به نقل از «ایلنا»

قراری برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم/ از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب‌نشینی نکنیم/ اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۵۰۵۷

به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند در استودیو برنامه نگاه یک در مورد شرایط تحریمی کشور افزود: بیشتر تحریم‌های چند جانبه را پشت سر گذاشته‌ایم و تحریم‌های ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

وزیر اقتصاد در اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی گفت: اول باید بدانیم تحریم‌ها با ما چه کار می‌کنند، تحریم‌ها می‌خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریمها قصد دارد ورودی های کشور را مسدود کند به این خاطر تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می شود.

دژپسند ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشی از گامهای لازم برداشته شده است حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید. حکومت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار دهد. اگر رقابت ها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوشیم می توانیم گامی مناسب در این راستا برداریم.

وی تصریح کرد:‌ بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته هایمان توجه و بهره وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت های خالی استفاده کنیم. باید دارایی های دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم به این منظور توانسته ایم محاسبه ای دقیق از دارایی های دولت تهیه نمائیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر دارایی‌های دولت حدود هفت میلیون میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافیست. این رقم می تواند به گونه های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد یا نیازمندی‌های برخی شرکت‌ها به املاک تامین گردد.

وی ادامه داد: واگذاری شرکتهای دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد. البته ما نمی خواهیم در راستای کوچک سازی دولت، بحرانهای بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع بخشی به نیروی کار توسط آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود، آن هم در جهت افزایش سود و منافع شرکتهای خصوصی سازی شده واقعی است.

دژپسند در خصوص تورم و عوامل وابسته آن گفت: گاهی اوقات بدلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می شود و برخی مواقع بی اعتمادی به آینده می تواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش می یابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت.

اینکه در دولت آقای روحانی، تورم به خوبی کنترل شده است می توان علت آن را کنترل انتظارات بیان کرد، یعنی من به عنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته‌ام که گرانتر نمی شود، پس شتابی برای خرید نداشته‌ام. اگر این احساس دوباره احیاء شود می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی‌خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.

دژپسند افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. در ۲ سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است. باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم. نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس العمل نشان می‌داد.

وزیر اقتصاد درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند. البته در میان مدیران بانک ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم، گفت: بانک‌ها از بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در اختیار ۸ نفر است یا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف آنها را بررسی می کنم.

دژپسند افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک ها آن را مطرح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم.

وی گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است.  از کسی که افشاگری آن منتهی به صدور حکم می شود باید قدردانی کرد. اگر می خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.

دژپسند در پاسخ به این سؤال که آیا فساد سازمان یافته ای وجود دارد؟ افزود: فساد سازمان یافته تعریف دارد، اگر منظور فساد از صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد اما اگر منظور فساد گسترده و شبکه‌ای است چنین فسادی داریم.

وی با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاه ها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط افزایش مالیات ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود.

دژپسند گفت: به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات‌ها مطرح نیست.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمی کنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور ۷ درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم.

دژپسند گفت: در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. شناسایی پایه های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می‌شود. مالیات ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیت های اقتصادی و زدودن فعالیت های مخرب در این بخش است. موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم، اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایه ها را فراری دهد.

وزیر اقتصاد درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین افزود: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است. مراکز پژوهشی بسته هایی را ارائه داده اند که این بسته ها در دست بررسی و تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بنزین یکی از اصلی ترین بخش های هدر رفت منابع ملی کشور است و این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت، فرآیندی را طی می کند تا نرخ عادلانه ای داشته باشد.

دژپسند درباره بسته‌های حمایتی نیز گفت: بسته ها تا پایان این ماه اجرایی می شود اما دغدغه این است که شئون مردم حفظ شود. انتظار این است که بر اساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد دژپسند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۵۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گروه های ذینفع از سنگ اندازی برای مصوب نشدن لایحه اصلاح «قانون مالیات های مستقیم» دست بر نخواهند داشت

ایجاد جذابیت برای تولید و از جذابیت انداختن اقدامات سوداگرانه یکی از اقداماتی است که دولت ها با استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی می توانند در کشور انجام دهند. در همین ارتباط باید بگوییم که در شرایط فعلی، تولید در کشورمان نسبت به فعالیت های سوداگرانه با اقبال کمتری روبروست. زیرا تولید با مشکلات عدیده ای مواجه است، در حالی که فعالیت های مخرب و واسطه ای پرسود هستند.

