به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وزارت صنعت: وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۵۸۹۸۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قبله ­­افزود: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها درخصوص عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.

وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار گفت:­ بدنیال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته قبله در این دوره ممکن بود برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها، از عرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال کنند.

وی­ در توضیح این مطلب افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.

قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود.

وی­ گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت­ادامه داد: برخی سازمان‌هایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا­خیر.

نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار

قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد لذا قطعا فضا برای قانون‌شکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم مانع از این گونه سودجویی‌ها شویم.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده ­است!

وی با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، ادامه داد: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صمت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟ حال اگر کالایی احتکار بود، زیر نظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت نظارت توزیع می‌شود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود.

قبله­ با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند.

وی تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از 520 هزار انبار اعلام کرد و گفت: دپوی کالاهای در انبارهایی خارج از این مجموعه، یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری می‌شود لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.

گفتنی است پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت می‌گیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم، کالاها در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: وزارت صنعت کالاهای احتکار مبنای درست بی ثباتی کالاهای مکشوفه محمد قبله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۵۸۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجاره نشین بودن ۶۰ درصد واحدهای صنفی تربت حیدریه

      به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،   مدیر صنعت، معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: هم اکنون بیش از ۱۳ هزار واحد صنفی در شهرستان تربت حیدریه فعال هستند.   محمدرضا ملکی روز سه‌شنبه افزود: امید است بتوان در آینده‌ای نزدیک واحدهای تجاری برای فعالیت تخصصی اصناف ایجاد کرد که دارای دسترسی آسانی هم برای مردم باشند.   وی ادامه داد: اجاره نشینی اصناف موجب می‌شود هر ساله هزینه‌ها افزایش یابد و این فعالان با مشکل در پرداخت هزینه اجاره بها رو به رو می‌شوند.   مدیر صنعت معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: انتقال واحدهای کارگاهی هم به شهرک های صنفی یا مجتمع های صنفی نیازی است که باید به آن پاسخ داد.   ملکی افزود: اگر بتوان مجتمع ها و شهرک های صنفی دارای دسترسی آسان هم برای این منظور ایجاد کرد اقدام بزرگی در راستای کمک به بهبود خدمات و محیط شهری انجام گرفته که مردم آثار آن را در مبلمان شهری و ساماندهی فعالان این حوزه مشاهده خواهند کرد.   وی ادامه داد: یکی دیگر از نیازهای شهرستان تربت حیدریه ایجاد سایت یا مجموعه نمایشگاهی دائمی است که این می‌تواند برای ساکنان ۱۲ شهرستان اطراف تربت حیدریه نیز مفید باشد.   مدیر صنعت معدن و تجارت تربت حیدریه گفت: افزون بر ۱۳ هزار واحد صنفی فعال این شهرستان براساس نوع فعالیت شان شامل توزیعی، خدماتی، فنی و خدمات فنی تقسیم بندی می شوند که در قالب ۴۲ اتحادیه صنفی و یک اتاق اصناف مشغول به فعالیت هستند.   ملکی افزود: ۲۳ انتخابات صنفی هم طی سال گذشته برگزار شد و تلاش می‌شود در سال جاری هم هفت انتخابات برگزار شود.   مرکز شهرستان ۲۲۴ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.