همه اقدامات مجرمانه «جعبه سیاه» پرونده زنجانی +تصاویر
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۳۵۱۱
خبرگزاری فارس: ۲۵ دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بینالملل قوهقضائیه از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی فساد نفتی خبر داد و در اطلاعیهای اعلام کرد: یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد امروز به کشور مسترد شد.
متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متهم کیست!
به محض انتشار این خبر رسانهها در پی مشخص شدن هویت واقعی متهم دستگیر شده بودند تا اینکه در اولین ساعات نام متهم با حروف مخفف «ع-ز» بر سر زبانها افتاد.
ابتدا برخی گمان کردند متهم نامی شبیه علی زنجانی میتواند داشته باشد و گویا از اقوام خود بابک است، اما ساعتی بعد هویت واقعی متهم افشا شد روند کشف هویت واقعی متهم ادامه یافت تا اینکه سرانجام رسانهها رودروایسی را کنار گذاشته و از نام کامل علیرضا زیبا حالت منفرد پرده برداری کردند.
این متهم متولد ۲۰ آبان ماه سال ۱۳۵۲ در تهران! این فرد در خانوادهای ۵ نفره با یک خواهر و برادر بزگتر از خود به دنیا آمده بود و در اوایل جوانی زمانیکه ۲۰ سال داشته است ازدواج کرده و در خانهای استیجاری در جنوب شهر تهران ساکن شد.
شباهتهای منفرد و زنجانی
زندگی منفرد از زوایای بسیاری به زندگی شریک آیندهاش یعنی بابک زنجانی مشابهت داشته است. آن قدر که حتی شاید بتوان گفت: در ایران مسیر درگیر شدن در اتهامات نفتی از شغل رانندگی میگذرد.
مانند بابک زنجانی که به گفته خودش راننده رئیس کل اسبق بانک مرکزی بوده است، شغل منفرد نیز در سالهای اول ازدواجش رانندگی یکی از مدیران میانی دولت بوده است.
بلندی پروازیهای منفرد باعث شد در همان سالها بدون داشتن سرمایه اولیه یکی از بزرگترین باشگاههای بدنسازی تهران را دایر کند. او سرمایه این کار را به وسیله چکهای مدت دار تامین کرد و کمتر از یک سال طول نکشید که طلبکاران پول خود را از او طلب کردند و در نتیجه منفرد بابت چکهای بی محل راهی زندان شد.
پس از مدتی منفرد از زندان آزاد شد و این بار به سراغ شغل خرید و فروش اتومبیل رفت و به قدری در این کار موفق بود که تا قبل از ۲۷ سالگی صاحب ۲ نمایندگی فروش خودرو، ازخودروسازیهای مشهور شد.
نباید در اجرای حکم بابک زنجانی تعجیل کنیم!
با مشخص شدن نام واقعی منفرد خبرگزاری فارس به سراغ کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی رفت و در رابطه با نقش این متهم در پرونده فساد نفتی از وی جویا شد.
وی اظهار کرد: متهم بازداشت شده نقش اصلی و اساسی را در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت داشته است.
وکیل بابک زنجانی همچنین بیان کرد: زنجانی از طریق ایمیل و تلفن کارها را مدیریت میکرد، اما کسی که به صورت عملی و اجرایی کارها را پیش میبرد فردی است که به تازگی از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد.
وی ادامه داد: اگر این فرد دستگیر شود حقایق بسیاری کشف خواهد شد بنابر این ما نباید در اجرای حکم زنجانی تعجیل کنیم چرا که روند رسیدگی قضایی فرد بازداشت شده و بازجویی از او میتواند زوایای پنهان این پرونده و حلقههای مفقوده را پیدا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از خریداران نفتی ادعا کرده بود که محمولات نفتی را که خریداری کرده با آب قاطی بوده در اینجا فرد بازداشت شده باید پاسخگو باشد من نمیخواهم بگویم او نفت و آب را قاطی کرده، اما قطعاً اطلاعات مهمی دارد چرا که در خرید و فروش نفت و تحویل محمولههای نفتی نقش اصلی را بر عهده داشته است.
کوهپایهزاده تأکید کرد: حداقل به عنوان کسی که از محتویات پرونده مطلع هستم میدانم که سرنوشت این دو حکم با هم عجین است و اظهارات متهم جدید پرونده در حکم موکل تأثیرگذار خواهد بود در هر صورت تا زمانی که حکم قطعی راجع این فرد صادر نشود نمیتوان نظر قطعی داد.
*علیرضا زیبا حالت منفرد در مالزی.
اما منفرد چه مسیری را طی کرده بود خوب است بدانیم منفرد پس از اینکه در ایران به ثروت خوبی دست پیدا کرد به فکر مهاجرت افتاد و در سال ۸۲ در سن سی سالگی به کشور مالزی مهاجرت کرد.
