Web Analytics Made Easy - Statcounter

امیررضا واعظ آشتیانی در واکنش به آغاز تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: بیش از ۳ سال است که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را بیان کرده است ما اگر بنا است مقاومت کنیم باید به اقتصاد مقاومتی توجه داشته باشیم و آن را اجرا کنیم. دنیا با یک ادبیات دیگر اقتصاد مقاومتی را اجرا کرده است ما نیز باید شروع کنیم و شرایط را مهیا کنیم و نهادها هم گزارش دهند در این باره چه کارهایی انجام داده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اینکه آمریکا می‌خواهد تحریم‌های جدید اعمال کند باید توجه داشته باشیم که قریب به ۴۰ سال است که مورد تحریم آنها هستیم و آمریکا همه تلاش خود را کرده و حرفی برای گفتن ندارد. آمریکا می‌خواهد فضا را طوری نشان دهد که موضوعات جدیدتری را برای تحریم مطرح کند ولی به اعتقاد من بخشی از این رویکردها بلوف سیاسی است چه بسا وقتی تحریم نفتی را مطرح کردند، در یک عقب نشینی مفتضحانه به هشت کشور اجازه دادند که از نفت ایران خریداری کنند.

این عضو جبهه یاران انقلاب اسلامی تاکید کرد: آنها فکر می‌کردند که ایران نفتش را به صورت بسیار جزئی به کشورها بفروشد اما اگر همین ۸ کشور نفت ایران را بخرند، کفایت می‌کند و همانطور که قبلا گفته شده بود اگر قرار باشد نفتی از ایران خارج نشود، هیچ نفتی از منطقه خارج نخواهد شد.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: آمریکا متوجه شد که نمی‌تواند با ایران بر سر موضوعاتی از این قبیل بازی کند اما از آنجایی که اقتصاد ما اقتصاد دستوری و دارای یک بار روانی است، آنها جنگ روانی در اقتصاد ما را شروع کرده‌اند و می‌خواهند با جنگ روانی با ما مبارزه کنند که در این جنگ هم دولت و هم ملت باید متحد باشند. علت اینکه آمریکا انگشت روی بار روانی اقتصاد ما گذاشته این است که هر چالش اقتصادی که داشتیم، دولت‌های گذشته تا به امروز به صورت مُسکن وارد شده‌اند و مسائل را به طور ریشه‌ای حل نکرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد:‌ یکی از دلایلی که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، این بود که ما بتوانیم به ریشه‌ها بپردازیم و در موقع لزوم از این نوسازی در اقتصاد کشور استفاده کنیم و در مقابل هر تنش اقتصادی بایستیم.

واعظ آشتیانی عنوان کرد: به دلیل اینکه دولت‌ها کار بنیانی نکرده‌اند در نتیجه هر زمانی که تنشی از لحاظ اقتصادی پیش می‌آید مردم می‌گویند که دولت‌ها نتوانستند راهکار مناسب را برای مقاومت در برابر تلاطم‌های روانی در اقتصاد کشور انجام دهند، در نتیجه آن مُسکن بعد از مدتی اثر خود را از دست داد لذا مردم آن اعتماد اقتصادی را به صورت جدی باور ندارند اما در ترکیه که این اتفاق رخ می‌دهد مردم‌شان به حرف دولتمردان خود گوش می‌دهند و اعتقاد دارند دولتمردان فعالیت اقتصادی را پیگیری می‌کنند و این خود اعتمادسازی و بسترسازی در بخش اقتصاد است. 

این عضو جبهه یاران انقلاب اسلامی یادآور شد: در کشور ما وقتی بخش قابل توجهی از مردم اهتمام ندارند به این دلیل است که آن اعتمادسازی اقتصادی صورت نگرفته است در نتیجه ما نمی‌توانیم وقتی که اعتمادسازی اقتصادی نکرده‌ایم از مردم بخواهیم که همکاری کنند و زمانی که از آنها می‌خواهیم نتیجه معکوس می‌گیریم چون مردم باورشان این است که این، گفتمانِ اثرگذاری نخواهد بود. در این شرایط بهترین فرصت است که دولت بتواند از بعد اقتصادی یک اعتمادسازی را انجام دهد و بیش از این سبد اقتصادی مردم صدمه نخورد و مردم اعتمادشان به گفته‌های مسئولان اقتصادی کشور بیشتر شود.

وی ادامه داد: دولت در فرصت باقی مانده و همچنین دولت‌های آینده باید اقتصاد ایران را با توجه به اصل قانون اساسی که اقتصادی مبتنی بر دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها تعریف کرده عملیاتی کند. باید کار بخش تعاونی‌ها و بخش خصوصی را با یک برنامه مدون طبق چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های ۵ ساله انجام دهند.

وی با بیان اینکه رقابت‌های اقتصادی در دنیا انکارناپذیر است گفت: چین، آلمان و روسیه جزو کشورهایی هستند که اقتصادشان پویا است اما در عین حال با هم در رقابت هستند. ما باید بتوانیم بخشی از اقتصاد کشور را در اختیار مردم بگذاریم و از سرمایه‌های انسانی استفاده کنیم تا در آینده اگر کشورهایی همچون آمریکا خواستند با ما مقابله‌ای داشته باشند، توان مقابله با آن‌ها را داشته باشیم.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد CFT گفت: همینطور که مجلس تصویب کرد و به مصوبه مجلس احترام گذاشتیم باید به نظر شورای نگهبان هم احترام بگذاریم. اینکه مجلس تصویب کند و ما ابراز خوشحالی و خرسندی کنیم و جایی مثل شورای نگهبان رد کند، انتقاد کنیم این یک رویه منطقی نخواهد بود.

وی با بیان اینکه در شورای نگهبان هم فقها و هم حقوقدانان حضور دارند، تاکید کرد: باید براساس اصول قانون اساسی کشور تصمیم‌گیری شود ما جایگاه دیگری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم که نهایتا وقتی مجلس و شورای نگهبان به نتیجه نمی‌رسند لوایح و طرح‌ها به مجمع تشخیص می‌روند و مجمع هم تصمیماتی را خواهد گرفت. ما نباید از این تصمیمات چه در مجلس، چه در شورای نگهبان و چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام گلایه‌ای داشته باشیم.

واعظ آشتیانی گفت: شورای نگهبان در این چندسالی که از عمرش می‌گذرد تصمیماتش سیاسی نبوده است. اگر ما قبول داریم که گروهی از فقها و حقوقدانان آنجا حاضر هستند در نتیجه نمی‌توانیم چنین نسبتی را به آنها بدهیم. جایگاه شورای نگهبان جایگاه صیانت و حفظ قانون اساسی است پس نمی‌توانیم بپذیریم که قانون اساسی را با بازی‌های سیاسی همراه کنیم. البته در مجلس کار سیاسی و لابی‌گری سیاسی انجام می‌شود ولی به شورای نگهبان نمی‌توانیم چنین نسبتی بدهیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: شورای نگهبان تحریم واعظ آشتیانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۳۷۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون

دیگر خبرها

  • شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
  • اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶ مرحله اخذ رای الکترونیک/ نشست رئیسی و استانداران
  • اخبار سیاسی ۱۶ اردیبهشت؛ ۶مرحله اخذ رای الکترونیک/نشست رئیسی با استانداران
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
  • طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد
  • تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
  • شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
  • واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی