰۱
حکم اعدام دو نفر از اخلال گران نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان فارس صادر شد.
به گزارش مشرق، حکم اعدام دو نفر از اخلال گران نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مستقر در استان فارس صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رأی صادره از این شعبه ویژه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مهم به نام‌های داریوش ابراهیمیان بیلندی فرزند علی اکبر و یونس بهاء الدینی فرزند ابراهیم به لحاظ اخلال باندی و سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور به مبلغ ۱۵۴۰ میلیارد و ۴۶۱ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۴۳ ریال را مفسد فی الارض شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد. بیشتر بخوانید:
صدور حکم قطعی دو اخلالگر نظام اقتصادی در این پرونده متهم ردیف اول مدیر و هماهنگ کننده اقدامات مجرمانه مذکور و متهم ردیف دوم از اعضای اصلی باند اخلال گسترده در شبکه بانکی کشور بوده اند.
در این پرونده همچنین برای متهمان اصلی علاوه بر مجازات اعدام ضبط کلیه وجوه و منافع حاصله از اقدام مجرمانه به نفع دولت و رد مال به میزان ۳۵ میلیون تومان در حق یکی از شاکیان خصوصی نیز صادر شده است.
در رأی صادر از شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان نظام اقتصادی در استان فارس محمد بها الدینی فرزند ابراهیم را به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال محصله، داوود کاتبی فرزند، ولی اله به ۷ سال حبس تعزیری، ایمان پهلوانی فرزند نعمت اله، مرتضی کاتبی نژاد فرزند صفر، رضا نادری فرزند صفرعلی را هریک به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوه و منافع محصله به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
در رأی صادره آمده است پرونده در خصوص تعدادی از متهمان مفتوح و در خصوص متهمان ردیف اول و دوم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و در خصوص سایر محکومین قطعی است. منبع: میزان
منبع: مشرق
کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین پرسپولیس اخلال گران اقتصادی اعدام حکم اعدام مفسدان اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۵۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری