دیوار بلند بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی

ساعت24- دولت یازدهم در فضایی آکنده از مهر و محبت میان بخش خصوصی و دولت شروع به کارکرد و به‌مرور به سردی گرایید. درحالی‌که بخش خصوصی ایران در همان سال‌های فعالیت دولت یازدهم از برخی تصمیم‌ها ازجمله دخالت تمام‌عیار سازمان حمایت از مصرف و تولید در امور قیمت‌گذاری گلایه داشت و از دولت می‌خواست که در امور خصوصی‌سازی تسریع کند اما با شروع به کار دولت دوازدهم وضعیت و مناسبات بخش خصوصی هرگز در مسیر بهبود حرکت نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش خصوصی ایران به‌درستی از دولت گلایه می‌کند چرا برخی از مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را رعایت نمی‌کند. مطابق این قانون تصمیم‌های دولت بدون مشورت خواهی و اخذ نظر تشکل‌های خصوصی در امور مرتبط، غیرقانونی است و باید نظر بخش خصوصی جلب و رضایت گرفته شود. دولت دوازدهم درحالی‌که تا آخر زمستان 1396 این ماده‌قانونی را رعایت نمی‌کرد اما از ضرورت اجرای آن دست‌کم در میان فعالان اتاق‌ها حرف می‌زد، اما از فروردین‌ماه ورق برگشت. داستان تعیین نرخ برای ارزهای معتبر مثل دلار، پوند و یورو به‌ویژه نرخ دلار در اندازه 4200 تومان بدون دعوت از نماینده بخش خصوصی خشم این بخش را به اوج رساند. اعضا و مدیران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌مثابه پرچم‌دار و بزرگ تشکل‌های بخش خصوصی به‌صورت فردی و جمعی بارها و بارها به این رویه دولت اعتراض کرده و خواستار حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شده‌اند. ارسال نامه‌های متعدد دراین‌باره گویای نارضایتی بخش خصوصی از دولت دوازدهم است. تلاطم در دولت و عدم تعیین وزیر اقتصاد که نفر اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است نیز بر ابعاد نارضایتی‌ها افزوده است. دولت دوازدهم تا همین روزهای اخیر به دلیل گرفتاری‌ها کمتر به همکاری با بخش خصوصی می‌اندیشد و تصورش این بود  که می‌تواند به‌تنهایی گلیم خود را از آب بحرانی شده بیرون بکشد. در ماه‌های تا زه سپری‌شده امسال مناسبات دولت و بخش خصوصی سرد و سردتر شده است .

یکی از رخدادهای عجیب در اقتصاد سیاسی ایران در این ماه‌ها  داستان و افسانه فساد اقتصادی است که به نظر می‌رسد ترکش‌های آن به اندام جامعه ایرانی بیشترین آسیب را رسانده است و البته هنوز ادامه دارد.  واقعیت این است که سیاست ارزی دولت به‌ویژه اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار و فراخوان به شهروندان که بیایید از این مزیت استفاده کنید فضایی به وسعت حدود 22 میلیارد دلار برای رانت‌خواری و فساد باز کرد. داستان فساد اما از طرف صادرات نیز در دستور کار بود. به این معنی که صادرکنندگان ناچار شدند دلارهای خود را باقیمت معادل 4200 تومان در اختیار دولت قرار دهند که این به پنهان‌کاری منجر شد. فساد در واردات انواع کالاها نیز در دستور کار بود و قوه قضائیه و ضابطان اجرایی آن ده‌ها نفر از کسانی را که گمان می‌کردند در بازار کالا و در بازار ارز اخلال ایجاد کرده‌اند را دستگیر و برای آن‌ها پرونده تشکیل دادند. داستان مبارزه با فساد گونه‌ای پیش می‌رود که شماری از صاحبان صنعت و معدن که اصالتشان در کار و فعالیت چند دهه ادامه داشته و دارد را نیز نگران کرده است. برخی تهدیدهای ضمنی نسبت به سرمایه‌داران اصیل در این وضعیت شرایط را دشوار کرده و برخی باور دارند که این تهدیدهای ضمنی راه را برای آشفتگی بیشتر باز می‌کند. بخش خصوصی شناخته‌شده و شناسنامه‌دار ایرانی به دولت اعتراض دارد که با اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارآمد راه فعالیت آن‌ها را تنگ و تاریک کرده است و در برابر راه را برای نوکیسه‌ها بازکرده و این گروه با استفاده از فضای رانتی موجود اجازه پیداکرده‌اند با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تجارت کرده و ارزها را به داخل کشور برنگردانند. این روزها بازرگانان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از بی‌اعتمادی دولت به خودشان بسیار خشمگین‌اند و بر ضخامت بی‌اعتمادی آن‌ها نسبت به عناصری در درون‌دلت اضافه می‌شود.

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۵۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس سازمان خصوصی سازی: ۵ میلیارد سهام ترجیحی به نام کارگران شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان خصوصی سازی، ابراهیم بازیان با تبریک روز جهانی کار و کارگر و هفته کار و کارگر اعلام کرد: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۱۰ سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و سهام به نام کارگران منتقل شده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار و در اجرای تبصره (۳) ماده «۲۰» قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۵۶۲ سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.

سرپرست سازمان خصوصی سازی افزود: مطابق مقررات، واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد درصد اقساط با مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.

ارایه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران

بازیان در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه دولت برای حمایت از کارگران خبر داد و گفت: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران؛ قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنها واگذار کنند.

وی اضافه کرد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیات واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.

سرپرست سازمان خصوصی سازی از یک تصمیم دیگر هیات واگذاری خبر داد و گفت: به موجب تصمیم دیگر هیات واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف‌نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی؛ قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.

انتهای پیام/