کدام کالاهای انبار شده، احتکار به حساب میآید؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۱۶۴۲
صراط:
به نقل از شاتا، محمد قبله با بیان اینکه وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست، گفت: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها در مورد عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر میشود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.
به گزارش فارس وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار افزود: به دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته قبله در این دوره ممکن بود، برخی به دلیل بیثباتیهای رخ داده و نوسانها، ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال نمایند.
وی بیان داشت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.
قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست، از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده میشود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود .
قبله گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک ، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در این دوره شاهد ورود سازمانهایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.
مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: برخی سازمانهایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا خیر.
قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگنمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد، لذا قطعا فضا برای قانونشکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم، مانع از این گونه سودجوییها شویم.
وی بیان داشت: با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمتها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط میخواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمتها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده است!
وی با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، بیان داشت: هر انباری چه از سوی سازمانهای صمت و چه از سوی سایر دستگاهها کشف شود، پروندهاش به تعزیرات یا دادستانی ارسال میشود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟حال اگر کالایی احتکار بود،زیر نظر سازمانهای صمت سراسر کشور با قیمتهای مصوب سازمان حمایت و در شبکههای تحت نظارت توزیع میشود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمتهای مصوب عرضه شود.
وی با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه میشوند.
وی تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از 520 هزار انبار اعلام کرد و بیان داشت: دپوی کالا در انبارهایی خارج از این مجموعه،یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند، نیز سبب میشود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.
قبله تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری میشود، لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.
پیش از این رضا رحمانی،وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت میگیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم،کالاها در شبکه توزیع قرار میگیرد.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۱۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع کالاهای اساسی به نرخ دولتی در شهر قزوین آغاز شد
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان قزوین از آغاز توزیع کالاهای اساسی به نرخ دولتی در شهر قزوین خبر داد.
مصطفی کریمی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قزوین از آغاز توزیع کالاهای اساسی به نرخ دولتی در شهر قزوین خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای اتحادیه استان قزوین به منظور خدماترسانی بهتر به مردم صورت گرفته است. وی افزود: ۵ غرفه توزیع کالاهای اساسی در مکانهای میدان مادر، میدان حسن نصرالله، مینودر فلکه پارس، بلوار شهید قاسم سلیمانی و خیابان راهآهن جانمایی شده که در این غرفهها شکر، خرما و میوه به نرخ دولتی در بین مردم توزیع خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان ادامه داد: این کالاها بهصورت مستقیم از تولیدکننده خریداری شده و به قیمت مناسب از طریق غرفههای یادشده در سطح شهر با نرخ تعاونی به مصرف کنندگان عرضه میشود در نتیجه از سوءاستفاده فرصتطلبان جلوگیری خواهد شد. کریمی هدف از توزیع کالاهای اساسی توسط اتحادیه استان را کمک به معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی و فراهم کردن امکان دسترسی همه شهروندان به کالاها با قیمت مناسب عنوان کرد. کد خبر 739805