به نقل از «ایران اکونومیست»

22 ایراد شورای نگهبان به CFT یکشنبه آینده بررسی می شود

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۱۰۶۴۷

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛  «حشمت الله فلاحت پیشه»  اظهار داشت: 22 ایراد شورای نگهبان در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت که به دلیل محرمانه نبودن ایرادات، آن را در اختیار نمایندگان مجلس گذاشتیم.
وی افزود: این کمیسیون در راستای بررسی هر چه سریع تر این لایحه در مجلس، روز یکشنبه از تمامی دستگاه های مرتبط با CFT که مخالف یا موافق هستند و نماینده شورای نگهبان دعوت کرده است، در این جلسه از دستگاه ها نظر مشورتی اخذ می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان در این 22 ابهام و ایراد، در چند مورد ابهام و در مواردی ایراداتی اعلام کرد ولی در پایان به صورت کلی بیان کرده که 'با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
فلاحت پیشه یادآور شد: ما ایرادات را در جلسه یکشنبه آینده این کمیسیون بررسی می کنیم، اگر به نتیجه نهایی برسیم که لایحه را به هیات رییسه ارائه می کنیم که در اولین فرصت در مجلس بررسی شود غیر از آن تلاش می کنیم که در جلسات بعدی کمیسیون این موضوع را بررسی کنیم.

**متن مصوبه مجلس در لایحه CFT
نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با یک ماده واحده و هفت حق شرط را تصویب کردند.
متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد به شرح زیر است:
ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
۱-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جز الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون، اعلام می‌نمایند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در پاسخ به اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله توسعه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می‌دانند و اعلام می‌دارد ماده ۶ کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است که اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.
۳- موضوع بند یک ماده ۲۴ کنوانسیون درخصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و بند ۲ ماده ۷ کنوانسیون و موضوع ماده ۱۷ کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
۴- صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشردوستانه لازم الاجراست برای جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.
۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم‌ اشغالگر صهیونیستی نیست.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرض تلقی می‌کنند.
تبصره – دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد توزیع کند.

**ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به لایحه CFT عبارتند از:
1- در بند 2 ماده واحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون می‌باشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. بندهای 3، 4 و 5 مبنیاً بر ایراد مزبور واجد اشکال می‌باشد.
2- در بند 3 ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌المللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در تبصره ماده واحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5- مواد 4 و 5، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
6- در ماده 6، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع می‌گردد، به ویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند 2 ماده واحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 154 و بند 16 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.
7- در ماده 7، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرایم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. به علاوه در بند 6 این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین‌الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد.
8- ماده 8، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
9- ماده 9، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند 3 این ماده اطلاق این اجزاء در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیاً بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند 4 این ماده، مبنیاً بر اشکال بند 3 اشکال دارد. در بند 6 این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند 3 این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده 7 را دارد.
10- در بند 1 ماده 10، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشکال دارد.
11- بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 11 مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشکال دارد. همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقت‌نامه‌های استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده‌اند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.
12- بند 1 ماده 12، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد.
13- در بند 2 ماده 12، اطلاق راز نگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14- بند 5 ماده 12، مبنیاً بر اشکال بندهای 1 و 2 اشکال دارد.
15- ماده 13، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
16- ماده 14، مبنیاً بر ایرادات قبلی اشکال دارد.
17- اطلاق ماده 15، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18- بند 1 ماده 16، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2، اشکال دارد.
19- اطلاق ماده 17، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین‌الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
20- ماده 18، بند 1 و جزء (الف) آن، بند 2 و بند 3 و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند 1 ماده 2 اشکال دارد.
21- اطلاق ماده 19، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
22- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون‌های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام‌نظر خواهد شد.
در هر حال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
تذکرات:
1- در بند 1 ماده 12، بعد از واژه «مدارکی» کلمه «که» اضافه شود.
2- در جزء (ب) بند 2 ماده 16، در سطر دوم بعد از واژه «کشوری» کلمه «که» اضافه شود.
3- در بند 3 ماده 16، در سطر آخر قبل از واژه «مشمول» کلمه «به» حذف شود

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۱۰۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصولگرایان در مجلس آینده یک فراکسیون تشکیل می‌دهند

«حسین نجابت» نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و آرایش فهرست‌های انتخاباتی، اظهار کرد: در مورد وضعیت لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) و ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (اُمنا) باید صبر کنیم ببینیم چه لیستی برای مرحله دوم از این دو تشکیلات خارج می‌شود و بعداً در این خصوص اظهار نظر کنیم.

وی افزود: با توجه به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب نسبت به برخی بد اخلاقی‌ها، نفرت‌پراکنی‌ها، درگیری‌ها و یقه‌گیری‌ها داشتند، فکر می‌کنم اقبال به لیست شورای ائتلاف (شانا) در مرحله دوم انتخابات، بیشتر از مرحله اول انتخابات باشد که البته این امر در حال حاضر یک ارزیابی و پیش‌بینی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم با اشاره به ترکیب سیاسی مجلس دوازدهم اظهار کرد: در مجلس آینده، یک گروه کوچک از اصلاح‌طلب‌ها حضور خواهند داشت که فراکسیون تشکیل می‌دهند؛ در جناح اصولگراها در ابتدا احتمال می‌دهم برای اینکه آیا یک فراکسیون واحد شود یا دو فراکسیون، چالش‌هایی به وجود بیاید اما فکر می‌کنم در نهایت یک فراکسیون تشکیل شود زیرا حتماً دوستان با مقداری خویشتن‌داری بتوانند با همدیگر کار کنند.

داوطلب عضویت در کمیسیون انرژی خواهم بود

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اولویت خود در مجلس آینده تاکید کرد: با توجه به حوزه تخصصی‌ام، در مجلس آینده حتماً داوطلب عضویت در کمیسیون انرژی خواهم بود؛ تخصص من فیزیک ذرات بنیادی یا نزدیک به فیزیک هسته‌ای است و در کمیسیون انرژی، مطالعات و تحقیق و تجربه در سه دوره مجلس دارم که علی‌القاعده باید به آن کمیسیون بروم.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اولویت مجلس دوازدهم اظهار کرد: با توجه به تخصصم، قطعاً مسائل مربوط به حوزه انرژی باید در اولویت مجلس آینده باشد زیرا به طور عمومی در انرژی، مصرف بی‌محابا و هدررفت داریم.

وی ادامه داد: در بخش انرژی باید روی فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری شود و به سرعت جواب بدهد و هم مردم در مصرف انرژی باید توجه پیدا کنند که چه سرمایه عظیمی در اختیار آن‌هاست؛ بنابراین به نظرم باید انرژی و کنترل مصرف در مجلس آینده به مساله فراگیر تبدیل شود.

نجابت تاکید کرد: طبیعتاً در کمیسیون انرژی نظرات متخصصان مهم است و اعضای این کمیسیون با وزرای نفت و نیرو و نیز رئیس سازمان انرژی اتمی در ارتباط هستند و می‌توانند نظرات جامعی را ارائه دهند؛ همانطور که در مجلس هفتم ما تبصره ۱۳ معروف را دادیم که ابعاد مختلفی دارد.

وی ادامه داد: لازم است در کنار ارتقای فناوری‌ها و اصلاح شیوه مصرف به موضوع مهم تخصیص یارانه‌ها و اینکه کجا و چگونه و به چه اشخاصی تعلق بگیرد هم توجه شود؛ همه این‌ها از نظر من مسائل اساسی و نظرات مهمی است که در مجلس آینده باید به آن‌ها رسیدگی شود.

حرکت پویش مهر قابل قدردانی است

نجابت در رابطه با «پویش با مهر انتخاب کنیم» خبرگزاری مهر گفت: در پویش مهر، کار مثبتی صورت گرفته است که در اتصال با فرمایشات رهبری انقلاب، هر کسی باید آورده‌های خود را در میدان بیاورد و خبرگزاری‌ها هم باید در این خصوص تلاش و به هر میزانی که می‌توانند کمک کنند تا مردم حضور بیشتری در انتخابات داشته باشند و انتخاب آن‌ها آگاهانه باشد که قابل قدردانی است.

کد خبر 6085077