گزینه نهایی اعتماد ملی برای شهرداری تهران/ظریف و معاونانش طرفدار چه تیمی هستند؟/توضیحموحدیکرمانیدربارهصحبتهای اخیرش/کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۰۴۶۵
تحولات در گذر است و خبر هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبرهایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبرهایی که مورد توجه قرار میگیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانههای خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبرهایی را برجسته میکنند و در مواردی هم از کنار آن میگذرند. اگر خبر بهماهو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رصدخانه «تابناک»؛ جایی است که خبرهایی گاه غیررسمی و گاه اخباری که مورد توجه قرار نمیگیرد، برای مخاطبان آماده میکند؛ خبرهایی که گاه به ملاحظه جناحهای سیاسی مورد توجه قرار نمیگیرند و گاه به دلیل کم توجهی رسانهها به حاشیه میروند، ولی همین خبرها، اخباری هستند که مخاطبان را از پشت پرده جریانات سیاسی آگاه میکنند. در رصدخانه، تیتر و خلاصهای از مهمترین اخباری که اطلاع از آنها ممکن است برای مخاطبان مهم و قابل توجه باشد، در اختیار مخاطبان قرار میگیرد و اینک رصدخانه تابناک را میبینید.
کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد
دادستان تهران:پرونده جعبه سیاه بانک زنجانی اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.در حوزه دستگیری دلالان ارز ظرف یک ماهه گذشته تا به امروز حدود ۷۰ متهم دلالی ارز که در خیابان ها به خرید و فروش ارز اقدام می کردند، دستگیر و بازداشت شدهاند.خرید و فروش ارز در معابر جرم محسوب میشود و ممنوع است و حتما دستگیر خواهند شد و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.صدور ۱۰ کیفرخواست مهم در پرونده های اقتصادی در دادسرای پولی و بانکی از جمله کیفرخواست آقای هدایتی و چند پرونده مهم دیگر، نشانه فعالیت گسترده شعب ویژه است.در تهران حداقل تا هفته گذشته به ۶۰ نفر از محکومان مهریه که در زندان بودند مرخصی اعطا شد تا بتوانند کارشان را پیگیری کنند.این شیوه ادامه پیدا خواهد کرد تا فقط کسانی که تمکن مالی دارند و در نزد دادگاه ثابت شده اما از پرداخت استنکاف می کنند، در زندان بمانند/ فارس
واکنش دفتر رئیس دولت اصلاحات به سخنان واعظی
مدیرعامل بنیاد باران گفت: مصوبه دولت است که باید برای مراجعات روسایجمهور سابق دفتری در نظر گرفته شود اما تاکنون هیچ پیشنهادی از طرف دولت به ما داده نشده و صحبتی هم صورت نگرفته است.جواد امام در تشریح آخرین وضعیت دفتر سید محمد خاتمی و در واکنش به سخنان رییس دفتر رییسجمهور در خصوص وظیفه دولت برای اختصاص دفتر به رییسجمهورهای پیشین گفت: تاکنون هیچ پیشنهادی از طرف دولت به ما داده نشده و صحبتی هم صورت نگرفته است.وی ادامه داد: آقای واعظی گفتند، آقای خاتمی تمایلی به حضور در نهاد ریاست جمهوری ندارند؛ طبیعی است که ایشان نمیخواهند دفتری در این مکان داشته باشند اما سوالی هم از ایشان در این رابطه نشده است.این فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: این مصوبه دولت است که باید برای مراجعات روسایجمهور سابق دفتری در نظر گرفته شود. امیدوارم در تایید فرمایشات رییس دفتر رییسجمهور اتفاقی در این خصوص حادث شود.امام در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقال دفتر رییسجمهور پیشین هم گفت: ساختمان استقراری ما متعلق به دفتر نشر آثار حضرت امام بوده که باید آن را تخلیه و در اختیار این موسسه قرار میدادیم تا این موضوع بین موسسه و بنیاد مستضعفان حل شود که البته بنیاد راسا وارد عمل شده است.وی ادامه داد: ما محل را تخلیه کرده و آماده جابجایی هستیم اما هنوز هیچ مکان دقیقی که برای جابجایی قطعی شده باشد، مشخص نشده است.
