بررسی حکم معاملات بانکی، بورس و بازاریابی شبکه‌ای / تاکید بر راه اندازی کارگروه بین المللی «فقه الاقتصاد»
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۰۸۰۷۷
به گزارش حوزه اندیشه خبرگزاری تقریب، در ادامه فعالیت‌های نخبگان دینی و علمای حاضر در چهارمین کنفرانس جهانی فتوا که هفته گذشته در مصر برگزار شده و در سه شماره قبل به پوشش این کنفرانس پرداختیم، پنجمین نشست اعضا با عنوان «نسبت فتوا و موضوعات مستحدثه اقتصادی» و با سخنرانی شیخ نصر فرید واصل عضو هیأت کبار علمای الازهر و مفتی اسبق مصر آغاز به کار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکم شرعی معاملات بانکی و خرید و فروش سهام
شیخ نصر فرید واصل در ابتدای سخنانش با تعریف مال در لغت و شرع و تقسیم مال به منقول و غیر منقول گفت: نسبت دارایی و مال به انسان مانند نسبت روح به جسم است و در اسلام هم مسائل معنوی و هم مسائل مادی مورد اهمیت است.
شیخ واصل افزود: تقسیمات مال در نزد فقهای اسلام مختلف است. گاهی به منقول و غیر منقول، گاهی به قیمی و مثلی، گاهی به متقوم و غیر متقوم و انواع دیگر تقسیم می‌شود. اثر این تقسیم نیز در احکام شرعی مانند حق شفعه برای شریک یا عدم وجود حق شفعه در اموال منقول و ... ظاهر می‌شود.
عضو هیأت کبار علمای الازهر با اشاره به مسائل مستحدثه فقه الاقتصاد خاطر نشان کرد: موضوع معاملات در بورس از مسائل فنی است که شارع مقدس با بیان ضوابط کلّی معاملات، به انسان اجازه داده تا با شیوه‌های شرعی معیشت و نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را پیش ببرد.
مفتی اسبق مصر ادامه داد: بورس از ناحیه شرعی به حلیّت یا حرمت متصف نمی‌شود زیرا بورس مکانی است که در آنجا معاملات صورت می‌گیرد بنابراین حرمت یا حلیّت برای معاملاتی است که در بورس انجام می‌شود پس بایستی معاملات را تحلیل کرد.
شیخ فرید با تبیین ماهیت بازارهای مالی مجازی و اوراق مالی مانند سهام تاکید کرد: انجام معاملات با اسناد مالی نظیر چک، سفته، یا خرید و فروش سهام چه در بازارهای مجازی و چه بازارهای حقیقی به اجماع فقها جایز است اما اوراق مالی غیر حکومتی یا انجام معاملات ربوی در چهارچوب نظام‌های مالی بانکی که شبهه ربا در آنان وجود دارد، بنابر نظر جمهور فقها مجاز نیست.
بررسی حکم فقهی معاملات شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه‌ای
شیخ ذوالکفل بن محمد البکری مفتی مالزی در سخنانش با اشاره به سفارش اسلام به پرهیز از رباخواری، غرر و نیرنگ در معامله تاکید کرد که هر معامله‌ای که به نوعی در آن غرر، خدعه و نیرنگ و یا شبهه ربا باشد مطابق با شریعت اسلامی باطل است.
شیخ البکری افزود: در اسلام حکم معاملات به صورت شفاف و واضح تبیین شده مانند تبادل طلا به طلا و نقره به نقره یا حضور طرفین معامله در مجلس، قبض ثمن و مثمن و نقل ملکیت پس از قبض بدون تاخیر اما در سال‌های اخیر پدیده اقتصادی نوظهوری مثل شرکت های هرمی مطرح است که فقها در مورد آن نظرات گوناگونی دارند.
مفتی مالزی با اشاره به ادله موافقان و مخالفان بازاریابی شبکه‌ای گفت: برخی علما با استناد به فراهم سازی بستر مناسب برای معاملات به ویژه برای صاحبان سرمایه و نیز سهولت در تعامل با مشتریان، بهبود فضای کسب و کار، رفع انحصار از سرمایه‌داران، کسب سود همگانی و در دسترس بودن جلب سرمایه و منفعت برای همگان از مهمترین ادله موافقان بازاریابی‌های هرمی و شرکتهای کسب و کار هرمی است.
وی ادامه داد: در مقابل برخی علما مخالفت با روح فقه اسلامی، تعارض با مقاصد و اهداف شریعت، امکان ضرر به دلیل جهالت و نامعلوم بودن سرانجام معاملات، نابودی سرمایه و امکان بالای ورشکستگی نظام‌های مالی دولتی، ورود برخی معاملات در زمره معاملات ربوی، فقدان شروط صحت معامله مانند حضور در مجلس عقد، قبض و اقباض و ... را از دلایل حرمت بازاریابی شبکه‌ای عنوان کرده اند.
شیخ البکری با بیان نظر مشهور فقها ابراز داشت: با وجود موانع شرعی بسیار و مخالفت با روح احکام اسلامی، به سختی می‌توان صحت چنین معاملاتی را پذیرفت یا به آن صبغه دینی و شرعی داد. وجود برخی فوائد با آنکه سبب گسترش معاملات مجازی، بازاریابی شبکه‌ای و شرکتهای هرمی در میان جوانان شده اما همچنان ابعاد مختلف اینگونه پدیده‌های نوظهور اقتصادی پنهان مانده و این مسؤولیت اهل علم و فقها است که جوانان را آگاه و هوشیار سازند.
وی با توصیه به مسؤولان در اهتمام به تولیدگران، متولیان و گردانندگان چرخ اقتصادی جوامع اسلامی تصریح کرد: تشویق فعالان اقتصادی به تعامل بیش از پیش با فقها، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی، آموزش شیوه کسب و کار حلال، مبارزه با قاچاق به رشد اقتصادی جامعه همت گمارند.
ضرورت تحول فقه و تشکیل کارگروه فقه الاقتصاد
شیخ مبارک الحربی عضو هیأت فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت نیز از دیگر سخنرانان کنفرانس فتوا، گسترش مبادلات تجاری را در اثر نیازهای مردمی دانسته و تصریح کرد: تغییر عرف مبادلات تجاری، گذشت زمان و پیچیده شدن ساختار معاملات، دوری مسافت و انجام معاملات بین‌المللی سبب شده تا ساختار ساده معاملات رفته رفته ظاهری پیچیده به خود بگیرد.
شیخ الحربی خاطر نشان کرد: نصوص شرعی محدود و مسائل مستحدثه پایان ناپذیر است لذا شریعت مقدس با تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی، خود را به روز کرده و برای هر مسأله مالی و اقتصادی یک راهکار پیش روی جامعه قرار داده است. فقه طلیعه دار تجدد و همواره همراه با پیشرفت به پیش رفته است.
وی با اشاره به تالیف کتب متعدد فقهی برای مسلمانان غرب نشین افزود: رعایت مکان و زمان، درک مصالح و مفاسد، ملاحظه شرایط مکلّف، محیط زندگی از مهمترین مسائل تاثیرگذار در استنباط یک حکم شرعی از نصوص دینی است. نواندیشی مستمر از ویژگی های بارز فقه اسلامی است تا فقه بتواند به عنوان یک راهکار در حل مشکلات خود را به جامعه عرضه کند.
عضو ارشد اوقاف کویت ادامه داد: پاسخ به موضوعات فقه الاقتصاد نیازمند کارشناسان دینی خبره در امر اقتصاد و فقیه مجتهد جامعه الشرایط است تا با دقت و رعایت تمامی قواعد استنباط حکم شرعی و رجوع به ادله به استفتائات پاسخ دهد هرچند بهره گیری از اجتهاد گروهی و تصمیم مجامع فقهی نیز بسیار راهگشاست.
شیخ الحربی با بیان نقش مکان و زمان در اجتهاد اظهار داشت: فتوای گذشتگان هرچند باید مطمح نظر باشد اما این فتاوا متناسب با شرایط مکانی و زمانی خود صادر شده است. احکام متناسب با مکان، زمان، جامعه، شرایط مکلّف و عرف قابل تغییر است پس باید با رعایت تمامی این شروط، ساختار فقه را متحول ساخت تا امکان حل مشکلات اقتصادی را داشته باشد.
موضوع شناسی لازمه صدور فتوای صحیح است
شیخ ابوبکر احمد دبیرکل جمعیت علمای اهل سنت و جماعت هند سخنان خود را با اشاره به جایگاه عظیم فقیه آغاز و تاکید کرد: مسأله صدور فتوا بسیار حائز اهمیت است زیرا فقیه وارث انبیا و عهده دار پاسخ به سوالات شرعی مردم است. با آنکه ممکن است فقیه در معرض خطا قرار گیرد اما اجتهاد واجب کفایی و فقیه واسطه میان خداوند و مردم است.
