نهایی شدن طرح اصلاح موادی از قانون وکالت در هفته آینده
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۳۳۷۸۳
به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز «طرح اصلاح موادی از قانون وکالت» در حال نهایی شدن است و ظرف ۱۰ روز آینده به جامعه حقوقی کشور ارائه خواهد شد. ۱۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم از ارسال پیش‌نویس «طرح اصلاح موادی از قانون وکالت» به کانون‌های وکلا طی هفته پیش‌رو خبر داد و گفت: پس از اخذ نظرات کانون‌ها، طرح طی هفته آینده ارائه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به روز کردن مقررات وکالت، استفاده از ابزارهای نو، تحولات در رسیدگی انتظامی، شیوه الحاق مرکز مشاوران به کانون‌های وکلا بر فرض پشتیبانب از نظریه الحاق توسط جامعه وکالت و تحولات در صندوق حمایت را از مهم‌ترین محورهای اصلاحات عنوان کرد.
پیش از این نیز مرتضی شهبازی‌نیا رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این باره گفته بود: با این طرح معضل ورود به نهاد وکالت که این روزها به یک دغدغه تبدیل شده حل خواهد شد و یکی از مواردی که در این طرح مدنظر قرار گرفته است عدم ورود بازنشسته‌ها به حرفه وکالت است؛ در خصوص بازنشستگی اختیاری نیز عده‌ای به صورت اختیاری از حرفه خارج خواهند شد.
به گفته وی پیشنهاد صندوق معاضدت قضایی که منابع آن از هزینه‌های دادرسی، مشارکت نهاد وکالت و بودجه عمومی طبق نص صریح قانون اساسی تأمین می‌شود از دیگر موارد موجود در طرح است.
به گزارش تسنیم قانون وکالت مصوب اسفند سال 1333 است و تاکنون چند پیش‌نویس اصلاح برای آن تدوین و به مجلس، دولت و قوه قضائیه ارسال و پیشنهاد شده، اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده است.
آخرین بار قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را موظف به ارائه لایحه‌ای برای اصلاح قانون وکالت کرد که این لایحه ارائه شد اما با توجه به اختلاف دیدگاهی که بین قوه قضائیه و نهاد وکالت وجود داشت، به دولت رفت و در آنجا اصلاحاتی در آن ایجاد و سپس به مجلس ارسال شد، اما کمیسیون قضایی مجلس اواخر سال 95، این لایحه را رد کرد و آن زمان تشخیص داد که نیازی به قانون جدید در حوزه وکالت نداریم.
کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت نیز طرحی را با عنوان «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» به مجلس شورای اسلامی ارائه داده‌اند که آن نیز هنوز در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار نگرفته است.
کانون وکلا یا سازمان ثبت اسناد؛ پاسخگوی تخلف احتمالی کارمند سابق مجلس کیست؟دیوان عدالت اداری: اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع استرئیس اسکودا:نهاد وکالت مشمول اصل 44 نمی‌شود/سالانه شکایات زیادی علیه وکلا دریافت می‌شوداختصاصی تسنیم/ وکلایی که دفتر ازدواج و طلاق دارند باید پروانه‌شان را پس بدهندنامه رئیس اسکودا به نوبخت درباره تعیین بودجه مستقل برای وکلای تسخیری و معاضدتیانتهای پیام/
R1397/P1010114/S2,20/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۳۳۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این طرح به کلیات آن رای مثبت دادند.
ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۵/۹/۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود