چگونه سعودی ها و منصور هادی یمن را نابود کردند؟

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از امریکن کانسروتیو  منصور هادی و عربستان سعودی از گرسنگی مردم یمن به عنوان سلاح استفاده کردند.
این پایگاه اینترنتی در تحلیلی به قلم دنیل لاریسون نوشت: کریستوفر رویتر در مقاله ای در نشریه اشپیگل آنلاین توضیح داد که چگونه تصمیم منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن برای انتقال مقر بانک مرکزی یمن موجب فاجعه اقتصادی، تشدید بحران انسانی و قحطی گسترده در این کشور شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نوشت، با توجه به این که تهاجم سعودی ها به یمن که ابتدا قرار بود فقط چند هفته به طول بیانجامد، هنوز پس از سه سال به نتایج مطلوب نرسیده است، ریاض تصمیم گرفت از این قحطی به عنوان یک سلاح استفاده کند. رئیس جمهور هادی از ژوئن 2016، از انتقال درآمدهای حاصل از میادین نفتی خود به بانک مرکزی خودداری کرد و در عوض این پول را به یک حساب بانکی در یک بانک در عربستان سعودی منتقل کرد. در ماه ژوئیه، وی دستور داد دسترسی بانک مرکزی به همه حساب های ارزی در خارج از کشور قطع شود. سپس در سپتامبر همان سال، وی بن همام، رئیس بانک مرکزی را برکنار کرد و مقر بانک مرکزی را با ادعای حفظ استقلال آن، به عدن منتقل کرد.
چند روز بعد، گرسنگی به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار گرفت. وی گفت:"ممکن است که ما دیگر نتوانیم حقوق کارمندان دولت را بپردازیم." در مناطق تحت کنترل حوثی ها، کارمندان دولت در دو سالی که گذشته است مبلغی کمتر از چهار ماه حقوق دریافت کرده اند.
انتقال بانک مرکزی به عدن مانند نابود کردن آن بود. این بانک جدید به مدت یک سال پس از انتقال به عدن حتی کد سوئیفت نداشت و این بدان معنا است که به سیستم انتقال پول جهانی دسترسی نداشت و درآمد نفتی این کشور کماکان به آن حساب در عربستان سعودی منتقل می شد. جانشین های بن همام تنها یک راه برای حل کاهش روز افزون ارزش پول این کشور داشتند و آن چاپ صدها میلیارد ریال پول بیشتر بود.
زمانی که هادی بانک مرکزی را به عدن منتقل کرد، آخرین نهاد ملی را که پس از آغاز جنگ هنوز سالم باقی مانده بود، نابود کرد. سازمان های بشردوستانه در آن زمان هشدار دادند که این کار مشکلات مردم را به طور چشمگیری بدتر خواهد کرد اما دولت "مشروع" کار خود را کرد، زیرا رفاه مردم هرگز یکی از اولویت هایش نبوده است. این یک تصمیم مخرب و احمقانه بود که پیامدهای خطرناکش برای هر کسی که به آن توجه می کرد، مشهود بود. این جنگ اقتصادی در یمن به بخش های تحت کنترل شورشیان در این کشور به شدت لطمه زده است اما سقوط ارزش پول این کشور به کل جمعیت غیرنظامی آن نیز لطمه زده است. ائتلاف سعودی و این دولت "مشروع" نتوانستند به اهداف خود در جنگ احمقانه شان دست یابند و در عوض این کشور را نابود می کنند و مردم آن را به فقر و گرسنگی مبتلا می کنند.
نویسنده این مقاله افزود، کارهایی وجود دارد که هنوز برای نجات این کشور می توان انجام داد اما باید دید که آیا اراده سیاسی برای آن وجود دارد یا خیر.
بن همام در سخنانی خطاب به جامعه بین المللی گفت: "اگر جامعه بین المللی بخواهد می تواند مانع این سقوط شود. اگر استقلال بانک مرکزی بار دیگر ایجاد شود و اطمینان حاصل شود که درآمدهای نفتی به این بانک منتقل می شود به طوری که حقوق کارمندان دولت پرداخت شود و اگر آنها ارزش ریال را تثبت کنند می توانند این کشور را نجات دهند.
اما آیا آنها واقعا می خواهند؟"
پایان جنگ اقتصادی در یمن به اندازه توقف این جنگ مهم است و اگر فرصتی برای جلوگیری از وقوع بدترین گرسنگی دهها سال اخیر وجود داشته باشد، آن فرصت همین الان است. واکنش بین المللی به بحران یمن مانند همیشه بسیار آهسته و ناکافی بوده است.
نویسنده این تحلیل در خاتمه تاکید کرد برای حل این بحران، باید آن را در اولویت قرار داد و از مارتین کریفیتس، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به صورت جدی حمایت کرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: منصور هادي عربستان سعودي گرسنگي يمن اشپيگل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۱۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/