به نقل از «شبکه خبر»

دوراهکار اصلی مقابله با سوداگری در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۲۸۱۸

ایجاد سامانه ثبت معاملات و مالیات برعایدی مسکن دو راهکار اصلی در مقابله با سوداگری بازار مسکن است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پروین پور کارشناس سیاست گذاری مسکن در تیتر امشب تاکید کردند با این دو راهکار می توان از احتکار مسکن جلوگیری و با سوداگری در بازار مسکن مقابله کرد که به مراتب حباب قیمت مسکن نیز شکسته خواهد شد اما شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس و قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک با رد آمار و ارقام ارائه شده مبنی بر سوداگری در بازار مسکن تاکید کردند: مالیات بر عایدی مسکن راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشین پروین‌پور کارشناس بازار مسکن درباره واسطه گری و سوداگری در بازار مسکن گفت: دو تقاضا در بازار مسکن داریم تقاضای مصرفی و سرمایه ای که تقاضای مصرفی یعنی خرید ملک به قصد استفاده و سرمایه ای همان تقاضای سوداگرانه است که خریدار یا سرمایه گذار ملک یا زمین را برای کسب سود بیشتر خریداری می کند.

  او افزود: فعالیت های واسطه گری و سوداگری که در قبال سود انجام می شود باید از بازار مسکن حذف شود و در بازار مسکن باید فقط تولید کننده و بازارهای مصرفی وجود داشته باشد چون عمده افزایش قیمت مسکن به واسطه همین سوداگران انجام می شود.

 پروین پور گفت: ثبت سامانه ملی املاک و مستقلات برای مسکن لازم است که در کشور ما هنوز انجام نشده است. در این سامانه باید حاکمیت تعداد املاک و مالکین وتعداد معاملات انجام شده را رصد کند. نکته مهم این است که به دلیل حباب قیمتی مسکن، وجود و حضور  تقاضاهای سوداگرانه بسیار زیاد است و جریان های قیمتی را این ها تعیین می کند.

 پروین پور در ادامه افزود: بازار مسکن شرایط و ویژگی خاصی دارد که رفتار عمومی بازارهای دیگر نیست. ممکن است در بازار مسکن عرضه را بتوان افزایش داد یعنی مسکن ساخته شود اما عرضه به دلیل رفتارهای سوداگرانه وارد بازار مسکن نشود و به فروش نرسد که این کار آمار خانه های خالی را بالا می برد.

 او افزود: بزرگترین سوداگران بخش مسکن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری هستند که با وارد کردن پول های درشت در بازار مسکن تعداد خانه های خالی و احتکار شده را بالا می برند. او افزود: با ثبت معاملات مسکن می توان سوداگری را کاهش داد که راهکار آن مالیات است. اقصاددانان معتقدند اگر کالایی مورد نیاز مردم باشد و وارد بازار نشد با ابزار اقتصادی می توان آن را داغ کرد بنابراین در معاملات می توان با دریافت مالیات بر عایدی در بخش مسکن از افزایش خانه های خالی و افزایش قیمت جلوگیری کرد، با این کار مسکن های خالی وارد بازار می شود و از معاملات سوداگرانه جلوگیری می شود.

 او افزود: ضرری که بازار مسکن به اقتصاد می زند قابل مقایسه با بازار خودرو و غیره نیست. سوداگری موجب شده است قیمت مسکن به حدی بالا رود که متقاضی حتی توان پیش خرید را ندارد بنابراین با ابزار مالیاتی می توان حباب قیمتی مسکن را شکست. مالیات اگر درست گرفته شود سرمایه ها از بخش سوداگرانه به بخش ساخت و ساز وارد می شود. مالیات با حذف سوداگری به رونق تولید و ساخت و ساز کمک می کند.

رحیم زارع  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی در حمایت از طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: تفسیر خرید مسکن برای مصرف با تفسیر برای سوداگری متفاوت است.  
رحیم زارع افزود: در سال های 85 تا95 تقریبا به عکس سال های گذشته تقاضای مسکن برای سرمایه گذاری و سوداگری است. بهای زمین در تهران نیز 128 برابر شده است.
او به 78 برابر شدن قیمت مسکن در تهران بین سالهای 71 تا 94 اشاره کرد و افزود: میانگین افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر 70 درصد است.
وی با تایید نیاز به یک سامانه ملی تولید و  معاملات مسکن در کشورگفت: برای رونق تولید مسکن راهکارهای زیادی وجود دارد؛ از جمله نگرفتن مالیات اما باید برای تقاضای سرمایه ای مسکن تصمیم ملی و  از راههای آن همین مالیات بر عایدی مسکن است.
وی با اعتقاد بر اینکه اجرای طرح عایدی مسکن باعث رونق تولید مسکن می شود، گفت: مالیات بر عایدی مسکن 10 تا 15 درصد معاملاتی را شامل می شود که در خرید و فروش مسکن به قصد سوداگری شرکت می کنند.
او افزود: در این طرح تولید کنندگان و سازندگان مسکن معاف از مالیات می شوند که به دنبال آن رونق تولید و مشاغلی است که به مسکن وابسته اند.  شهریاری عضو کمیسیون عمران مجلس و دیگر مهمان تیتر امشب گفت: در اقتصاد چیزی به نام دلال و واسطه نداریم. دلال یا واسطه عین خریدار و متقاضی یا عین فروشنده عمل می کند.
سیدکمال‌الدین شهریاری به سیستم تعادل در بازار عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: با دستور و طراحی سامانه نمی توان قیمت مسکن را کنترل کرد. او افزود: اگر مسکن به اندازه مورد نیاز تولید و عرضه شود و راهی برای سوداگری یا سرمایه گری پیدا شود قیمت مسکن متعادل می شود.
شهریاری درباره علت مخالفت با طرح عایدی سرمایه در مسکن گفت: سرمایه مجموعه دارایی هایی است که در بخش های مختلف تولید می تواند فعالیت کند و اگر دولت بخواهد ثبات در اقتصاد بوجود بیاورد باید طرح مالیات بر عایدی مسکن را بر کل سرمایه گذاری در بخش های دیگر تولید لحاظ کند.   به گفته شهریار ی چنانچه طرح مالیات بر بخش سرمایه ای مسکن اجرایی شود بر تولید مسکن و مشاغلی که به آن وابسته است آسیب می رساند. بنابراین این طرح یعنی گرفتن مالیات بر عایدی مسکن ناقص است.
عضو کمیسیون عمران مجلس به آگهی های مختلف فروش یا خرید مسکن در سایت ها و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: مشکل سامانه یکپارچه نیست، مصرف کننده بطور مستقیم می تواند از تولید کننده مسکن خرید یا پیش خرید کند.  مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره نقش دلالان در بازار مسکن گفت: آمارها نشان میدهد: از اول فروردین 96 تا 13 آبان 96 تعداد کل قراردادهای مسکن  835 هزار و 721 عدد بوده که از این تعداد 385 هزار و 144 مبایعه نامه و441 هزار و 118 عدد هم اجاره نامه می باشد و از اول فروردین 97 تا 13 آبان 97 تعداد کل قراردادهای کل کشور 849 هزار و 593 عدد بوده که از این تعداد 461 هزار و 82 عدد مبایعه نامه و 379 هزار و یک عدد آن اجاره نامه بوده است.
 او افزود: دلال یعنی دلالت کننده و کسی که بتواند دلیل بین دونفر بیاورد بنابراین دلال یعنی کسی که بتواند دلالت کند. تمام معاملات یعنی 70 درصد معاملاتی که از طریق کد رهگیری انجام شده است کار دلالی بوده است.   

 قلی خسروی گفت: کد رهگیری باعث امنیت معاملات می شود و 70 درصد معاملات با کدرهگیری و بواسطه دلالی انجام شده است. او درباره واسطه گری در بازار مسکن گفت: سوداگری در بازار مسکن را نداریم اما منعی هم برای خرید نداریم و دو سوم معاملات که گفته می شود از طریق واسطه گری بوده است را تایید نمی کنم.

  او درباره سوداگری نیز گفت: اگر عرضه زیاد شود جلوی سوداگری نیز گرفته می شود. خرید و فروش ساختمان های بلند مرتبه را فقط بانک ها می توانند انجام دهند.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: معاملات مسکن دلالان خریداران مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۲۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طلا فروشان باز هم زیر بار نرفتند!

مشاهده‌های میدانی از بازار بزرگ طلای تهران طی دو روز گذشته هم حاکی از تعطیل شدن راسته طلافروشان دارد. سامانه تجارت و قانون جدید مالیاتی وضع‌شده بر معاملات طلا و همچنین الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از جمله عواملی هستند که منجر به اعتصاب فعالان این حوزه در شهر‌های اصفهان و تبریز از دوشنبه و تهران از سه‌شنبه شده است.

به گزارش هم‌میهن، اگرچه برخی از طلافروش‌ها در سطح شهر همچنان معامله می‌کنند، اما طلا در کف قیمتی خود است و فروشندگان طلا در بازار‌های سنتی، همه از معامله اجتناب دارند. گفتگو با تعدادی از کسبه نشان می‌دهد اعتصاب بیشتر برای معاملات خرد بوده و فعالیت درون‌گروهی بین طلا‌فروشان ادامه دارد. به هر حال، بازار طلای تهران از صبح روز سه‌شنبه کاملاً تعطیل بود، ولی همچنان تردد درون بازار برای مردم بدون مانع بود.

عصر همان روز، خریداران دیگر حتی اجازه نداشتند داخل بازار شوند و از بیرون متوجه می‌شدند که فعلاً باید قید خرید و فروش طلا را بزنند. خیابان ۱۵ خرداد، جنب سبزه‌میدان، راسته طلافروشان بازار طلا و جواهر ایران است. خبر اعتراض‌شان از صبح آمده؛ حوالی ساعت ۲ ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان خالی از کسبه و مشتریان است.

ابتدا عکسی در فضای وب فارسی دست به دست شد که می‌گفت بازاری‌ها، دست به اعتراض زده‌اند، اما مشاهده‌ها نشان می‌دهد اتفاقاً بازار از دو ماه آخر سال پیش شلوغ‌تر است. خبر‌ها در راسته طلافروشان است. آن‌ها، سال گذشته نیز در حرکتی مشابه به امسال، راسته خود را بستند و اعتراض کردند. اکثراً سن و سال‌دار هستند و می‌گویند نسبت به قوانین مالیاتی جدید اعتراض دارند، اما جوان‌ترها، توضیح می‌دهند مشکل‌شان سامانه جامع تجارت است.

مشکلی که جدید نیست، اما زمانی که سال گذشته برای خود خریده بودند، به اتمام رسیده و از هفته گذشته قوانین سامانه جامع تجارت به آنان تحمیل شده است. اتحادیه صنف‌شان نیز پاسخی مشابه می‌دهد، اما اعتراض به مالیات را کج‌فهمی می‌داند و معتقد است اعتراض صنف نسبت به مالیات نیست و سامانه تجارت مشکل اساسی‌شان است که بعد از گذشت سه ماه و با وجود نامه‌نگاری اتحادیه و صنف، دوباره از سرگرفته شده است.

مالیات تورم نمی‌دهیم

ظهر روز سه‌شنبه، راسته طلافروشان تک و توک پر است. کرکره اصلی ورودی راسته، نیمه‌باز است و کسبه هم مغازه را تعطیل کرده‌اند. چند فروشنده که مشخص نیست از صنف طلافروشان هستند یا نه، صندلی جلوی ورودی گذاشته‌اند و همین که چشم‌شان به چشم آدم می‌افتد، می‌گویند: داخل نرو. امروز خبری از طلا نیست و کسی چیزی نمی‌فروشد. همه اعتصاب کرده‌اند. هم طلافروشان راسته اصلی و هم چند طلافروشی دیگر آن طرف سبزه‌میدان. در داخل راسته، برخی از طلافروشان حضور دارند، اما نه چیزی می‌فروشند و نه چیزی می‌خرند.

یکی از کسبه صندلی‌اش را بیرون از حجره گذاشته و همان جا نشسته است. پیرمردی، حدوداً ۶۰ ساله است که انگار نمی‌توانسته خانه بنشیند و بنا بر عادت مألوف، به حجره آمده، اما نه می‌گوید قیمت طلا چقدر است و نه تمایلی به فروش از خود نشان می‌دهد. از او می‌پرسم طلا گرمی چند است که می‌گوید نمی‌داند و امروز قید خرید طلا را بزنم. می‌پرسم چرا؟ که پاسخ می‌دهد راسته تعطیل است. بقیه طلافروش‌های راسته‌های دیگر هم تعطیل کرده‌اند و چیزی نمی‌فروشند.

او در پاسخ به این سوال که از کی تعطیل شده؟ جواب می‌دهد از همین امروز صبح در اعتراض به مالیات طلافروش‌ها، تعطیل کرده‌اند. قرار هم نیست امروز و فردا اعتصاب را بشکنند. او سوالاتی که درباره تغییرات مالیات دارم را بدون پاسخ می‌گذارد، اما کلافه که می‌شود می‌گوید: تورم تقصیر ما نیست که قرار باشد مالیات تورم را ما پرداخت کنیم. راسته تعطیل است، زیرا هیچ‌کس در راسته با این شرایط حاضر به خرید و فروش نیست.

خون نکردیم که این قدر مالیات دهیم

کمی جلوتر، مردی میان‌سال در حجره نشسته و در حجره را هم نبسته است. داخل می‌روم و می‌پرسم شما هم چیزی نمی‌فروشید که با پاسخ منفی مواجه می‌شوم. او دل‌سوز‌تر از فروشنده قبلی به نظر می‌رسد و توصیه می‌کند: «دخترم اینجا دنبال طلا نگرد. اگر عجله داری و باید حتماً طلا بخری، در طلافروشی‌های سطح شهر چیز بیشتری پیدا می‌کنی. آنجا همه اعتراض نکرده‌اند، اما زودتر برو، چون ممکن است آن‌ها هم تعطیل کنند و بروند.»

خودش هم توصیه می‌کند که اگر فقط قصد سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارم به‌جای طلای اجرت‌دار، طلای آب‌شده بخرم. مشخص است که حوصله‌اش سر رفته و از مکالمه با هر کس، استقبال می‌کند. کمی که راهنمایی می‌کند، می‌پرسم چرا اعتصاب کرده‌اید؟ پاسخ می‌دهد که «مالیات جدید برای ما بریده‌اند و اعتراض هم به دلیل همان مالیات است که ناعادلانه وضع شده است.»

او انگشتر عقیق آبی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: «فرض کن پارسال این انگشتر را خریده باشی مثلاً ۳ میلیون تومان. بعد از گذشت یک سال، مالی که داری با قیمت دلار رشد کند و گران‌تر شود. اگر دولت بگوید باید ۲۵ درصد از این مال را مالیات دهی واکنش‌ات چیست؟ اعتراض ما نسبت به همین است. اگر قرار باشد با هربار افزایش قیمت، مالیات بدهیم که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قیمت همه چیز هر لحظه بالا می‌رود، اما چه کسی به بقیه می‌گوید که باید به خاطر افزایش قیمت مالیات دهند؟»

مرد میان‌سال که معلوم است واقعاً از ندیدن مشتری و کار نکردن، کلافه شده، می‌گوید: «خب این سیاست درستی نیست و ما هم حاضر به قبول کردن آن نیستیم. پارسال هم همین را گفتیم، اما حالا چند ماه گذشته و دوباره درِ دولت بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. خب ما هم کار نمی‌کنیم. مگر خون کردیم که حالا این همه پول مالیات بدهیم؟» او هم توصیه می‌کند زودتر خودم را به پاساژ گلستان برسانم و اگر قرار است چیزی بخرم، همان جا بخرم، چون بازار فردا هم تعطیل است و ممکن است دیگر نتوانم همان چیزی که می‌خواهم را بخرم. تشکر می‌کنم از آن سمت بازار جلوتر می‌روم.

احتکار یا اعتراض؟

چند قدم جلوتر زن و مرد جوانی را می‌بینم که در حال گفتگو هستند. خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم آیا توانسته‌اند چیزی از اینجا بخرند یا نه. زن پاسخ منفی می‌دهد و مرد که خسته به نظر می‌رسد می‌گوید: «هیچ‌کس طلا نمی‌فروشد، ولی ما باید حتماً برای هفته آینده، حلقه انتخاب کنیم. تقصیر خودمان هم هست که این‌قدر دیر اقدام کرده‌ایم؛ فکر می‌کردیم صبر کنیم که طلا ارزان شود، بعد بخریم. آخر کسی حلقه را نمی‌فروشد و چیزی که می‌خریم اگر گران باشد، سرمایه نیست. فکر کردیم اجازه دهیم التهاب بازار کم شود و امروز طلا ارزان‌تر بود.