منفرد فعالیت اقتصادی خود را در مالزی با فروش سنگهای زینتی و شیشههای تزیینی شروع کرد و پس از گذشت چند سال با همکاری سفارت ایران در مالزی اقدام به تاسیس مدرسهای غیر انتفاعی مخصوص ایرانیان ساکن مالزی کرد.
این اقدامات منفرد توجه مقامات حکومتی را در مالزی جلب کرد تا حدی که او به مقام ایالتی «داتو» رسید.
مقام داتو یک مقام ایالتی و سلطنتی است که دارنده آن از مزیتهای ویژه اجتماعی و اقتصادی در داخل مالزی بهرهمند میشود.
منفرد در تمام سالهای حضورش در مالزی نیم نگاهی هم به تجارت فراوردههای نفتی داشته است. او در مقاطعی به واسطه گری در فروش روغن موتور مشغول بوده، اما هیچگاه به عنوان یک تاجر نفتی شناخته نمیشده است.
بازجویی از جعبه سیاه پرونده زنجانی آغاز شد.
اما اظهار نظرها درباره دستگیری منفرد ادامه داشت تا اینکه دادستان تهران در بیست و پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران درباره دستگیری این متهم و اقدامات مجرمانه وی اظهار نظر کرد که میتوان گفت: این اولین اظهارنظر رسمی مقامات قضایی درخصوص این متهم و اقدامات وی به شمار میرود.
دادستان تهران در این اطلاع رسانی اظهار داشت: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیتهای مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف. آی. آی. بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب میشود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال ۱۳۸۹ با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونهای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق میشود مجوز فعالیت بانک اف. آی. آی. بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید.
جعفری دولتآبادی در توضیح اقدامات متهم اخیر افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حقالزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری میکند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق میشود دو بانک مذکور را به مبلغ یکصد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پولهایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت میدهد که بعدها در ردیابیها مشخص شد که این فرد پولهای دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
جعفری دولت آبادی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آنها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.
دادستان تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان میدهد این فرد در خرید و فروش محمولههای نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف. آی. آی. بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع. ز. م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
دادستان تهران با اشاره به این که متهم مذکور محمولههای نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکتهایی از جمله العقیلی در امارات میفروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخهای لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محمولههای نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
آشنایی زنجانی-زیبا حالت بر سر احداث یک بانک
زیبا حالت منفرد در سال ۱۳۸۹ با بابک زنجانی آشنا شد و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، به گونهای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق میشود مجوز فعالیت بانک اف. آی. آی. بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند.
زیبا حالت با استفاده از ارتباطات خود و اخذ ۵۰۰ میلیون تومان حقالزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری میکند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق میشود دو بانک مذکور را به مبلغ یکصد و شصت میلیون یورو به یکی از بانکهای دولتی ایران واگذار کند.
متهم پولهایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به این بانک میدهد که بعدها در ردیابیها مشخص شد که این فرد پولهای دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک م. استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
منفرد کجای فساد نفتی ایستاده است؟
اما همکاری منفرد و زنجانی به واسطه گری در امور بانکی ختم نمیشود بلکه منفرد در تبادلات نفتی هم ایفای نقش کرده است.
فعالیت منفرد در این موضوع از زمانی شروع شد که زنجانی از فروش نفت ایران، ناتوان میماند و از منفرد میخواهد با ارتباطاتی که در شرق آسیا داشته است مقدمات انبار نفت و یا فروش آنها را در کشور چین ایجاد کند.
منفرد پس از درک این موضوع که فروش نفت ایران و حتی انبار آن به صورت قانونی ممکن نیست، نفت را به صورت موقت در انبارهای غیر قانونی چین نگهداری کرد.
پس از طولانی شدن زمان نگهداری نفت و با توجه به هزینههای زیاد انبار داری، تمام این نفتها به ایران استرداد داده شد.
گفته میشود سود منفرد در این اقدامات حق دلالی بوده است که از طرفین چینی و ایرانی دریافت کرده است، درباره مبلغ دریافتی منفرد گمانه زنیهای بسیاری وجود دارد و مبالغی از ۵ الی ۲۰ میلیون دلار توسط منابع آگاه بیان شده است.
سرنخهای کشف وجوه حاصل از فروش نفت در دستان منفرد
زیبا حالت منفرد یکی از اصلیترین مهرههای پرونده بابک زنجانی است که محمولههای نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکتهایی از جمله العقیلی در امارات میفروخته است.
اعترافات همدست جدید بابک زنجانی/ تحقیقات تکمیلی از متهم انجام شد
این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده همدست جدید بابک زنجانی اظهار داشت: یکی از متهمان این پرونده که در فرآیند قضایی اولیه و زمان رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و همدستانش دستگیر نشده بود، بعد از این قضایا دستگیر شد و تحقیقات در این رابطه تکمیل یافت.
