به نقل از «الف»

احمد توکلی: موضوع CFT حل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۳۱۴۲۵

به گزارش ایلنا، احمد توکلی در بیان ارزیابی خود از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت: تحریم‌ها کار ما را دشوار می‌کند، اما راه را نمی‌بندد هرچند که آمریکایی‌ها می‌خواهند راه را ببندند و ما را منکوب کنند، اما تاکنون نتوانسته‌اند.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: تحریم‌ها هزینه تامین مایحتاج را برای ما بالا می‌برد، برای تامین کالا از این بندر به آن بندر رفتن هزینه را افزایش می‌دهد و همچنین باید از طرق غیرمعمول و حتی ارزان‌تر نفت بفروشیم، درنتیجه تحریم‌ها هزینه ملی ما را بالا می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «از چه ساز و کاری برای مقابله با تحریم‌ها می‌توانیم بهره ببریم و لزوم کاهش فاصله بین ملت و حاکمیت و تحقق گفت‌و‌گوی ملی را چقدر مهم می‌دانید؟»، گفت: این اصل موضوع است. اصل موضوع این است که مسائل داخلی باید درست شود. عمده مسائل ما مسائل داخلی است و گفت‌و‌گوی ملی یکی از لوازم کار است که اگر ما کمتر با هم دعوا کنیم و بر سر مشترکات صحبت کنیم، برای همه بهتر و به نفع همه کشور خواهد بود.

وی درباره رد CFT در شورای نگهبان گفت: گفت‌و‌گوی ملی یعنی اینکه ما با هم دعوا نکنیم، اما حالا داریم سر مصلحت‌سنجی جر و بحث می‌کنیم. مصلحت سنجی را مجلس انجام می‌دهد و شورای نگهبان درباره اینکه با شرع و قانون اساسی سازگار هست یا نیست، نظرش را می‌دهد. شورای نگهبان CFT را رد نکرد، بلکه گفته که اینجای متن یا کلمه با قانون اساسی یا شرع همخوانی ندارد. شورای نگهبان لایحه یا طرحی را رد نمی‌کند، بلکه تنها عدم تطابق لوایح و طرح‌ها با شرع و قانون اساسی را می‌گوید و دارد وظیفه‌اش را انجام می‌دهد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: مجلس نظر خودش را داده و گفته من مصلحت می‌دانم که تصویب شود، اگر شورای نگهبان تایید نکرد دوباره به مجلس برمی‌گردد و اگر به نتیجه نرسیدند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص هم چیزی را رد یا تصویب نمی‌کند بلکه بررسی می‌کند که با سیاست‌های کلی نظام تطابق دارد یا نه؛ که این هم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

توکلی خاطرنشان کرد: تشخیص مصداق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت دادند و مجمع هم دارد وظایفش را انجام می‌دهد. علیه یکدیگر جوسازی نکنیم، در عین حالی که مسیر قانونی در حال طی شدن است، هرکسی دارد نظر خودش را می‌گوید. هرچه قانون گفت: همان عملی می‌شود. مصلحت سنجی‌ها در دو نهاد مجلس و مجمع تشخیص انجام می‌شود.

رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید سرنوشت CFT به کجا ختم شود؟، گفت: نمی‌دانم. باید دید که مجلس چکار می‌کند. عجله کردن به نفع‌مان نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی هماهنگی سه قوه و شورای عالی نظارت اصل تفکیک قوا را مخدوش نکرده است، گفت: برخی به جایگاه هیات نظارت توجه ندارند. در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده که تعیین سیاست‌های کلی کشور بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه رهبری است و نظارت هم وظیفه رهبری است.

توکلی تاکید کرد: رهبری قبلا نظارتشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند و کمیسیون نظارت به این وظیفه عمل می‌کرد و همیشه هم این کار را انجام می‌داد و هیچ‌کس چیزی نمی‌گفت، اما الان که به CFT رسیدیم بهانه کرد‌ه‌اند که این‌ها دارند چنین و چنان می‌کنند. رهبری فقط این دفعه گفت که کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را نکند بلکه چندنفر از اعضا بین خودشان انتخاب کنند و من مسئولیت نظارتی خودم را به این جمع می‌دهم، یعنی آقا دارند نظارت می‌کنند.

این عضو شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (در مجمع تشخیص مصلحت) در پاسخ به این اظهارنظر که برخی معتقدند شورای عالی نظارت به تشکیل شورای نگهبان دوم انجامیده است، گفت: کسانی که این نظر را دارند اشتباهشان اینجاست که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته مصلحت کلی را رهبری تعیین و نظارت می‌کند. وقتی رهبری نظارت می‌کند یعنی همیشه کف می‌زند و تشویق می‌کند و نمی‌گوید که اشکال دارد؟ کار بدون اشکال نمی‌شود. رهبری وقتی نظارت می‌کنند کلی اشکال می‌گیرند، حال گفتند که این کار را این جمع انجام بدهند. این هیات نظارت فقط درمورد سیاست‌های کلی که ادامه قانون اساسی حساب می‌شود، حرف می‌زند و درباره چیز دیگری حرف نمی‌زند نه تعارض با قانون اساسی و نه تعارض با شرع دارد. از منشعبات قانون اساسی سیاست‌های کلی است.

توکلی در پاسخ به این سوال که «اگر CFT در این نهاد‌ها به نتیجه‌ای نرسید آیا احتمال دارد که مقام معظم رهبری به این موضوع ورود کنند؟»، گفت: نمی‌دانم. مصلحت را خودشان تشخیص می‌دهند، اما من فکر می‌کنم که موضوع حل می‌شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۳۱۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 

وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند. 

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.

جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ و‌ی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد