استفاده ابزاری آخوندی از یک گزارش، داد مشاور روحانی را درآورد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۳۷۲۸۴
خبرگزاری تسنیم: ۷ مهرماه امسال وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نامهای به معاون امور مسکن و ساختمان با استناد به تخلفهای متعدد رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، پروانه اشتغال فرج الله رجبی را تعلیق کرد.
این اقدام آخوندی ۲۸ روز پس از نگارش نامه استعفایش (۱۰ شهریور) و ۲۱ روز بعد از رسانهای کردن این نامه انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال به فاصله حدود سه هفته از موافقت رئیس جمهوری با استعفای آخوندی و در آستانه برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزیر جدید راه و شهرسازی، وی روایت دیگری را از تصمیمات چند ماه آخر حضورش در وزارت راه وشهرسازی را بازگو کرده است.
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به این که بازرسیها حکایت از رخنه فساد گسترده و شکلگیری شبکههای ناسالم در بسیاری از سازمانهای نظام مهندسی استانهاست، گفت: طرح شکایت از سوی متخلفان از بابت ابلاغیههای اصلاحی در دیوان عدالت اداری و ریاست جمهوری نیز علیرغم تمام یارگیریها و هزینههایی که بابت وکالت از محل منابع متعلق به مهندسان شریف پرداخت کردند به جایی نرسید و دیوان عدالت اداری و بازرسی ریاست جمهوری به صحت اقدامهای صورت گرفته رای داد.
وی با با بیان "هرچند اینجانب اینک مسئولیتی در وزارت راهوشهرسازی ندارم لیکن، به عنوان یک مهندس همچنان پیگیر جریان مبارزه با فساد در این بزرگترین سازمان حرفهای مهندسی هستم"، افزود: مطئنم که با همکاری مهندسان حرفهای پیشکسوت و یاری مهندسان جوان در نهایت جریان مبارزه با فساد در سازمانها پیروز خواهد شد.
وی یادآور شد: گزارش سرپرست دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ به صراحت حاکی از آن است که اقدام وزیر -سابق-راهوشهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال به کار مهندس فرجالله رجبی رییس وقت سازمان نظام مهندسی قانونی بودهاست.
آخوندی ادامه داد: اگر نامبرده بنا به برخی گزارشها این سمت را تا کنون رها نکرده، هر تصمیمی که بگیرد افزون بر اینکه برای شخص وی موجب ضمان است، فاقد اعتبار قانونی نیز است. متاسفانه علیرغم اینکه اینگونه گزارشها متعلق به تمام جامعه، بهویژه جامعه حرفهای مهندسی است، بیدلیل طبقهبندی محرمانه میخورد و جامعه و مهندسان از آگاهی کامل از آن محروم میمانند.
وی بیان کرد:بهگمانم باید طبقهبندی این گزارش لغو شود و متن آن انتشار یابد. از قضا انتشار متن گزارش به حسن جریان امور و ایجاد اعتماد عمومی کمک میکند و هیچ دلیلی ندارد که متن اینگونه گزارشها محرمانه باشد.
به گزارش تسنیم، اشاره به گزارش دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری آنهم در ایامی که آخوندی یکی از پنج گزینه شورای شهر تهران برای تصدی پُست شهرداری است، استفاده ابزاری وزیر سابق راه و شهرسازی را از این داستان به ذهن متبادر میکند.
قطعا وی با ارتباطاتی که داشته و دارد همان روز اعلام نظر دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری به این گزارش دست یافته است. حال با این تفاسیر چرا همان زمان آنرا در قالب یادداشت تلگرامی (مانند آنچه اکنون انجام داده) منتشر نکرده است.
فارغ از کارنامه پُر از تهی وزیر سابق در بخش حمل و نقل و مسکن، به طور قطع حضور احتمالی وی در شهرداری تهران هیچ اثر مثبتی به همراه نخواهد داشت.
تنها خروجی حضور آخوندی در شهرداری، بیان اظهارات جنجالی و ارائه تئوریهای ناکارآمد با شرایط کنونی جامعه خواهد بود.
چندی پیش اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری در خصوص وزیر مستعفی راه و شهرسازی گفته بود: آخوندی یک تئوری پرداز بود و به درد وزارت نمیخورد.
منبع: فردا
کلیدواژه: آخوندی گزارش شهرداری تهران وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۳۷۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن
به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارشهای رسمی نشان میدهد تعداد مستاجران در کشور به یکسوم رسیده است. این در حالیست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی میکند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.
، آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی که علیه یک کشور شدت میگیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمیدهد. این تحریمها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده و سرنوشت تمام حوزههای آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
یکی از اصلیترین این حوزهها مسکن است که بهویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیختهای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، بهگونهای که در یکی از سیاهترین دورههای خود بهسر میبرد.
اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن
تورم صعودی مسکن طی سالهای اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دستنیافتنی شده است. بهگونهای که تعداد معاملات نسبت به سالهای گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.
سیاستهای انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دیماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان میگویند ضربهای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاریتر از ضربه افزایش قیمت در سالهای اخیر بوده است.
اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان
قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینههای ساخت مسکن در سالهای اخیر، حاشیه سود انبوهسازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوهسازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.
در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!
اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران
قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد بهطور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت میکند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز بهدنبال خود خواهد کشید.
آماری که دنیایاقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان میدهد، روند رشد اجارهبهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره به عصر جدید» حکایت میکند؛ سال گذشته هزینه اجارهنشینها در کشور، نزدیک به ۴۰ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجارهبها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب میشود.
بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوستاندازی تورم اجاره» است.
در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجارهبها در کشور سه برابر نرخ سالهای ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالیست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده میشود.
دادههای مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجارهنشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یکسوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانیها مستأجر هستند.
کارشناسان پیشبینی میکنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد.
حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سختتر میشود.