پایان سکوت ۶۶۶ روزه/ وقتی جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به دادگاه می‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۷۰۲۲
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پس از ۶۶۶ روز از بازداشت علیرضا زیبا حالت منفرد، کسی که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می شد، بالاخره کیفرخواست پرونده او صادر و به دادگاه ارسال شده است.
بیشتربخوانید :کیفرخواست جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شد/ دستگیری ۷۰ دلال ارز در یک ماه گذشته
دی ماه سال ۹۵ بود که اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی فساد نفتی خبر داد و در اطلاعیه ای اعلام کرد: یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی بامداد امروز به کشور مسترد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علیرضا زیبا حالت منفرد کسی است که برای اولین بار نامش در یکی از جلسات دادگاه بابک زنجانی در لابه لای کیفرخواست صادره، به گوش رسید.پس از آن و در نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، متهم ردیف دوم پرونده نفتی اعلام کرد امور نفتی بابک زنجانی در اختیار فردی به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهای نفتی از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام می‌داده و با توجه به اختیارات وسیع او، کسی حق دخالت نداشته است. همچنین در بیستمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی از پشت پرده هزینه‌کرد ۵۰۱میلیون دلار پول نقد دریافتی از شرکت «فال» سخن گفت که «ع.ز.م» ۵۰ میلیون دلار هزینه انبارداری گرفته است. در بیست‌وچهارمین جلسه دادگاه نیز متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی گفته بود که واسطه خرید بانک fiib در مالزی آقای «م» بوده است. همچنین در سند بانک «ارزش» در تاجیکستان که متعلق به بابک زنجانی بوده، از علیرضا زیباحالت‌منفرد به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک نام برده شده است.
زیبا حالت منفرد، فردی است که دو روز بعد از دستگیری و استرداد به کشور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد کرد و گفت: متهم دستگیر شده، جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد.
آشنایی زنجانی-زیبا حالت، بر سر احداث یک بانکزیبا حالت منفرد، در سال ۱۳۸۹ با بابک زنجانی آشنا شد و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته، به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند.
زیبا حالت، با استفاده از ارتباطات خود و اخذ ۵۰۰ میلیون تومان حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به یکی از بانک های دولتی ایران واگذار کند.
متهم پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به این بانک می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک م استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
توقیف املاک و فرش یک میلیاردی زیبا حالتاگر چه این پرونده همچنان در مرحله تحقیقات قرار دارد اما اموالی از زیبا حالت منفرد شناسایی و از سوی دادستانی توقیف شد اموال توقیف شده شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصدمیلیارد تومانی و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی است.
بر اساس تحقیقات قضایی، این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک زیبا حالت خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
سرنخ های کشف وجوه حاصل از فروش نفت در دستان منفردزیبا حالت منفرد، یکی از اصلی ترین مهره های پرونده بابک زنجانی است که محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته است.
شب گذشته و پس از یک سال و ده ماه از بازداشت این فرد، دادستان تهران از صدور کیفرخواست در این پرونده خبر داد و گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت رسیدگی قرار گیرد.
حلقه مفقوده پرونده زنجانی بزودی محاکمه می شود و انتظار می روداین محاکمه تاثیر بسزایی در بازگرداندن اموال بیت المال داشته باشد. از سویی ممکن است این پرونده تأثیری هم در پرونده شخص زنجانی داشته باشد.
منبع: مهر
انتهای پیام/
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی دادگاهی می شود/پایان سکوت ۶۶۶ روزهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حاشیه های سیاسی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۷۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو
سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.
هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.
جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.
آمارهای سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آنها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.
جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.
در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.
با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آنها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.
ارزپاشی وزارت صمتهمانطور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.
طبق آمارهای یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.
همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آنها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.
جزئیات آمار ارزی خودرودر ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.
اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷ درصدی داشته است.
طبق آمارهای یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.
وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت