به نقل از «جهان نيوز»

اگر احمدی نژاد الان دادگاهی بشود به مصلحت نظام نیست/ برگشتن خاتمی به جریان سیاسی کشور، می‌تواند منافعی داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۴۶۸۴۲

به گزارش جهان نيوز، محمدرضا باهنر نمانیده ادوار مجلس و نایب رئیس مجلس نهم در بخشی از گفتگوی خود با خبرگزاری اصلاح طلب ایلنا گفته است:

اگر خاتمی در جریان سیاسی برگردد می‌تواند منافعی داشته باشد
من بارها و بارها گفته‌ام آقای خاتمی اگر در جریان سیاسی کشور برگردد می‌تواند منافعی داشته باشد اما بالاخره ایشان  مواضعی را در سال ۸۸ داشت من بارها گفته بودم که من آقای خاتمی را جزو سران فتنه نمی‌دانم اما در جریانات فتنه خوب عمل نکرد و این مشکل باید حل شود الان هم من اتفاقا می‌دانم خیلی از این‌ها امروز دلشان برای استقلال و استقرار نظام و اقتدار نظام می‌سوزد و الان اتفاقا ما با جریانات رقیب‌مان در بعضی از مسائل کاملا مشترک هستیم که باید حمایت و کمک کنیم بنابراین آن یک مسالها‌ی جدا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای خاتمی باید به یک صورتی آن کوتاهی‌ها و قصور و تقصیرهایش را جبران کند و من معتقدم اگر همه این کارها اتفاق بیافتد من این مساله ( بازگشت آقای خاتمی به سیاست ) را مفید می‌دانم.

احمدی‌نژاد باید به صورت ویژه مدیریت شود
آقای احمدی‌نژاد یک مقوله دیگری است و اصولا آدمی است که من همان موقع هم بارها گفته‌ام او متوهم است و فکر می‌کند ناجی جهان بشریت خودش است و یک سری کارها می‌کند. باید به صورت ویژه مدیریت بشود. و من فکر می کنم دارد خوب مدیریت می‌شود. درست است که ممکن است گاه‌گاهی حرف‌های غیر اصولی و هنجارشکن بزند اما دارد مدیریت می‌شود. من هم معتقدم آقای احمدی‌نژاد برای آینده جایی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، مخصوصا با تفکراتی که داشته است. اما اینکه الان برخورد بشود و دادگاهی بشود آن هم به مصلحت نظام نیست و موقعیت باید مناسب باشد.

من‌باب خیراندیشی می‌خواستند دولت را عوض کنند
اینکه یک عده از آقا وقت گرفتند و رفتند خدمت آقا و آنجا گفتند خواهش می‌کنیم دولت را برکنار کنید اینطور چیزی نیست. من یک زمانی درباره مهندس موسوی گفتم من به ایشان گفته‌ام فلان! بعد گفتند تو با مهندس موسوی ملاقات کردی؟ گفتم نه من از طریق رسانه‌ها گفته‌ام که اگر مهندس موسوی بخواهد مساله حصر شود یک راه‌هایی دارد باید این‌ها آن راه‌ها را بپذیرند. در این رابطه هم مساله عبور از روحانی را در زمستان سال گذشته اتفاقا یک عده از اصلاح‌طلبان شروع کردند که روحانی دیگر تمام شده است و باید عبور کرد. بعضی‌ها تصورشان این بود که چون دولت الان سرحال نیست و خسته است و آن مسائل تحریم‌ها هم دارد پیش می‌آید از این فرصت استفاده شود و یک انقلابی شود و فرض کنیم دولت کنار برود. یک زمانی خود احمدی‌نژاد می‌گفت؛ رئیس‌جمهور استعفا بدهد و رئیس قوه قضائیه هم برکنار شود و رئیس مجلس هم همینطور و از اول بچینیم و از این حرف‌ها می‌زد و دیگران هم گفتند. بعضی‌ها داشتند یک فضایی در کشور به وجود می‌آوردند که برخی از آنها من‌باب خیراندیشی هم بود می‌گفتند که الان موقعیت مناسبی است و از این تنور گرم استفاده کنیم و دولت و همه عوض بشوند. 

زمانی که خبرگان رهبری یک اجلاسیه داشتند و بیانیه دادند و یک مطالباتی را از دولت بیان کردند که دولت باید مشکلات گرانی را حل کند و ... پنج شنبه همان هفته با حضرت آقا ملاقات داشتند حضرت آقا مزمون حرفشان این بود که همه این مشکلات باید حل شود اما همه کارها را دولت باید انجام دهد و همه باید از دولت حمایت کنند یعنی حضرت آقا این بحث را آوردند که وضعیت غیر عادی نیست. دولت سر جایش است و باید کارش را بکند و البته در کنارش جلسه روسای سه قوه را هم تشکیل دادند و گفتند شما با هم کشور را مدیریت کنید و اگر در جاهایی هم نیاز به اذن من داشتید من به شما اذن می‌دهم. بنابراین بحث من این است که اینکه شما می‌گویید چه کسانی؟ ما همواره هم در جناح راست و هم در جناح چپ یک سری آدم‌های تندرو داریم.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۴۶۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/