به نقل از «تین نیوز»

اثر معکوس تثبیت قیمت در بازار

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۲۴۵۷۱

تین‌نیوز | 

عصر خودرو- مشتریان ایرانی این روزها با تورمی بزرگ در بازار خودرو مواجه هستند و این در شرایطی است که آمارها نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۷، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ، اینکه سال 1384 به‌عنوان سال پایه در این گزارش لحاظ شده، به‌دلیل اعمال سیاست تثبیت قیمت خودرو در کشور در آن مقطع است، سیاستی که فعالان صنعت خودرو و بسیاری از کارشناسان معتقدند ریشه مشکلات مالی و زیاندهی شرکت‌های خودروساز داخلی و نابسامانی بازار را باید در آن جست‌وجو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تا پیش از آن و طبق قانون خودرو، خودروسازان می‌توانستند محصولات شان را نزدیک به حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و بنابراین عملا تناسب لازم میان هزینه تولید و قیمت فروش آنها وجود داشت. فعالان صنعت خودرو بر این باورند که تا زمان اجرای این سیاست (قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار) خودرو با تورمی آهسته مواجه بود، با این حال پس از اعمال سیاست تثبیت قیمت، ورق برگشت و قیمت خودروهای داخلی با سرعتی بیش از گذشته بالا رفت. دلیل اصلی این اتفاق، ایجاد فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، چه آنکه سبب می‌شد خودروهای تحویلی با نرخ نمایندگی (کارخانه) با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد به فروش بروند. این موضوع عملا خودرو را به سمت کالایی سرمایه‌ای سوق ‌داد و بسیاری از مشتریان واقعی (آنها که قصد استفاده از خودرو را داشتند نه فروش به قصد سود)، دست‌شان از خرید با قیمت کارخانه‌ای کوتاه بود.

جدا از این مسائل، سیاست تثبیت قیمت تبعات منفی دیگری را نیز به‌دنبال داشت، از جمله کاهش کیفیت خودروها. مثال بارز در این مورد، ماجرای آتش سوزی‌های پژو 405 در اواسط دهه 80 بود که برای همیشه، نقطه‌ای تاریک در کارنامه خودروسازی ایران باقی خواهد ماند. در آن زمان، ایران خودرویی‌ها تصمیم گرفتند در راستای تثبیت و حتی کاهش قیمت پژو 405 (به‌عنوان یکی از محصولات پر تیراژ داخلی)، از هزینه‌های تولید کاسته و قیمت تمام شده را پایین بیاروند. نتیجه چنین اقدامی، افت کیفی پژو 405‌های تولیدی و در نهایت آتش گرفتن آنها (به‌دلیل استفاده از مواد نامرغوب در سیستم سوخت‌رسانی) بود. آتش سوزی‌های پژو 405 البته نمونه بارز افت کیفی به‌دلیل تثبیت قیمت، محسوب می‌شد، حال آنکه در نتیجه سیاست سرکوب قیمت، کلا سطح کیفی خودروها روندی نزولی به خود گرفت. دلیل این موضوع نیز کاملا روشن بود؛ خودروسازان در راستای کاهش هزینه‌ها، از قطعه‌سازان می‌خواستند قطعات را مطابق قیمت‌های مدنظر آنها به تولید برسانند و چون هزینه‌ها با قیمت‌های دستوری تناسب نداشت، از کیفیت قطعات کاسته می‌شد. به عبارت بهتر، سرکوب قیمت، خودروسازان و قطعه‌سازان را به ناچار در مسیر افت کیفی قرار داد، چه آنکه آنها مجبور بودند تا حد امکان از هزینه‌ها بکاهند و در نتیجه، امکان استفاده از مواد اولیه مرغوب و تولید قطعات در سطح کیفی مناسب، به حداقل رسید.

این موضوع خود پیامدهای منفی دیگری به‌دنبال داشت، از جمله کاهش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای داخلی و افزایش مراجعه آنها به تعمیرگاه‌ها در بازه‌های زمانی نامتعارف. در واقع چون قطعات به کار رفته در خودروها از کیفیت چندان مرغوبی برخوردار نبود، خودروهای تولیدی نیز دچار افت کیفی شده و زودتر از آنچه باید خراب می‌شدند و این موضوع، نارضایتی مشتریان را حاصل کرد. طبعا بروز خرابی‌های زودهنگام، نرخ مراجعه به تعمیرگاه‌ها را بالا برد تا هم هزینه‌های جانبی مشتریان افزایش یابد و هم کیفیت ارائه خدمات پس از فروش خودروسازان (به‌دلیل رشد تقاضا و وجود قطعات با سطح کیفی نه چندان مناسب) نزولی شود. اما از مساله کیفیت که بگذریم، تثبیت قیمت بلاهای دیگری نیز بر سر زنجیره خودروسازی کشور آورد، از جمله افزایش زیان انباشته آنها و رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازها.