حالا تازه به اینجا رسیده‌ایم و می‌گویند کل صنف، تعطیل کرده‌اند. معلوم هم نیست چند روز دیگر زورمان به خرید ملزومات ازدواج برسد یا نه.» از او سوال می‌کنم که آیا دلیل اعتراض را به شما گفتند یا نه که پاسخ مثبت می‌دهد. مرد می‌گوید: «انگار مالیات جدید برای آنان وضع شده و ناراضی هستند. برای همین هم چیزی نمی‌فروشند.» من هم تایید می‌کنم و می‌گویم انگار از هفته پیش، مجبور به اعمال قوانین جدیدی شده‌اند.

هنوز کلمه آخر من تمام نشده که زن حرفم را قطع می‌کند و با عصبانیت، می‌گوید: «مالیات دیگر چیست؟ این‌ها می‌خواهند حالا که طلا ارزان شده، نفروشند تا دوباره گران شود. این همه وقت داشتند و حالا تازه یادشان افتاده باید کار و کاسبی را به‌خاطر مالیات تعطیل کنند؟ نه خانم شما ساده هستید وگرنه چرا به محض کاهش قیمت طلا همه با هم تصمیم گرفته‌اند اعتصاب کنند و چیزی نفروشند. تازه من خودم دیدم که آن‌ها مقاومتی برای خرید طلا ندارند. خودم یک خانم را دیدم که برای فروش دستبندش آمده بود و مغازه‌دار، دستبند را از او خرید.

ما هم خوشحال شدیم و سریع به داخل مغازه رفتیم، اما همان طلافروشی که از آن زن طلا را خرید گفت چیزی نمی‌فروشد. هر چه هم توضیح دادم ما نامزدیم و فقط می‌خواهیم برای ازدواج خرید کنیم، راضی به فروش نشد. شما به خریدن و نفروختن می‌گویید اعتراض؟ احتکار است. اعتراض نیست. شما هم نگویید اعتراض کردند.»

ثبت کد ملی خریداران

از بازار بیرون می‌آیم و دیگر ساعت نزدیک به چهار عصر است. بازار از همیشه شلوغ‌تر به نظر می‌آید، اما خبری از طلافر‌وش‌ها نیست که نیست. کسبه‌ای که جلوی ورودی راسته نشسته بودند، می‌پرسند توانستی چیزی بخری؟ پاسخ می‌دهم نه. می‌گویند ما که گفتیم. فردا هم اینجا نیا. قرار است اعتراض فردا هم ادامه داشته باشد. می‌پرسم تا کی اعتراض برقرار است؟ خبر ندارند.

کمی در بازار می‌گردم و می‌خواهم دوباره به راسته برگردم، اما حالا در ورودی، نیمه باز است و نگهبان جلوی در نشسته است. اجازه ورود نداریم و نگهبان می‌گوید نمی‌تواند بگذارد دوباره وارد شوم. نمی‌دانم تنها من نمی‌توانم یا این که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند داخل راسته شود. در همان حین، پسر جوانی در حال خروج از راسته است. از او می‌پرسم، جزو اهالی طلافروش‌ها است که سر تکان می‌دهد. جوان‌تر است و احتمالاً نسبت به خبرنگار‌ها بددل نیست. می‌گویم که خبرنگارم و از او می‌خواهم اگر ممکن است توضیح دهد امروز در بازار چه اتفاقاتی افتاده است. پسر جوان سر صبر و حوصله پاسخ می‌دهد که مسئله فعالان سامانه تجارت است.

او درباره این سامانه و مشکلاتش می‌گوید: «از مهر یا آبان سال ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات در سامانه تجارت اجرایی شده بود. صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی سامانه تکمیل شود؛ مشمولان موظف به ثبت سرمایه در این سامانه هستند.»

او ادامه می‌دهد: «چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است، در سامانه ثبت شود؟ این اتفاق اصلاً مسبوق به سابقه نبود. فرض کنید اصلاً همه طلافروش‌ها رفتند و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند. چه کسی امنیت این سامانه را تضمین می‌کند؟ آن هم حالا که هر بار یکی از این سامانه‌ها هک می‌شود. فکر کنید طلا در سامانه ثبت شده و قرار است که از شهری به شهری دیگر منتقل شود، اطلاعات ما محافظت می‌شود؟ از زمانی که راهزن‌ها دزدی می‌کردند تا همین الان همیشه صنف ما در خطر قرار داشته است. حافظه تاریخی طلافروش‌ها از فاش کردن اطلاعات خود واهمه دارد. اگر یک روز سامانه به مشکلی خورد، چگونه باید از شبیخون دزدان جلوگیری کرد؟»

او ادامه می‌دهد: «تیر سال گذشته، قرار بود طرح سامانه تجارت عملیاتی شود، ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به دی‌ماه منتقل شد آن موقع قرار شده بود که تمام صنوف واحد‌هایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، اما دو روز قبل از زمان تعیین‌شده، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند.

حالا قضیه دوباره از اول شروع شده است. سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد. هر کدام جدا هستند، ولی باید در هر دو اطلاعات را ثبت کنیم. ما در چند سامانه باید اطلاعات‌مان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روز‌ها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی لازم نبود کد ملی خریدار طلا را ثبت کنیم، ولی باید کد ملی و مشخصات خودمان باشد، اما در سامانه جامع تجارت لازم است که مصرف‌کننده هم کد ملی و هویت خود را ثبت کند که معلوم نیست به چه دلیل است.»

از او می‌پرسم که مسئله مالیاتی کجای معادله جا می‌گیرد و او توضیح می‌دهد: «در همه اصناف به‌خصوص در شکل سنتی آن، بخشی از سرمایه متعلق به مالک مغازه است و بخشی از آن متعلق به افراد دیگر نه خود مالک. ماجرای مالیات هم از همین جا نشأت می‌گیرد. مشکل اصلی شغل ما اکنون ثبت سرمایه اولیه و نااطمینانی نسبت به امنیت سامانه است. اگر این دو موضوع با یکسری اصلاحات همراه شود، پرداخت مالیات مشکل ما نیست. ما هم مانند بقیه اصناف مالیات را پرداخت می‌کنیم، اما مسئله این است که باید مالیات مالی که از آنِ ما نیست یا مالی که یک بار پرداخت شده، دوباره پرداخت شود؟ صنف ما آن‌طور که می‌گویند مخالفتی با مالیات ندارد و مشکلش پرداخت نابحق مالیات است.»

بحث مالیات چه شد؟

دی‌ماه سال گذشته نیز طلافروشان یک هفته در اعتراض بودند. همان زمان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید کرد دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است. البته خاندوزی، موضوع را به وزارت صمت، پاس داده بود و گفته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه تجارت را مدیریت می‌کند و وزیر مربوطه می‌تواند در این زمینه توضیح دهد. خاندوزی همچنین، واکنش‌ها به سیاست‌های جدید مالیاتی دولت در حوزه طلا را موج خبری کاذب خوانده بود.

محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی نیز گفته بود مالیات جدیدی در بخش طلا وضع نشده است و فقط اجرت ساخت و سود طلا مشمول مالیات می‌شود، اما حالا چند ماه پس از این، مجلس بار دیگر از تلاش برای تصویب طرح مالیات بر بازار طلا، ارز، مسکن و خودرو خبر داده است. بعد از اعتصاب بازار، قیمت طلای آب‌شده با قیمت فردایی شکاف پیدا کردند و قیمت نقدی طلای آب‌شده در کاهش قیمت بیشتری یافت.

مالیات یا سامانه تجارت؟

پس تا اینجا دو گزاره متفاوت درباره علت اعتراض بازار طلای تهران وجود دارد. بیشتر فعالان معتقدند که دلیل اعتراض آنان مالیات جدید است و برخی دیگر می‌گویند مشکل صنف طلافروشان، سامانه جامع تجارت و مسائل امنیتی سامانه است. برای روشن شدن دلیل اصلی اعتراض بازار طلافروش‌ها با نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران گفتگو کرد.

بذرافشان با تایید تعطیلی بازار طلا، می‌گوید: «مسئله مالیات، کج‌فهمی برخی از اعتراض بازار طلاست. اعتراض فعالان برای اجرایی شدن مجدد سامانه جامع تجارت پس از گذشت چند ماه است. سال گذشته نیز فعالان نسبت به این سامانه اعتراض کردند و یک روز هم تعطیلی داشتند. قرار بود اصلاحاتی رخ دهد که نداد. به اتحادیه ابلاغ شده که اجرای سامانه جامع تجارت لازم‌الاجراست، اما در بسیاری از مسائل، این سامانه برای صنف طلا قابل اجرا نیست.»

بذرافشان در پاسخ به این سوال که چرا اکثر کسبه می‌گویند نسبت به مالیات معترض هستند؟ بیان می‌کند: «ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت، غیرقابل اجرا است و موجب نگرانی از مالیات هم شده است. بسیاری از فعالان صنفی به دلیل احتمال اخذ مالیات بر عایدی در آینده نگران هستند. به همین دلیل هم برخی از فعالان دلیل اعتراضات را مالیات می‌دانند، اما مسئله، سامانه تجارت است. مطرح شدن دوباره ماجرای سامانه تجارت هم به همین دلیل، باعث شده که فعالان و کسبه به اجرایی شدن مجدد این سامانه واکنش نشان دهند.»

بذرافشان در پایان یادآوری می‌کند: «سال گذشته و در ادوار گذشته نیز صنف طلافروشان، مشکلات سامانه را برشمردند و نامه‌نگاری‌های زیادی در این باره رخ داد، اما حالا به یکباره و بدون در نظر گرفتن هیچ‌یک از انتقادات فعالان حوزه، دستور اجرای مفاد سامانه تجارت به ما ابلاغ شده است که از منطق و انصاف به دور است.»

گفت‌وگو با یک فعال حوزه که تمایلی به انتشار نامش ندارد هم اظهارات بذرافشان را تایید می‌کند. او اظهار می‌کند: «طلا فروش‌ها، با افزایش سرمایه طلا سود می‌کنند. وقتی سرمایه نیست و کسی افزایش دارایی نمی‌دهد، چگونه باید سود کند؟ در سال‌های گذشته، حجم سرمایه طلافروش‌ها افزایشی نداشته است، زیرا طلا آن‌قدر گران شده که برای خود صنف هم افزایش سرمایه و خرید طلا، سخت شده است. شاید به نظر برسد که ارزش دارایی طلافروش همگام با تورم افزایش می‌یابد، اما این ریالیِ دارایی‌های طلافروش است که بیشتر شده و اصلاً به این معنا نیست که آن‌ها سود می‌کنند پس موظف به پرداخت مالیات بسیار بیشتری هستند. سود تورمی بازار طلا نباید به عنوان سود حقیقی محاسبه شده و مشمول مالیات شود علاوه بر این، سامانه ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز از کار افتاده و از کارآیی لازم برخوردار نیست.»

این فعال اقتصادی، توضیح می‌دهد: «فروشندگان از خود قانون ناراضی نیستند. طبق قانون در صورتی که سال آینده به دلیل تورم، نرخ هر گرم طلا افزایش یابد؛ فروشندگان طلا باید مالیات بیشتری بپردازند. این چه منطقی دارد؟ دولت می‌گوید، چون عایدی و سود نصیب فروشنده شده پس باید مالیات دوچندان بپردازد. دیگر کسی نمی‌گوید که افزایش قیمت به دلیل تورم اتفاق افتاده و سودی حاصل نشده است. دولت به جای این کارها، باید به وظیفه اصلی خود که همان کنترل تورم است بپردازد.»

این منبع آگاه، ادامه می‌دهد: «ما فعالان جلسه‌هایی درباره این مسئله با دولت داشتیم و دولت در همین جلسه‌ها، به ما وعده می‌داد که سازمان امور مالیاتی اصلاحات لازم در سامانه تجارت را اعمال کرده است. ما هم تصور می‌کردیم واقعاً چنین شده و اصلاحات لازم، در نظر گرفته شده است، ولی چنین نشده بود. همه این مشکلات در کنار هم قرار گرفته‌اند و یک بار دیگر طلافروشان مجبور به اعتراض شده‌اند.»