حذف دلار و تنبیه کشورهای همراه آمریکا در تحریم ایران، سلطه اقتصادی آمریکا را پایان میدهد/آزمون بزرگ مجلس در تصویب لوایح مقابله با تحریمهای آمریکا / نگاهی به ملزومات اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه/ تکنوکراتها ظرفیت ایستادگی در مقابل تحریم را ندارند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۱۴۱۱
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: تحریمها برای آمریکا به یک ابزاری تبدیلشده است تا بتواند فشار دلخواه را به ایران وارد کند و اگر در مقابل، ایران در برابر این اقدامات خصمانه سکوت کند کشور در آینده با مشکلات بزرگی روبهرو خواهد شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بعد از اعلام رسمی بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا که در نشست خبری مشترک وزرای خارجه و خزانه داری این کشور اعلام و لیست بلندی از تحریم ها علیه ایران رونمایی شد، اکنون افکار عمومی در داخل کشور در انتظار واکنش رسمی و عملی نهادهای قانون گذاری و اجرایی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر مبنای اطلاعیه منتشرشده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، این موارد پس از تاریخ 13 آبان در شمول تحریم های مرتبط با برنامه هسته ای ایران قرار خواهد می گیرد: فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت های وابسته مبادلات نفتی و هر گونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران هرگونه مبادله مالی بین موسسات مالی بین المللی با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی بخش انرژی همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه ای و بیمه اتکایی.
همانطور که مشخص است سطح تحریم های جدید بسیار گسترده بوده و البته نگاهی به جزئیات آن به خوبی از تلاش ویژه آمریکایی ها در این زمینه خبر می دهد. همانطور که اشاره شد، روند اقدامات آمریکایی ها مستلزم پاسخ هایی جدی در داخل است که البته دولت از همان ابتدای خروج یک جانبه آمریکایی ها از توافق برجام روندی منفعلانه را دنبال کرد و به دنبال مذاکره مجدد و حفظ برجام با طرف های اروپایی رفت و تاکنون نیز از هرگونه اقدام جدی که این برجام اروپایی را تهدید کند، سرباز زده است.
اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو طرح متقابلانه «حذف دلار از معاملات بین المللی» و «تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران» برای برخورد با اقدامات آمریکایی ها در دستور کار دارد. کارشناسان معتقدند اگر این دو طرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد می تواند همه برخی کم کاری های گذشته مجلس را جبران کرده و کارنامه قابل قبولی برای قوه مقننه برجای گذارد و و هم جبران کم کاری های دولتی ها به خصوص وزارت امور خارجه در مقابله با تحریم های آمریکا باشد. را جبران کند البته این مجلس روز گذشته در اقدامی عجیب به تشکیل کمیسیون ویژه مقابله با تحریمها رای منفی داد.
در متن طرح «حذف دلار از معاملات بین المللی» آمده است:
منظور از دلار در این قانون واحد پولی ایالات متحده آمریکاست به موجب این قانون که ۶۰ روز پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود
هرگونه معامله دولتی و خصوصی با دلار ممنوع است دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند. از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکا در ایران در حکم ارز قاچاق محسوب میگردد و دستگاههای مسئول موظفند با هرگونه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد نمایند. وزارتخارجه مکلف است با رایزنی مستمر و فشرده با کشورهای مختلف بویژه کشورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گکرفته اند ایجاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کار را هر ۳ ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.تبصره: این قانون عطف بماسبق نمی شود لکن قراردادهایی که پیش از تصویب این قانون منعقد شده و ما بازای آن دلار است در هنگام تمدید یا تجدید می باید به ارزهای دیگر تغییر یابد.
راهکار اجرایی برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی براساس نظر اقتصاددان کشور برقراری پیمان دوجانبه مالی میان ایران با دیگر کشورهاست، در پیمان پولی دو جانبه، به جای استفاده از ارزهای جهان رایج دلار و یورو، از ارزهای ملی دو کشوری که با هم مراودات اقتصادی دارند، استفاده میشود. به عنوان مثال ایران و روسیه در مبادلات مالی خود به جای استفاده از دلار و یورو، از ریال و روبل استفاده کنند. از آنجایی که آمریکا و اروپا به نظام پرداخت روبل و ریال دسترسی ندارند، لذا اعمال تحریم بانکی در حوزه ارزهای ملی برای آنها بسیار پرهزینه و سخت است، بنابراین پیمان پولی کانال امنی برای انجام مبادلات بانکی خواهد بود.
پیمان پولی با استفاده از ارزهای ملی دو کشور برای «تامین مالی تجارت» و «سرمایه گذاری مستقیم» بین دو کشور باعث تسهیل تجارت می گردد که این مسئله به کاهش هزینههای تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط، منجر خواهد شد. همچنین استفاده از پیمان پولی باعث کنترل قیمت ارز میشود. قیمت ارز معمولا در ایران با افزایش عرضه دلار در بازار کنترل میشود اما این راهکار وابسته به دسترسی بانک مرکزی به ارز بوده و روش ناپایداری است. به واسطه پیمان پولی دوجانبه نیازهای ارزی فعالان اقتصادی از طریق ارزهای ملی تامین می شود و تقاضا برای دلار کاهش می یابد و قیمت آن کنترل می گردد. بنابراین اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود.
آخرین وضعیت پیمان پولی
پیمان پولی دوجانبه از سالهای پرتلاطم تحریم در سالهای 90 و 91 در فضای سیاست گذاری کشور مطرح شد. از آن سالها تاکنون بانک مرکزی مدعی است که با چند کشور پیمان پولی امضا کرده است. اما فقط توافق ایران با ترکیه و پاکستان است که به معنای واقعی میتوان آنها را مصداق پیمان پولی نامید. اردوغان دوبار در آنکارا و یک بار در تهران، از ایران درخواست کرد که به جای دلار، از پولهای ملی لیر و ریال در مبادلات دوجانبه استفاده کند. اما بی تفاوتی بانک مرکزی باعث شد که خود اردوغان دست به کار شده و در سفر مهر امسال به تهران، پیمان پولی ایران و ترکیه را نهایی کند و پس از این سفر، رسما این توافقنامه به میزان یک میلیارد و دویست میلیون دلار در آنکارا امضا شود. البته همچنان از اجرای این پیمان پولی اطلاعاتی در دست نیست.
بانک مرکزی ادعا می کند(1): «با ۲۰ کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات، تفاهمنامه داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده ایم که در حال اجراست». اما با وجود گذشت 8ماه از امضای پیمان پولی دوجانبه بین ایران و پاکستان، خبرها حاکی از عدم اجرای این پیمان پولی است. بانک مرکزی درباره امضا و اجرای پیمان پولی مواضع متناقضی دارد و رویکرد فعالی در این زمینه نداشته است.
روسیه نیز رسماً از ایران درخواست کرده است که در تجارت دوجانبه، از پول های ملی روبل و ریال استفاده کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار اخیر خود با پوتین، رئیسجمهور روسیه برای چندمین بار بر حذف ارزهای واسط در مسیر تجارت دو کشور تأکید کردند. ایشان با اشاره به تحریمهای کشورهای غربی تصریح کردند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، میتوانیم تحریمهای آمریکاییها را با روشهایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چندجانبه، بیاثر و آمریکا را منزوی کنیم». اما همچنان با بی تفاوتی بانک مرکزی مواجه هستیم.
لوازم اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه
برای اجرایی شدن پیمان پولی دوجانبه باید قانون مشخص و عملیاتی در این زمینه وجود داشته باشد. در برنامه ششم توسعه وزارت امور اقتصادی مکلف به اجرای پیمانهای پولی دوجانبه شده است اما این قانون برای اجرای پیمان پولی کافی نیست، چرا که از یک سو پیمانهای پولی در جهان معمولا بین بانکهای مرکزی بسته میشود و باید بانک مرکزی نقش اصلی اجرای آن را بر عهده بگیرد، در حالی که در برنامه ششم توسعه مسئول اجرای پیمان پولی وزارت امور اقتصادی است. از سوی دیگر برای عملیاتی شدن آن باید دقیقا مشخص شود که چه میزان از تبادلات خارجی و در چه مدتی باید با پول ملی انجام شود. قانون باید بانک مرکزی و دولت را الزام کند که مثلا در سال اول 10 درصد از تبادلات خارجی کشور با پول ملی انجام شود و هر سال 10 درصد به این میزان افزوده شود. اگر چنین الزامی برای بانک مرکزی به وجود بیاید، در عرض 6 سال، 60درصد از تعاملات خارجی کشور با ریال انجام خواهد گرفت.
از سوی دیگر اراده اجرای این طرح باید به طور واقعی از درون بانک مرکزی شکل بگیرد تا اقدامات این نهاد برای اجرای پیمان پولی به شکل فعالانه و با انگیزه انجام گردد، نه منفعلانه و به دلیل فرار از فشارها.
همچنین بانک مرکزی باید زیرساخت های فنی اجرای پیمان پولی را ایجاد کند. برای ایجاد چنین زیرساختی میتواند از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کند. برای اجرای پیمان پولی دوجانبه لازم است که بانکهای مرکزی وارد مذاکره شوند. پیمان پولی صرفا یک اقدام بانکی نیست بلکه از یک بعد به روابط دیپلماتیک نیاز دارد و از بعد دیگر، مباحث تجاری بین دو کشور مطرح میگردد، بنابراین در این مذاکرات نهادهای دیگر از جمله وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند برای موفقیت مذاکرات و عملیاتی شدن این توافقات، حضور داشته باشند.
اثر عینی و ملموس پیمان پولی بر کشور
در جدول زیر ۱۰ کشور عمده طرف تجاری ایران که اکثر آنها در گذشته تجربه انعقاد پیمان پولی با کشورهای دیگر را داشته اند و همچنین شرایط مناسبی جهت انعقاد پیمان پولی با ایران دارند، آورده شده است:
اگر ایران از ظرفیت حاصل از روابط تجاری که با این کشورها دارد، استفاده کند و اقدام به اجرای پیمان پولی دوجانبه نماید، میتواند ۲۰.۵ میلیارد دلار از تجارت خود را بوسیله پیمان پولی دوجانبه و بدون استفاده از دلار یا سایر ارزهای جهانروا انجام دهد؛ که این میزان ۷۰ درصد از تجارت ایران با این ۱۰ کشور را شامل می شود. همچنین اگر ایران با هدف کاهش وابستگی های ارزی خود به دلار و ایجاد ثبات در تجارت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود که حدود ۱۶ کشور هستند این پیمان را اجرایی کند، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت دوجانبه و بیش از ۸۰ درصد به صورت چند جانبه قابل تسویه بوده و نیازی به دلار و یورو نخواهد داشت(2).انجام 80درصد از مبادلات خارجی به واسطه ارز ملی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست، بلکه بانک مرکزی باید با برنامه ریزی مشخص، 16 پیمان پولی را در حدود 5-6 سال اجرایی کند.
دومین طرحی که این روزها از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است، طرح «تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران» است که در متن آن آمده است:
1- کلیه کشورهایی که به تبعیت از ایالات متحده آمریکا از خرید و فروش نفت یا هر کالای دیگر از ایران خودداری یا با اعمال محدودیت در معاملات شهروندان یا دولت متبوع خود با دولت و شهروندان جمهوری اسلامی ایران در تحریم جمهوری اسلامی ایران با امریکا همکاری نمایند (کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران) محسوب می شوند و مشمول تنبیهات مقرر شده در این قانون می گردند.
2- دولت موظف است هر شش ماه یکبار فهرست کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران را به گمرکات کشور و مناطق آزاد ابلاغ و از طریق رسانه ها منتشر کند.
3- از تاریخ تصویب این قانون هرگونه واردات کالاهای مصرفی از آمریکا و کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران از طریق گمرکات یا مناطق آزاد ممنوع است.
تبصره: فروش نفت و گاز ایران به کشورهای موضوع این قانون به مدت ده سال از آخرین باری که هر کشور در فهرست کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران قرار گیرد ممنوع می باشد.
این طرح برخلاف نظر برخی از افراد که معتقدند اقدامی نشدنی و کم اثر است، موجب می شود حساب کار دست این کشورهای همراه آمریکا بیاید زیرا بازار ایران فرصت و بستر مناسبی برای عرضه کالاهای دیگر کشورهاست و حال که امروز عربستان به دلیل برخورداری از سقف صادرات نفتی، قادر به تامین یک میلیون بشکه نفت ایران در بازار نیست و 8 کشور برای یک بازه زمانی مشخص از ممنوعیت خرید نفت ایران مستثنی شده اند، تصویب و اجرای این طرح می تواند عامل بازدارنده ای برای اقدامات بعدی آمریکا باشد.
در مرحله دوم نیز عقب نشینی در برابر اقدامات آمریکا و عدم اجرای اقدامی متقابل موجب جری شدن بیشتر این کشور و انعکاس موضع ضعف کشور به جهانیان خواهد شد که پیامد آن افزایش فشارها جهت اخذ امتیازات بیشتر است.