خودروسازان چون نمی‌توانستند محصولات خود را با قیمت واقعی به فروش برسانند، عملا برخی خودروها را با زیان تولید می‌کردند؛ بنابراین نقدینگی موردنیاز آنها تامین نمی‌شد. این کاهش نقدینگی اجازه نمی‌داد مطالبات قطعه‌سازان به موقع از سوی خودروسازها پرداخت شود و بنابراین گاهی پیش می‌آمد که روند ارسال قطعات به خطوط تولید مختل می‌شد. در کنار قطعه‌سازان، بدهی بانکی خودروسازها نیز سر وقت تسویه نمی‌شد و بنابراین آنها پی در پی مشمول جریمه‌های سنگین می‌شدند و قطر زیان انباشته شان افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی طبعا امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهمی به خصوص تحقیق و توسعه وجود نداشت و خودروسازان و قطعه‌سازان، به‌دلیل مشکلات مالی نمی‌توانستند خود را به دانش فنی و تکنولوژی روز مجهز کنند. در مجموع، سیاست تثبیت قیمت خودرو، مشکلات زیادی را برای خودروسازان ایرانی ایجاد کرده و به‌نظر می‌رسد نه‌تنها در بحث کنترل قیمت چندان کارساز نبوده، بلکه زمینه تورم در بازار را نیز فراهم کرده است.

روند تورم خودرو از 84 تا 92

شاهد مثال اثر تورمی تثبیت قیمت بر بازار خودرو، افزایش شدید قیمت‌ها در بازه زمانی سال‌های 84 تا 92 است. طبق جداول قیمتی موجود، در اواسط سال 84، قیمت پراید 6 میلیون و 900 هزار تومان بوده، اما در پایان دولت دهم (تابستان 92) برای خرید این خودرو باید 16 میلیون و 500 هزار تومان هزینه می‌شد. این یعنی قیمت پراید حدودا دو و نیم برابر شده است. از پراید که بگذریم، پژو 405 نیز افزایش قیمتی حدودا 3/ 2 برابری از سال 84 تا 92 داشته است. پژو پارس فول هم که در سال 84 نزدیک به 17میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، قیمت آن در تابستان 92 به 35 میلیون تومان رسید. با این حساب، قیمت پژوپارس دو برابر رشد کرد. مشتریان همچنین می‌توانستند پژو 206 تیپ 2 را در تابستان 84 با قیمتی حدود 10 میلیون تومان خریداری کنند، اما در تابستان 92 باید 35 میلیون می‌پرداختند تا بتوانند پشت فرمان این خودرو بنشینند. تیپ 5 پژو 206 نیز بیش از 200 درصد افزایش قیمت داشته و سمند نیز رشد دو برابری را در قیمت تجربه کرده است. اما با توجه به آنکه تندر-90 در سال 86 وارد بازار ایران شد، ملاک مقایسه تغییرات قیمتی این محصول را سال موردنظر لحاظ می‌کنیم. این خودرو در سال 86 و در مدل فول خود یعنی E2، قیمتی برابر با 14 میلیون تومان داشت؛ اما در تابستان 92 (شش سال بعد)، قیمت آن به 35 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد. با این حساب، تندر-90 حدود 154 درصد رشد قیمتی را طی سال‌های 84 تا 92 تجربه کرده است.

انفجار قیمتی دوم در سال 97

با آغاز دولت یازدهم در اواسط سال 92 نیز سیاست تثبیت قیمت خودرو کماکان ادامه یافت؛ با این حال به‌دلیل آنکه قیمت‌ها در گذشته (به‌خصوص اواخر سال 91 و همزمان با تشدید تحریم‌ها) به شدت بالا رفته بود، نرخ رشد (قیمت در بازار خودرو) کند شد. اگر نگاهی به منحنی قیمت خودرو در عمر دولت یازدهم بیندازیم، متوجه خواهیم شد درصد رشد قیمت کمتر از گذشته بوده است. این در حالی است که در دولت دوازدهم به خصوص طی سال جاری، قیمت خودرو باز هم فنر پاره کرد و به شدت بالا رفت. به عبارت بهتر، اگرچه دولت حسن روحانی توانست در دور اول فعالیت خود قیمت خودرو را به واسطه شورای رقابت کنترل کند، اما در دولت دوازدهم، این فنر بسته ناگهان رها شد تا بار دیگر ثابت شود سیاست تثبیت قیمت نسخه شفابخشی برای بازار خودرو نیست.

در دولت یازدهم و با وجود آنکه برخی مسوولان صحبت از آزادسازی قیمت خودرو می‌کردند، کماکان شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری را در دست داشت. این شورا در اواخر دولت دهم وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و گمان می‌رفت در دولت یازدهم کنار گذاشته شود؛ اما این اتفاق رخ نداد. خودروسازان انتظار داشتند دولت یازدهم به خصوص پس از توافق هسته‌ای و برجام و در راستای واقعی‌سازی قیمت‌ها، شورای رقابت کنار برود؛ اما این شورا مصرانه و با حمایت دولت به کار خود ادامه داد تا همچنان سیاست سرکوب قیمتی دنبال شود. نگاهی به روند تغییر قیمت خودروهای داخلی طی سال‌های 92 تا مقطع فعلی نشان می‌دهد با وجود آرامش نسبی قیمت‌ها در چهار سال و نیم اول (مرداد 92 تا اواخر اسفند 96)، آهنگ رشد قیمت‌ها در ادامه به‌تدریج تند شد؛ به‌نحوی‌که طی سال جاری مشتریان با انفجار قیمتی مواجه شدند.

با در نظر گرفتن سال 84 به‌عنوان سال پایه، مشخص می‌شود در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد، بین 300 تا 500 درصد نسبت به آن مقطع رشد داشته است. این در شرایطی است که اگر سال پایه را 92 لحاظ کنیم، رشد قیمت‌ها در سال 97 و نسبت به مقطع موردنظر، حداکثر 133 درصد بوده است. طبق بررسی انجام‌شده، در بین خودروهای داخلی، تندر-90 بیشترین تورم را در بازه زمانی 92 تا 97 داشته است؛ به‌نحوی‌که حدود 133 درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند. پس از تندر، پراید افزایش قیمتی 122 درصدی در سال 97 و نسبت به سال 92 داشته و درصد تغییر قیمت تیبا هم حدود 100 درصد است.

همچنین قیمت پژو 405 نیز در سال 97 و نسبت به 92، 93 درصد بالا رفته و پژو پارس هم 93 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. در خانواده پژو 206 نیز تیپ 2 این محصول 72 درصد افزایش قیمت را به خود می‌بیند و تیپ 5 نیز 90 درصد رشد قیمت داشته است. اما اگر قیمت خودروهای داخلی را در سال 97 و نسبت به سال پایه 84 مقایسه کنیم، رشد قیمت‌هایی نجومی را مشاهده خواهیم کرد. به‌عنوان مثال، قیمت پراید از سال 84 تا مقطع فعلی، 400 درصد صعود کرده است. از سوی دیگر، پژو 405 نیز رشد قیمتی بیش از 330درصد داشته و پژو پارس هم حدود 275درصد صعود کرده است. بررسی قیمت تندر-90 نیز نشان می‌دهد این محصول حدود 500 درصد رشد قیمت از سال 84 تا به امروز داشته است. پژو 206 تیپ 5 هم طبق محاسبات انجام شده حدود 500 درصد رشد قیمت داشته و صعود قیمت تیپ 2 این خودرو نیز در مقطع فعلی و نسبت به سال 84، همین حدود گران شده است. انفجار قیمتی که در سال 97 رخ داد نیز به نوعی باز شدن فنر قیمت بود. در این مقطع البته خروج آمریکا از برجام و رشد شدید نرخ ارز در کنار کاهش تولید، عوامل موثر بر رشد قیمت خودرو به شمار می‌روند.