به منظور حل مشکلی که در بالا به آن اشاره کردیم، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را به مجلس فرستاده است. بر اساس این لایحه، مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد کاهش می یابد و مالیات بر دارایی و سرمایه افزایش پیدا می کند.

دولت پیشنهاداتی در خصوص جذب سرمایه های خرد مردمی نیز مطرح کرده است. ایجاد مشوق در این زمینه از جمله کارهایی است که در دستور کار قرار دارد. به زعم بسیاری، تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن می تواند زمینه ساز جذب سرمایه های داخلی و خارجی باشد.

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که توسط دولت به مجلس ارائه شده است، تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند مفید باشد. به این ترتیب، می توانیم انگیزه افراد را برای سرمایه گذاری افزایش دهیم. در این روند اصلاحی به سمتی می رویم که بیشترین مالیات را از سرمایه ها و دارایی های راکد بگیریم و مالیات تولید را به حداقل برسانیم.

 لایحه ای با هدف ایجاد انگیزه  برای سرمایه گذاری های مولد

وی ادامه داد: این روند معقولی است که فعالیت های سوداگرانه و واسطه گری مشمول مالیات بیشتری شوند و تولید کمترین مالیات را بپردازد. در این صورت است که اقتصاد را به سمت و سوی درستی سوق می دهیم.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در وهله اول این موضوع مهم است که هر چه سریع تر لایحه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و مصوب شود. البته احتمالاً گروه های ذینفع بیکار نمی نشینند و تلاش خود را برای سنگ اندازی انجام خواهند داد. در مرحله بعدی، باید دقت کنیم که در عمل این قانون به درستی اجرا شود و بتواند انگیزه های لازم را برای افزایش سرمایه گذاری های مولد ایجاد کند. تشخیص دقیق درآمد افراد و مالیات ستانی عادلانه و هوشمند می تواند کمک فراوانی به اقتصاد کشور بکند.

بغزیان گفت: سرمایه های خرد در کشور وجود دارد که در کانال های غیررسمی به کار می افتند، جذب این سرمایه ها به بخش های مولد مفید خواهد بود. ایجاد مشوق های سرمایه گذاری که در لایحه پیش بینی شده است، می تواند به جذب این سرمایه ها از بین مردم کمک کند.

مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال و جهش تولید 

وی در خصوص پیشنهاد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اخذ مالیات از سرمایه های غیرمولد خاطرنشان کرد: مسلماً این روش می تواند کارساز باشد. به این ترتیب، برای تولید جذابیت ایجاد می کنیم. وقتی افراد متوجه شوند که برای سرمایه های راکدشان باید مالیات بیشتری بپردازند، به فکر می افتند که از آن دارایی و سرمایه استفاده کنند و آن را در چرخه اقتصاد کشور به کار بیندازند.

این کارشناس اقتصادی گفت: به هر روشی بتوانیم به کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش های غیرمولد بپردازیم، به نفع کشور است. از این طریق می توانیم برای تولید جذابیت ایجاد کنیم. در حال حاضر، رکود سرمایه سود بیشتری برای افراد دارد و تولید صرفه اقتصادی ندارد. باید سیاست ها را طوری تغییر دهیم که این روند معکوس شود.

بغزیان خاطرنشان کرد: تولید نیاز به سرمایه دارد و سرمایه ها متاسفانه در حال حاضر در بخش های غیرمولد به کار انداخته می شوند. با توجه به پیشنهادات مهم و کلیدی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش 40 درصدی مالیات بخش تولید و رسیدن مالیات تولید به 15 درصد مطرح شده است، این لایحه را می توان مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

زهرا طوسی