۱۳ نفر از ۳۰ کاندیدای پست شهرداری تهران باقی ماندند/ اعلام اسامی ۵ کاندیدای اصلی
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۶۶۳۴
خبرگزاری میزان- رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه از لیست ۳۰ نامزد شهرداری تهران تنها ۱۳ نفر باقی مانده اند، گفت: در جلسه امروز شورای شهر ۵ گزینه نهایی اعلام خواهند شد.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان محسن هاشمی پیش از آغاز نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضای شورای شهر اظهار کرد: امروز صبح درباره نحوه رای گیری در مورد نامزدهای پیشنهادی اعضا برای شهرداری تهران صحبتهایی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی از نامزدها تماس گرفتند و برخی دیگر انصراف خود را به صورت کتبی مطرح کردند. در نهایت ۱۳ نفر باقی ماندند که امروز ۵ نفر از آنها با رای گیری انتخاب میشوند.
هاشمی در پاسخ به این سوال که از اسامی اعلام شده آیا کسی بازنشسته نیست یا سلامتیتش به مشکل نخواهد خورد، گفت: خیر. این افراد بیشتر از اینکه باید و ما لازم داریم تا سابقه بازنشستگیشان مانده و از لحاظ بیماری هم مشکلی نداردند.
وی با بیان اینکه در نهایت ۵ نفر انتخاب خواهند شد، تصریح کرد: این کاندیداها یک هفته فرصت دارند تا برنامههای خود را اعلام کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورا هنوز در مورد اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد شهردار تهران و زمان اجرای آن مشکل دارد، توضیح داد: مشکل اصلی این است که قانون ۲۴ شهریورماه تصویب و در ۳۱ همان ماه در روزنامههای رسمی ثبت شده است. بر همین اساس دو ماه فرصت داریم که قانون را اجرایی کنیم که با احتساب این قانون، تاریخ آن ۲ آذر خواهد بود. اما آقای وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده است زمانی که قانون در روزنامهها درج میشود ۱۵ روز بعد لازم الاجرا است که تاریخ اجرای آن ۱۶ آذرماه خواهد شد. در نهایت ما در حال حاضر با ۳ تاریخ مواجه هستیم.
در حال حاضر عباس آخوندی، غلامرضا انصاری، محسن پورسیدآقایی، کامل تقوی نژاد، نصرالله جهانگرد، سمیع الله حسینی مکارم، پیروز حناچی، مصطفی سالاری، رسول کشت پور، محمدرضا واعظ مهدوی، علی اوسط هاشمی، سید مناف هاشمی و محسن هاشمی رفسنجانی ۱۳ گزینه تصدی شهرداری تهران هستند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: شورای شهر شهردار هاشمی کاندیدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودگردان کردن شهرداریها جفا در حق آبادانی شهر است
ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداریها از فروش تراکم یا جریمههای کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.
مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است.
وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیههای مکرر حذف شده است.
گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکتهای محلی میگذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمکهای دولت به شهرداریها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداریها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمکهای دولت دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداریها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداریهای ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداریها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند.
وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداریها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است.
گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر میگذرد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداریها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.
وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.
گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پروندههای مطرح در هیاتهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.
عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزشها دارد.
وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیتهای زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگانها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.
انتهای پیام