هرچه هست، به‌نظر می‌رسد مادامی که سیاست تثبیت ادامه داشته باشد، از این انفجارهای قیمتی باز هم در بازار خودرو به چشم خواهیم داد. البته در حال حاضر گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار این مسوولیت شده‌اند. با این حال، گویا باز هم قرار است داستان تثبیت و سرکوب قیمتی ادامه یابد که اگر این‌گونه باشد، تبعات منفی آن شامل کاهش کیفیت، نابسامانی بازار، رشد ناگهانی قیمت‌ها و افزایش زیان انباشته خودروسازان و بدهی آنها به قطعه‌سازان و سیستم بانکی تداوم خواهد داشت.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تورم خانواده خدمات پس از فروش خودرو دولت نهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۲۴۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت خودرو در روز‌های آینده؛ زمان خرید خودرو هست یا خیر؟

قیمت خودرو امروز، جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دلیل تعطیلی، هیچ تغییری ندارد. اما در هفته‌ای که گذشت، روند قیمت خودرو چگونه بود؟ در دومین هفته اردیبهشت ۱۴۰۳، بازار خودرو چه روندی خواهد داشت؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، قیمت خودرو امروز، جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به دلیل تعطیلی بازار خودرو هیچ‌گونه تغییری از ابتدای روز ندارد. اما در هفته‌ای که گذشت، قیمت خودرو نوسان چندانی نداشت و اغلب خودرو‌ها در حد بسیار ناچیز، کاهش یافتند.

دلار که مهم‌ترین محرک بازار خودرو محسوب می‌شود، در طول هفته اخیر با شیب جزئی، کاهشی شد که همین موضوع عامل افت قیمت ناچیز خودرو‌های داخلی و مونتاژی بود.

قیمت خودرو‌های داخلی

کوییک S دنده‌ای با مدل ۱۴۰۳ یکی از ارزان‌ترین هاچ‌بک‌های بازار داخلی به شمار می‌رود که نسبت به روز شنبه این هفته، چهار میلیون تومان ارزان‌تر شد و به نرخ ۴۴۱ میلیون تومان رسید.

شاهین G با مدل ۱۴۰۳، سدان لوکس تولیدی شرکت سایپا، افت قیمت به نسبت بالایی را از نسبت به ابتدای هفته تجربه کرد. این خودرو ۲۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و با ۷۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

سمند سورن پلاس بنزینی از رقبای پژو پارس در بین محصولات ایران‌خودرو است که در کمال تعجب، افزایش قیمت داشت. این خودرو با رشد ۱۵ میلیون تومانی طی یک هفته به قیمت ۷۷۵ میلیون تومان رسید.

پژو پارس LX TU ۵ یکی از محصولات محبوب بازار داخلی به شمار می‌رود که با افت‌وخیزی که در طول هفته داشت، سرانجام با همان نرخ ۸۸۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

قیمت خودرو‌های مونتاژی

جک J ۴ آپشنال ارزان‌ترین خودرو مونتاژی کرمان‌موتور است که از ابتدای روند معاملات شنبه ۳۵ میلیون تومان ارزان‌تر شده و با ۸۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

ام‌وی‌ام X ۳۳ کراس یکی از جدیدترین محصولات مدیران خودرو و فیس‌لیفت X ۲۲ Pro به شمار می‌رود که تنها پنج میلیون تومان کاهش قیمت داشته و با یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

جک S ۵ نیوفیس یکی از محبوب‌ترین محصولات کرمان موتور محسوب می‌شود. این کراس‌اوور افت ۱۰ میلیون تومانی را از ابتدای هفته به ثبت رساند و با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

فیدلیتی پرایم نیو ۵ نفره یکی از کراس‌اوور‌های محبوب بهمن موتور است که این محصول نیز همانند دیگر خودرو‌های بازار ۳۰ میلیون تومان ارزان‌تر و با نرخ یک میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومانی هفته گذشته به فروش می‌رسد.

پیش بینی قیمت خودرو در هفته آینده

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو بیان کرد: افت‌وخیز نرخ ارز و شرایط به نسبت ناپایدار اقتصادی، باعث شد تا بسیاری از مصرف‌کنندگان و افرادی که به فکر سرمایه‌گذاری در بازار خودرو هستند، برای خرید خودرو دست نگه دارند. اگرچه نرخ ارز و به تبع از آن، قیمت خودرو هم بالا رفته است، اما در بازار هیچ اتفاقی مبنی‌بر رونق دوباره مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد که این رکود همچنان ادامه‌دار باشد و می‌توان این نوید را داد که بازار خودرو حداقل تا چند ماه آینده، بازاری برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود. چرا که سرمایه‌گذاران متوجه شدند که بازار خودرو، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست. هفته آینده نیز به نظر می‌رسد که رکود فوق، ادامه‌دار باشد و تنها شرکت‌های خودروساز هستند که می‌توانند با راه‌اندازی فروش اقساطی، خریداران را به سمت خود جذب کنند.