به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، بارها شاهد افرادی بوده ایم که با اتهامات مختلف کارشان به دادگاه کشیده شده و بازپرس پرونده برایشان قرارهای وثیقه سنگین صادر کرده است . بعضا مبالغ این وثیقه ها به قدری سنگین است که حتی شنیدن آن نیز انسان را دچار هراس می کند.روزنامه نگاران و خبرنگاران از جمله طیفه هایی هستند که معمولا به دلیل انجام فعالیت شغلی خود با دادگاه سرو کار پیدا کرده و چنین قرارهایی برایشان صادر می شود، که به توجه به وضعیت معیشتی خبرنگاران پرداخت این وثیقه ها چندان آسان نیست.

نعمت احمدی درگفت وگو با خبرنگار برنا درباره صدور قرار وثیقه، با تاکید براینکه رسیدگی در دادسرا در واقع تحقیق مقدماتی بوده و مشخص نیست که آیا فردی که مورد تعقیب قرار گرفته و در حال حاضر متهم است، مجرم باشد یا نه، گفت: تا زمانی که مقام قضایی به این اطلاع برسد که آیا اتهامی متوجه متهم است یا خیر، باید تحقیقاتی انجام دهد لذا دسترسی به متهم ضروری است.

وی با اشاره به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به مساله تعیین قرار اختصاص دارد، ادامه داد: این ماده بیان می کند که قرار به منظور دسترسی به  متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی صادر می شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم اگر با انجام تحقیقات انجام شده متوجه شد که برای تکمیل تحقیقات نیاز به زمان بیشتری است،اقدام به صدور قرار می  کند که 10 نوع است.

وی با بیان اینکه به رغم وجود 10 نوع قرار که تنها یکی از آنها مربوط به بازداشت موقت است، متاسفانه در اکثر موارد از همین نوع قرار استفاده می شود، عنوان کرد: این 10 نوع قرار به این شرح است:

- التزام به حضور با قول شرف، مانند متهمی که شخصیتی شناخته شده است آدرس و جای وی مشخص است و لذا دسترسی به وی امکان پذیر است.

- التزام به حضور با تعیین وجه التزام ، یعنی اگر متهم در زمان مقرر شده حاضر نشد باید وجه التزام مقرر را بپردازد.

- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف .

- التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام.

- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوطه.

- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.

احمدی با تاکید براینکه هیچیک از موارد بالا که مربوط به التزام است منجر به بازداشت نمی شود، خاطرنشان کرد: 3 مورد در ادامه این ماده است که اخذ کفیل است با تعیین وجه الکفاله یعنی در موارد قبلی خود فرد ملتزم می شد اما در این 3 مورد کفیل ملتزم می شود یعنی از متهم می خواهند که کفیل معرفی کند و مبلغ وجه الکفاله وی را نیز مشخص می کنند.

وی با تاکید براینکه قاضی مجاز نیست هر قدر که می خواهد وجه الکفاله را تعیین کند، تصریح کرد: وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد، یعنی اگر شخصی شاکی خصوصی داشته باشد و شاکی مدعی 50 میلیون تومان باشد، باید وجه التزام 50 میلیونی برای وی صادر شود.

این حقوقدان با بیان اینکه  قرار بازپرس باید متناسب با اتهام باشد، گفت: متاسفانه صدور قرار و تعیین میزان وجه التزام یا وثیقه امروزه سلیقه ای شده و تنوع اعداد زیاد شده است، این درحالی است که در قانون شرایط بسیار ساده است و قانونگذار خواسته است که مواردی که منجر به بازداشت موقت می شود محدود باشد که متاسفانه برخی این موضوع را در نظر نمی گیرند.

وی اضافه کرد: در ادامه ماده 217، در خصوص تعیین نوع قرار پس از تعیین کفیل آمده است، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و غیر منقول و...  و در آخرین مورد به بازداشت موقت اشاره شده است، به عبارتی در این ماده 9 مورد از قرار ها بدون بازداشت بوده و تنها یک مورد به بازداشت اشاره دارد.

احمدی با تاکید براینکه قانونگذار برای بازداشت موقت شرایط سختی را تعیین کرده است افزود: در ماده 237 این قانون تاکید شده که بازداشت موقت جایز نیست مگر در مواردی که در این ماده پیش بینی شده است آنهم در شرایطی که قرائن و دلایل و امارات  کافی در توجه اتهام به متهم باشد .

وی تاکید کرد: وقتی ماده 217 می گوید قرار به منظور دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار و ... صادر می شود، مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر متهم شخصی است که هر موقع می خواهیم می آید و فرار نمی کند باید کمترین قرار که همان التزام با قول شرف است را تعیین کنیم.

این حقوقدان با بیان اینکه اگر مقامات رسیدگی کننده قانون را رعایت کنند، قانونگذار راهکار زیادی گذاشته که کمتر منجر به بازداشت شود و فرد در زندان بماند، اظهار کرد: مهم ترین مطلب این است که قرار باید متناسب با جرم باشد و اگر مقام قضایی قراری صادر کند که متناسب با جرم نبوده و سنگین نباشد تخلف انتظامی است.

 

خبرنگار: شادی مکی

منبع: خبرگزاری برنا

خبر بعدی:

لاریجانی: دستور ویژه رهبری برای سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت

رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه رهبری سالانه سیاست‌های صندوق توسعه ملی را تعیین می‌فرمایند و سهم این صندوق را از منابع حاصل از صادرات نفت 3درصد اضافه می‌کنند اما ایشان امسال کتبا اعلام فرمودند که با توجه به شرایط کنونی کشور این سهم 20 درصد تعیین شود.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه (28 بهمن 97) بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را آغاز کردند.

در همین رابطه در جریان بررسی تبصره یک لایحه بودجه سال 98 با پیشنهاد حذف تبصره یک از سوی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علی لاریجانی رئیس مجلس به ارائه سخنانی پرداخت.

نادر قاضی‌پور اظهار داشت: با توجه به اینکه سالانه در بودجه سال 98 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت مشخص می‌شود لذا ما پیشنهاد 32 درصد داده‌ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه این سهم در حال حاضر در تبصره یک لایحه 20 درصد تعیین شده لذا پیشنهاد حذف این تبصره و اصلاح آن را داریم.

در همین رابطه علی لاریجانی در پاسخ به پیشنهاد نماینده ارومیه اظهار داشت: رهبری در این خصوص کتبا دستور فرموده‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه رهبری سیاست‌های صندوق را ابلاغ فرموده بودند هر سال سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت 3 درصد اضافه شود اما ایشان امسال کتبا مرقوم فرمودند با توجه به شرایط کنونی کشور این میزان 20 درصد تعیین شود.

در ادامه هم قاضی‌پور گفت اگر دستور و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب است ما هم از پیشنهاد خود صرف نظر می‌کنیم.

افزایش نجومی قیمت خودروهای داخلی | مسئولان دقیقاً چه می‌کنند؟

بازی تندروهای ایران در زمین ترامپ و پیامک‌باران مصلحت نظام| اگر برجام نبود و اگر FATF نباشد

غلامحسین مطهری ‌اصل کیست؟ +عکس

کلیدواژه: قرار وثیقه قانونگذار وجه التزام کفیل تخلف انتظامی

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۴۳۶۹۴۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • دستور ویژه رهبر انقلاب درباره "صندوق توسعه"
  • تولید کنندگان زغال غیر مجاز در زاهدان دستگیر شدند
  • امکان تغییر حدود مجاز آلایندگی خودروها نیست
  • علامه قاضی به کسی آزار نمی‌رساند / ایشان ۲۶ سال ریگ در دهان نگاه می‌داشت
  • دستور کتبی رهبری برای سهم صندوق توسعه از منابع حاصل از صادرات نفت
  • کشف کارگاه غیر مجاز تولید شیره تقلبی در همدان
  • دستور ویژه مقام معظم رهبری برای تعیین سهم «صندوق توسعه ملی» از منابع صادارت نفت
  • روایت لاریجانی از دستور رهبرانقلاب برای کمک به دولت
  • اجرای طرح قاضی مدرسه در گلستان
  • دستورالعمل صدور پروانه حد مجاز آلاینده های کشاورزی ابلاغ شد
  • شهردار نسیم شهر با اهالی وجه آباد دیدار کرد/ طرح مطالبات شهروندان در قالب نامه
  • باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری
  • دستورالعمل حد مجاز آلاینده ها در محصولات کشاورزی ابلاغ شد
  • دستورالعمل «صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی» ابلاغ شد
  • شاهد بمباران رسانه‌ای درباره فساد مسئولان هستیم / فساد سیستمی به هیچ وجه واقعیت ندارد
  • شناسایی انشعاب غیر مجاز آب شرب روستایی در اسدآباد
  • چه باور‌های غلط حقوقی و قضایی در مورد احضار و تأمین کیفری وجود دارد؟
  • ابتکار: مردم را تشویق به استفاده از لباس‌هایی با هویت ملی کنیم/قبادی: سلیقه‌محوری را جایگزین محصول‌محوری کرده‌ایم
  • ابتکار: عناصر فرهنگی را احیا کنیم/ قبادی: سلیقه‌محور هستیم