البته باید بدانیم یکی از معضلات توسعه گرایی در مدار وابستگی به نظام سلطه در کشورهای توسعه نیافته، هدر دادن منابع خام در جهت توسعه است. متاسفانه این مسئله، از پیش از انقلاب و پیاده شدن سیاستهای توسعهگرایانه توسط رژیم پهلوی در کشور ما وجود داشته و علیرغم انقلاب با شکوه اسلامی و نیز دستاوردهای اقتصادی عظیم به مدد وجود تفکر و روحیه انقلابی، به علت وجود نرم افزار(یا بهتر بگوییم بدافزار) توسعه گرایی وابسته در برخی مسئولین تکنوکرات و نیز غربگرا، رفع نشده است.
عدم فرآوری محصولات اولیه، سبب میشود که کشورمان کشوری صرفا فروشنده منابع خدادادی گردد. این در حالیست که در دنیای امروز، کشورهایی در اقتصاد پیشرو خواهند بود که صنعتی باشند. طبیعتا یکی از بهترین زمینههای فعالیت صنعتی برای یک کشور، استفاده از تکنولوژی برای ایجاد محصولات فرآوری شده از مواد خام است. فروش مواد فرآوری شده، کشور را در مقابل کیدهای دشمن نیز بیمه میکند. زیرا مشتری مواد فرآوری شده از چرخه مواد خام فسیلی و معدنی(مثل بنزین، انواع مواد پتروشیمی، داروها، فلزات بدست آمده از سنگهای معدنی و ...) تمام کشورهای و حتی شرکتهای چند ملیتی دنیا هستند نه صرفا چند کشور غول صنعتی که توان بالفعل برای فرآوری دارند. لذا دیگر در صورت تصویب سلسله تحریمها در یک کشور متخاصم علیه کشورمان، تحریم موثر نمیافتد و محصولات فرآوری شده ما بازار مصرف خود را خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی طی سالهای متمادی به این نکته پرداخته اند و اخیرا نیز در بیانات نوروزی 97 در اجتماع مردم در حرم رضوی(ع)، این اشتباه راهبردی مدیران اقتصادی کشور را تذکر دادند. ایشان بعد از اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی و ذکر فرصتهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، به ذکر منابع طبیعی و خدادادی این سرزمین نیز میپردازند و چنین میفرمایند: «منابع طبیعی باارزشی در کشور ما وجود دارد که امروز بدون اینکه ارزش افزودهای داشته باشد، به خارج فروخته می شود؛ یکی از آنها نفت و گاز است. من سال گذشته در همین جلسه[3] گفتم که ما در موجودی نفت و گاز بر روی هم، در دنیا اوّلیم؛ یعنی هیچ کشوری بهقدر ایران عزیز ما مجموعاً نفت و گاز ندارد؛ در گاز اوّل، در نفت چهارم و در مجموع این ها -حجم مجموع نفت و گاز- اوّل در همه دنیا [هستیم]. این خیلی ظرفیّت مهمّی است؛ امکان بسیار مهمّی است؛ اینکه دشمن می خواهد به هر قیمتی تسلّط خود را و قیمومیّت خود را بر این کشور اعمال کند، بهخاطر همین ثروتها است»[4]. منابع و فرصتهایی که متاسفانه در مدار توسعه گرایی و در پای پیشرفت غرب و به کمک مدیران غربگرا، تلف میشود.
سابقه هشدارهای رهبر انقلاب به مدیران تکنوکرات، به سالهای دور و ابتدای روند توسعه گرایی اقتصادی در دوران مدیریت کارگزاران سازندگی و دولت مرحوم هاشمی برمیگردد. رهبر انقلاب در سالهای اخیر نیز از این مسئله به این شکل گلایه کردند:«من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر می شود؟!»[5]. خود ایشان در جواب مدیران تکنوکرات به شدنی بودن این سیاست اشاره میکنند و در عین حال عواقب کنونی عدم اجرای این راهبرد اساسی در آسیب پذیر شدن کشور از تکانههای تحریمی را چنین برمیشمرند:«بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامهریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا میکنند. بله، تحریمها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن می خواست»[5].
اگر به این توصیه های مقام معظم رهبری عمل شده بود، دیگر کشور نیازمند التماس به دیگر کشورها برای فروش نفت نبود و مشکلات برطرف می شد لکن هنوز هم دیر نیست و این تحریم های جدید را می توان به مثابه یک فرصت تلقی کرد و درب چاه های نفت را به روی خام فروشی بست و به فرآوری آن پرداخت، البته تحقق این هدف بزرگ نیازمند دولتی جهادی و جوان است و دولت های پیر و تکنوکرات قادر به تحقق این برنامه های بزرگ در کشور نیست.