اسماعیلی افزود: در تحقیقات تکمیلی از این فرد اطلاعات خوب و مفیدی دریافت شد که در سرنوشت و تصمیم قضایی تاثیرگذار است و مرجع قضایی برای دیگر همدستان بابک زنجانی هم تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده نیز افزود: در این پرونده بخشی از دادنامه از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم عرض در شعبه رسیدگی میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد که فرآیند رسیدگی به این پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم عرض طولانی شود، در هر صورت امیدواریم بر اساس اطلاعات جدید و تحقیقات تکمیلی تصمیم خوبی اتخاذ شود.
پایان رسیدگیها در دادسرا!
سرانجام پس از گذشت ۶۶۳ روز از بازداشت منفرد حالا دادستان تهران در خبری کوتاه اعلام کرده است که برای متهم کیفرخواست صادر شده است.
این اعلام به معنای آن است که رسیدگیها در دادسرای تهران به اتمام رسیده است و به این ترتیب از این پس دادگاه انقلاب باید برای رسیدگی به اتهامات منفرد تشکیل جلسه داده و برای متهم حکم صادر کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: علیرضا زیبا حالت منفرد جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرط آزادی مشروط بابک زنجانی چیست؟/ بازخوانی روند پرونده
یک حقوقدان گفت: نداشتن سوء سابقه شرط اصلی بهرهمندی بابک زنجانی برای استفاده از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و آزادی مشروط است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل آن به 20 سال زندان خبر داد. جهانگیر گفت: "رأی این پرونده در سال 95 از شعبه 38 دیوانعالی صادر شد و پیشبینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکومعلیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد. با توجه به همکاریهایی که وی در طول زندان کرد و بیش از 10 سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذیصلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکومعلیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد."
با انتشار این خبر، گمانهزنیهایی مبنی بر آزادی قانونی بابک زنجاین از بیش از 10 سال در زندان به سر میرد مطرح شد؛ از جمله رسول کوهپایهزاده؛ وکیل بابک زنجانی که با ارسال یک فایل صوتی به خبرنگاران اعلام کرد: "اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس میگذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است."
حکم اعدام "بابک زنجانی" نقض و تبدیل به 20 سال زندان شدآزادی مشروط در انتظار "بابک زنجانی"؟پس از آنکه خبرگزاریها این اظهار نظر کوهپایهزاده را منتشر کردند، مرکز رسانه قوه قضاییه به خبرنگاران حوزه قضایی پیامی را صادر و در آن نوشت: "بابک زنجانی عفو منجر به آزادی نشده است. مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال [زندان] را تحمل کند."
برای اینکه بدانیم از نظر حقوقی امکان آزادی بابک زنجانی مهیاست یا نه؟ موضوع را با ندا شمس، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم که وی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم 2 شرط مهم برای آزادی مشروط بابک زنجانی را مورد تأکید کرد.
شمس گفت: بابک زنجانی برای اینکه بتواند از آزادی مشروط بهره ببرد نباید دارای سوء سابقه باشد و در غیر این صورت آزادی مشروط آمده در قانون شامل حال بابک زنجانی نمیشود. وکیل او یا مرکز رسانه قوه قضاییه میتوانند این را اطلاعرسانی کنند که آیا بابک زنجانی سوء سابقه دارد یا نه.
این وکیل دادگستری ادامه داد: البته حتی اگر بابک زنجانی سوء سابقه هم نداشته باشد، آزادی مشروط او اجباری نیست و اختیاری است و منوط به اعلام نظر از سوی شعبه صادرکننده رأی است.
شمس در پایان گفت: بنابراین، فضاسازی رسانهای عدهای با هدف اینکه در اذهان و افکار عمومی اینگونه القا کنند که بابک زنجانی باید از آزادی مشروط بهرهمند شود، کاملاً درست نیست و باید شرطهای قانونی برای دستیابی به این آزادی مشروط محقق شود که در آیندهای نه چندان دور مشخص خواهد شد.
بازخوانی پرونده بابک زنجانی
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده بابک زنجانی، از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال 1402 به نتیجه رسید.
با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی به 20 سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه سال 1392، بازداشت شد.
پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمانیافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری 26 جلسه، در بهمنماه سال 1394 به پایان رسید.
اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه 1395 به دیوانعالی کشور رفت.
در نهایت در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: "بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت."
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال بابک زنجانی متمرکز شد.
جزییات جدید از تسویه کامل اموال "بابک زنجانی"داراییهای ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شدپس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و در ادامه موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (30 بهمنماه 1402) این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
در مجموع ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (11 اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به 20 سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال 1402 به نتیجه رسید.
انتهای پیام/