شیخ احمد با بیان اهمیت فتوا، شرایط استنباط احکام، ویژگی‌های مفتی و علوم مورد نیاز در اجتهاد گفت: فقها با استناد به ادله شرعی به استنباط احکام می‌پردازند. فقیه باید با رجوع به ادله به سوالات پاسخ دهد و هیچ فردی حق ندارد بدون اطلاع و آگاهی و یا تخصص لازم در امری فتوا صادر کند زیرا فتوای بدون علم مصداق دروغ بستن به خدا و رسولش است.
وی خاطر نشان کرد: کوتاهی و سستی در عرصه فتوا به هیچ عنوان جایز نیست. باید از فتوای علمای سلف بهره برد و طرد نظرات قدما تنها به گمراهی، افراط گرایی و تروریسم منجر می‌شود. مفتیان و فقیهان وظیفه دارند که همانند علمای سلف صالح پیش از صدور فتوا، موضوع شناسی کرده و تمامی ابعاد را در نظر بگیرند.
دبیرکل جمعیت علمای اهل سنت هند در پایان تصریح کرد: فقیه نباید با فتواهایش بر مکلّفان سخت‌گیری کرده و آنان را به سمت نفرت از دین سوق دهد. اسلام دین سهولت و آسانی و صراط مستقیمی است که مردم را به دور از افراط و تفریط به سعادت می‌رساند پس اگر فقیهی از میانه روی عدول کرد از مقاصد شریعت خارج شده و در نزد علما مذموم و مطرود می‌ماند.
انتهای پیام
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۰۸۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
در آخرین روز معاملاتی پیش از تعطیلات آخر هفته، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با افت اندک ۰.۱۷ درصدی، معادل سه هزار و ۹۳۱ واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۳۱ واحدی قرار گرفت.
افت ارتفاع نماگر اصلی بازار سرمایه در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکتهای کوچک و متوسط، عملکردی خلاف جهت را به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن با رشد محدود ۰.۰۱ درصدی (معادل ۳۸ واحد) در پله ۷۵۰ هزار واحدی قرار گرفت.
معاملات بورس تهران در آینه آمار و ارقامتابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم) را در روز چهارشنبه، دو هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان نشان می‌داد. این تابلو همچنین حجم معاملات روز چهارشنبه را ۶.۴ میلیارد برگه سهم نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز از خروج سرمایه آنها از بازار سهام حکایت دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان معاملات روز چهارشنبه بورس از خروج ۲۱۴.۲ میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام و حق تقدم خبر می‌دهد.
پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳شاخص کل بازار سرمایه در نزدیکی مقاومت کوتاه‌مدت خود قرار گرفته است. تکنیکالیست‌های بازار معتقدند اگر این محدوده مقاومتی شکسته نشود، روند کوتاه‌مدت آن نزولی خواهد شد. از این رو جریان دادوستد‌های بازار در روز‌های ابتدایی هفته پیش رو، برای سهامداران حائز اهمیت است. شایان ذکر است این وضعیت (نزدیک بودن به محدوده مقاومتی) عیناً در نمودار شاخص کل هم‌وزن نیز تکرار شده است.
طی هفته معاملاتی گذشته، برآیند دادوستد‌ها، خروج نقدینگی حقیقی‌ها به میزان ۶۰۱ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در مقابل، بررسی معاملات صندوق‌های درآمد ثابت حاکی از ورود هزار و ۶۳۳ میلیارد تومانی پول حقیقی به این صندوق‌ها و همچنین نوار طویل هشت روزه مثبت ماندن جریان ورود پول به آنهاست.
این موضوع نشان می‌دهد خوشبینی سرمایه‌گذاران و اهالی تالار شیشه‌ای به چشم‌انداز بازار در هفته پیش رو کاهش یافته است. افراد منتظر تحول بازار با چرخش سنتیمنت یا تزریق اخبار مثبت به جریان معاملات سهام هستند.
خبر بازگشت سیاست اعطای تسهیلات و اعتبار به کارگزاری‌ها به روال قبلی خود، خبری بود که جو معاملات روز چهارشنبه هفته گذشته را کمی متفاوت‌تر کرده بود. با وجود این، بازار همچنان چشم‌انتظار تعدیل نرخ نیمایی دلار است. در صورتی که سیاست‌گذار فنر فشرده‌شده دلار نیما را آزاد کند، سود نشسته در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها جهش مثبتی پیدا خواهد کرد.
در راستای پیش بینی بورس یکشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، کارشناسان معتقدند روند معاملات در فضای تعادلی دنبال خواهد شد و در این میان برخی از تک‌سهم‌ها که گزارش‌های بهتری منتشر کرده‌اند، مجالی برای تنفس پیدا خواهند کرد.
منبع: تجارت نیوز
tags # بورس سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