گزینه نهایی اعتماد ملی برای شهرداری تهران
عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت که این حزب از سید کامل تقوینژاد برای شهرداری تهران حمایت میکند.محمدصادق جوادیحصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره 5 گزینه نهایی شورای شهر اظهار داشت: اعضای شورا باید در انتخاب نهایی خودشان مناسبترین گزینه را انتخاب کنند تا تهران در چندسال باقیمانده یک شهردار مطمئن و کارآمد داشته باشد.به گزارش نامه نیوز، وی درباره انتقاد برخی چهرههای اصلاحطلب به روند انتخاب شهردار تهران، گفت: بههرحال کار بدون نقص در چنین انتخابهایی نمیتوان انجام داد. انتخابی که جامعالاطراف باشد و نقدی نداشته باشد سخت است اما اعضای شورا باید تلاش کنند گزینه نهایی مطلوب مردم باشد و اگر این کار صورت بگیرد کار پسندیدهای است.عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره حمایت حزب متبوعش از گزینههای شهرداری تهران، اظهار داشت: شورای اعتمادملی از گزینه خودش که آقای تقوینژاد است حمایت میکند اما در نهایت نظر اعضای شورای شهر در این زمینه مهم است.جوادیحصار درباره شایعه اجماع اصلاحطلبان بر سر شهردار شدن عباس آخوندی، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم این خبر صحت ندارد ولی آخوندی هم گزینهای است که رای آورده و در 5 نفر نهایی قرار گرفته اما اینکه نفر آخر باشد به نوع تمایل نظر اعضای شورای و انطباق وعده و عمل گزینهها با برنامههای شورای شهر ارتباط دارد.
ظریف و معاونانش طرفدار چه تیمی هستند؟
وزیر امور خارجه ایران گفت: روانچی و عراقچی هر دو پرسپولیسیاند و من طرفدار تیم ملی هستم.محمدجواد ظریف در گفتوگوی رادیویی با برنامه پارک شهر رادیو تهران در پاسخ به این سوال که طرفدار پرسپولیس است یا استقلال، گفت: طرفدار تیم ملی هستم.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با بیان اینکه اطلاعات ورزشیام کم است، در پاسخ به سوال مجری ورزشی این برنامه که آیا ورزش میکند یا نه؟ گفت: به صورت مختصر وقتی فرصت داشته باشم پیادهروی میکنم، ولی متاسفانه نمیتوانم بازی تیمهای کشور را پیگیری کنم و در این زمینه در بیسوادی مطلق به سر میبرم.مجری برنامه خطاب به ظریف گفت: اقای عراقچی معاون شما پرسپولیسی هستند. یک معاون استقلالی نیز انتخاب کنید که ظریف با خنده جواب داد آقای روانچی و آقای عراقچی هر دو پرسپولیسی هستند.
توئیت جدید سفارت فرانسه درباره بازگشت تحریمهای ایران
سفارت فرانسه در تهران در توئیتی اعلام کرد: «فرانسه عمیقا از تصمیم ایالات متحده متاسف است و ما این موضوع را علنا همراه با تروییکای اروپایی و اتحادیه اروپا اعلام کردهایم.»این سفارتخانه در ادامه میافزاید: «ما مشترکا حمایت خود را از حفظ برجام و نیز از دفاع از شرکتهایمان که تجارت مشروع با ایران انجام میدهند، یادآوری کردهایم.»در پی خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت 1397 و پس از آن تعیین ضرب الاجل 90 و 180 روزه برای احیای مجدد تحریمهای ثانویه علیه ایران، دور دوم این تحریمها 14 آبان ماه وارد فاز اجرایی شد.دومین بسته تحریمها بخشهای کشتیرانی، مالی و انرژی ایران را هدف قرار میدهد. البته دولت ترامپ برای ۸ کشور شامل کره جنوبی، ژاپن، هند، چین، ترکیه، ایتالیا، یونان و تایوان معافیت از تحریمهای نفتی صادر کرد.
پاسخ محکم ظریف به گزافه گویی اخیر پمپئو
وزیر خارجه در حساب توئیتری خود نوشت: پامیئو آشکارا و در تلاشی ناامیدانه برای اعمال توهمات آمریکا بر ایران، مردم ایران را به گرسنگی، که جنایت علیه بشریت است تهدید میکند.ظریف ادامه داد: همانند پیشینیان خود، او هم خواهد آموخت ایران نه تنها به حیات ادامه میدهد بلکه بدون قربانی کردن حق حاکمیت خود، به پیشرفت (خود)ادامه خواهد داد.
احضار عضو شورای شهر اصفهان به خاطر حمایت از عضو شورای شهر شیراز
مهدی مقدری به خاطر انتشار یک پست اینستاگرامی که در دفاع از مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز منتشر شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام به پلیس امنیت احضار شد. مقدری در هفته پیش رو باید در بازپرسی شعبه یازده دادگاه انقلاب اصفهان حضور پیدا کند.
باهنر: خاتمی را از سران فتنه نمیدانم
محمدرضا باهنر در گفتوگویی در خصوص رئیس جریان اصلاحات گفت: آقای خاتمی اگر در جریان سیاسی کشور برگردد میتواند منافعی داشته باشد اما بالاخره ایشان مواضعی را در سال ۸۸ داشت من بارها گفته بودم که من آقای خاتمی را جزو سران فتنه نمیدانم اما در جریانات فتنه خوب عمل نکرد و این مشکل باید حل شود الان هم من اتفاقا میدانم خیلی از اینها امروز دلشان برای استقلال و استقرار نظام و اقتدار نظام میسوزد و الان اتفاقا ما با جریانات رقیبمان در بعضی از مسائل کاملا مشترک هستیم که باید حمایت و کمک کنیم بنابراین آن یک مسالهای جدا است. آقای خاتمی باید به یک صورتی آن کوتاهیها و قصور و تقصیرهایش را جبران کند و من معتقدم اگر همه این کارها اتفاق بیافتد من این مساله ( بازگشت آقای خاتمی به سیاست ) را مفید میدانم.
توضیحموحدیکرمانیدربارهصحبتهای اخیرش
«امامزمان (عج) غایب است، اما نائبش حاضر است و حکومت را به شکلی اداره میکند که اگر حضرت مهدی (عج) هم حضور داشت به همین شکل اداره میکرد.» این سخنان هفته گذشته آیت الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران بود که واکنشهای بسیار شدیدی را در پی داشت. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این سخنان نوشت: سوال اینجاست که آیا واقعا در روزگار ما و در جامعه پیرامونمان شرایط آنگونه است که در آیات قران درخصوص دوره ظهور منعکس شده است؟!آیتالله موحدی کرمانی در حاشیه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبریک حلول ماه ربیع الاول با اشاره به روایتی درباره ظهور حضرت مهدی (ع) گفت: در حکومت اسلامی به رهبری، ولی فقیه، به نیابت از امام عصر (ع)، بر پیاده شدن احکام اسلامی همت گماشته میشود، اما در روزگار ظهور، آنچه که علاوه بر اجرای احکام الهیِ اسلام جاری خواهد شد، ریشه کن شدن ظلم و جور است و این وعده بزرگترین آرمان مستضعفان است که قرآن کریم بدان تصریح کرده است./خبرآنلاین
بازگشت فارس به تلگرام
کانال تلگرامی خبرگزاری فارس امروز بعد از مدتها دوباره با پیامی آپدیت شد. پیامی که در ان به نقل از پیام تیرانداز، مدیرعامل این خبرگزاری در آن آمده بود: خبرگزاری فارس از همه پیامرسانهای قانونی استفاده میکند/ فعالیت فارس در «طلاگرام» و «هاتگرام»!تیرانداز در ادامه گفت: وزارت ارتباطات و قوه قضائیه، دو پیام رسان طلاگرام وهاتگرام را قانونی میدانند و فیلتر نکردهاند، بنابراین برای فعالیت در این پیام رسان ها، منعی برای خبرگزاری فارس نیست. مهلت اعلام شده به نسخه های داخلی تلگرام پایان یافته و با توجه به ادامه فعالیت عادی و بدون اعمال فیلترینگ این پیام رسان ها، ظاهرا مشکل مجوز آنها توسط وزارت ارتباطات بر طرف شده است و بنابراین ما هم منعی برای ادامه فعالیت در آنها نمیبینیم. با توجه به مخاطرات پیام رسانها و شبکههای اجتماعی که نظارت بر آنها ممکن نیست، به مخاطره افتادن امنیت ملی و روانی مردم با فضاسازی و دروغ پردازی دشمنان ایران، فقط بخش کوچکی از تهدیدهای این شبکهها است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورایعالی قوه قضائیه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
کد خبر 6094089