بررسی علل افزایش فرزند کشی پدران در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۳۶۹۵۱
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، اخبار مربوط به فرزندکشی و فرزند آزاری از سوی پدران ، در چند ماه گذشته رشد چشمگیری را در خبرهای حوادث کشور داشته است . اینگونه رفتارهای خشن و خشمگین و افزایش آن در هر جامعه ای علت های قابل توجه ای دارد که یکی از مهمترین های آن می تواند به نوع مجازات های تعیین شده در برابر رفتار خشونت آمیز در جامعه برگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ایران و مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم میشود، در حالی که بسیاری از قتلهایی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از این امر مستثنی می داند. این در حالی است که طبق ماده223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص میشود.
حال این سوال مطرح می شود که آیا افزایش رشد فرزند کشی و فرزند آزاری از سوی پدران به نوع نگرش قانون به مجازات آنها بر می گردد یا آسیب های اجتماعی دیگری موجبات اینگونه رفتارهای خشن را ایجاد کرده است .
برای رسیدن به پاسخ درست با یک حقوقدان گفتگو کرده ایم.
فریده غیرت، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا با بیان اینکه با کمال تاسف خشونت هایی که در جامعه اتفاق می افتد ناشی از ناهنجاری هایی ست که به دلیل قوانین غلط ، تعصبات بی جا و رفتارهای نادرست شکل گرفته، که بیشترین آسیب آن دامن گیر زنان و کودکان شده است گفت : وضعیت اقتصادی یک کشور به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه، نقش تعیینکنندهیی بر اعمال افراد دارد. به بیانی دیگر دلایل ارتکاب جرم توسط افراد را باید در بطن جامعه و براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد و از آنجا که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارای رابطهیی تنگاتنگ هستند، انتظار میرود که ساختار اقتصادی بر اعمال مجرمانه تاثیرگذار باشد.
غیرت با گفتن از اینکه به نظر برداشت نادرستی از ماده 220 قانون مجازات اسلامی در بین بعضی اقشار جامعه وجود دارد ادامه داد : هر پدری قادر نیست با فرزند خود ،برخورد تند و خشن داشته باشد و این قانون هم به حتم قصد ندارد به پدر یا جد پدری اجازه قتل بدهد ، مشکل اصلی برداشت نادرست از این قانون است، در هر صورت وجود قانونی که اجازه برخورد خشونت آمیز را مهیا می کند باید مورد دقت بیشتر قانونگذاران قرار گیرد .
این حقوقدان در خاتمه تاکید کرد: با وضعیت فعلی جامعه و افزایش آسیب و ناهنجاری ها، ماده 220 نیاز به توجه قانونگذاران دارد چرا که در این صورت هر پدری با علم به حقی که دارد فکر می کند در زمان درگیری با همسر و ... می تواند فرزند خود را قربانی کرده و در نهایت از حکم قصاص تبرئه خواهد شد.
خبرنگار: هدی نتاج
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مصوبه حقوقدان قتل فرزند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۳۶۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاههای اجرایی
مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاههای اجرایی کشور تعیین شد.
به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامهای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.
براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیمگیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم میشوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد.
مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را میتوان اینجا مشاهده کرد.
انتهای پیام