ارائه رمز ارز ملی برای تبادلات مالی به بانکها
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۴۵۷۷
به گزارش «ایبنا» سید ابوطالب نجفی درباره رمزارز ملی گفت: رمزارز ملی توسط شرکت خدمات انفورماتیک و به درخواست بانک مرکزی برای استفاده از فناوریهای نوین در توسعه خدمات نظام بانکی کشور طراحی و توسعه داده شده است. رمزارز ملی ازسوی بانک مرکزی صادر میشود و قابلیت آن را دارد که در یک بستر توزیع شده و فرد به فرد بدون هیچ نهاد واسطی جابهجا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در بحث رمزارزهای ملی، مساله پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. به این معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد؛ بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمیشود. از سوی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر میشود و برخلاف رمزارزهای جهانروا همانند بیتکوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد. نجفی با اشاره به تولید رمز ارز ملی توسط پست بانک و برخی دیگر از نهادها در کشور گفت: صدور این نوع رمزارز تنها توسط رگولاتور پولی و بانکی کشور یعنی بانک مرکزی قابل انجام است و تمامی رمزارزهای تولید شده توسط سایر نهادها بهعنوان رمزارزهای خصوصی منتشر شده توسط ICOها بهشمار میرود که میتواند همراه با پشتوانه یا فاقد هر گونه پشتوانه و براساس سیاستهای بانک مرکزی باشد و بر این اساس رمزارزهای تولید شده به جز «رمزارز بر پایه ریال بانک مرکزی»، رمز ارز ملی محسوب نمیشود. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک درباره ادعای دریافت پول نفت و کالاهای صادراتی در زمان تحریم از طریق ارزهای دیجیتال گفت: بهرغم آنکه از نظر فنی این امکان وجود دارد، اما بخش بزرگی از چالشهای مرتبط با ادعای عبور از تحریم و دور زدن آنها با استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری زنجیره بلوک در حوزه تعاملات سیاسی است. چراکه در این نوع از مبادلات مالی بینالمللی و در این حجم از تبادلات، پروتکلها و قوانین سختگیرانهای وجود دارد که استفاده از رمزارزها جوابگوی آنها نخواهد بود؛ بهعنوان مثال در صورت عبور حجم مبادلات از یک میزان مشخص، کل تبادل مشمول فرآیند مدیریت ریسک پولشویی و لزوم شفافیت در زمینه بانکی یا همان KYC میشود.
درآمدزایی کشور با رمز ارزهانجفی با بیان اینکه استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور درآمدزایی ایجاد میکند، اما مسائل و چالشهای فراوانی بهدنبال دارد، اظهار کرد: استخراج رمزارزها از جمله بیتکوین در سطح کشور درآمدزایی ایجاد میکند اما مهمترین مساله در این زمینه آن است که پس از استخراج و در مرحله معامله رمزارزها، چه قوانینی را باید رعایت کرد. چراکه تحقق قانونگذاری و ایجاد زیرساخت حقوقی و قانونی استخراج رمزارزها پیچیدگیهای زیادی دارد. وی با اشاره به لزوم توجه بانکها به زنجیره بلوک و استفاده از این فناوری در صنعت بانکداری گفت: اعتقاد دارم پیادهسازی زیرساخت و بهکارگیری فراگیر فناوری زنجیره بلوک در زیرساخت صنعتبانکی ایران حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد؛ زیرساختی که از آن صحبت میکنیم تمامی خدمات بانکی با استفاده از زنجیره بلوک را شامل میشود و منظور از آن ارائه یک خدمت خاص بر بستر این فناوری نیست.نجفی ادامه داد: در حال حاضر خدمات بانکداری الکترونیک بهخوبی در کشور توسعه پیدا کرده و این توسعه در حال ادامه است، اما همچنان کشور با فرآیندهای بانکداری دیجیتال فاصله بسیار زیادی دارد و برای تحقق نوسازی و ایجاد زیرساخت نوین در صنعت بانکی باید فرآیندهای پشت صحنه(back end) بانکها که همچنان بهصورت سنتی و کاغذی در حال انجام است، متحول شده و تغییر پیدا کند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۴۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید افزایش یافت
بانک مرکزی حداکثر تراکنش خرید روزانه را ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد و به ۲۰۰ میلیون تومان رساند. این دستورالعمل از ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.
به گزارش مشرق، بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکهای کشور اعلام کرد: «حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به ۲ میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجامشده کارتی برای مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.»
بر اساس این ابلاغیه هر فرد حقیقی میتواند در یک روز و با یک کارت بانکی ۲۰۰ میلیون تومان خرید انجام دهد.
همچنین سقف مجموع تراکنشهای بانکی شخص حقیقی با همه کارتهایی که به نام اوست ۲۰۰ میلیون تومان است.