با تصویب 2 طرح حذف دلار و تنبیه کشورهای همراه آمریکا در تحریم ایران، سلطه اقتصادی آمریکا پایان خواهد یافت
در همین رابطه، حجتالاسلام نصرالله پژمان فر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره دو طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای مقابله و پاسخ به تحریمهای جدید آمریکا اظهار داشت: طرح تنبیه کشورهای همراه کننده آمریکا در تحریم و حذف دلار از مبادلات تجاری ایران تهیه و تدوینشده و اکنون در مرحله جمعآوری امضا از نمایندگان است تا دستور کار مجلس قرار بگیرد.
وی اضافه کرد: هدف از این دو طرح، اقدامات متقابل علیه آمریکا است و میتواند فرصتی برای ایران باشد تا مشکلاتی را که آمریکاییها برای ایران از طریق دلار ایجاد کرده اند حل کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: امروز دلار تنها یک وسیله داد و ستد نیست بلکه به یک ابزار سیاسی برای آمریکا تبدیلشده است تا از آن به اهداف خود برسد؛ ایران میخواهد از سلطه دلار آزاد بشود تا آمریکا نتواند از این طریق به کشور فشار بیاورد.
پژمانفر با اشاره به حذف دلار در مبادلات تجاری بسیاری از کشورها خاطرنشان کرد: حذف دلار فقط مخصوص ایران نیست بلکه اکنون تمام کشورها درصدد پایان دادن به سلطه دلار در معاملات خود هستند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیرات بین المللی این دو طرح ضدآمریکایی در صورت تصویب بیان کرد: این طرحها در دنیا یک تأثیرات مفیدی ایجاد خواهد کرد تا به کشورها این شهامت را بدهد که در مقابل آمریکا بایستند.
وی گفت: تحریمها برای آمریکا به یک ابزاری تبدیلشده است تا بتواند فشار دلخواه را به ایران وارد کند و اگر در مقابل، ایران در برابر این اقدامات خصمانه سکوت کند کشور در آینده با مشکلات بزرگی روبهرو خواهد شد.
پژمان فر با تاکید بر اینکه اگر قبل از وقوع تحریمها با کشورهای دنیا درباره پیمان دوجانبه پولی و مالی گفتوگو میشد امروز شاهد بسیاری از مشکلات نبودیم، خاطرنشان کرد: اکنون هم در زمان تحریم فرصت مناسبی برای ایران ایجادشده است تا با اقدامات متقابل یکراه عبوری بر سلطه آمریکا پیدا کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حذف دلار بهصورت طبیعی در دنیا در حال اتفاق افتادن است اما ایران درصدد تسریع و پرچمداری این موضوع است.
پژمان فر ادامه داد: اکنون در دنیا شاهد آن هستیم که در مبادلات بین کشورها کمتر از دلار استفاده میشود چرا که آمریکا برای کشورهای جهان مشکلاتی ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: امروز ایران با هند یا کشورهای دیگر در حال ایجاد پیمان پولی و مالی دوجانبه است تا بتواند تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را دور بزند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی به طرح تنبیه کشورهای همراه کننده آمریکا در تحریمهای ایران اشاره کرد و گفت: این طرح اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران علیه کشورهای همراه کننده با آمریکا است و ایران نیز این کشورها را تحریم متقابل میکند.
وی ادامه داد: اگر در مقابل اقدامات تحریمی این کشورها یا حتی شرکتهایی که از بازار ایران سود میبرند اقدامی متقابل نباشد این کشورها وقیح تر میشوند که مثال آن شرکت نایک است که از بازار ایران گردش مالی کلانی دارد اما در جام جهانی فوتبال ایران را تحریم میکند.
پژمان فر تأکید کرد: این طرح باعث عزت کشور میشود؛ مانند تحریم شرکت سامسونگ از سوی دولت ایران که در زمان المپیک زمستانی کره جنوبی ورزشکاران ایرانی را تحریم کرده بود و کار بسیار خوب و موثری از سوی دولت بود و آنها را از ظرفیت 80 میلیونی محروم کرد تا به غلط کردن بیفتند و از ایران عذرخواهی کنند.
نماینده مجلس اضافه کرد: ایران تا به امروز نتوانسته است برای کشورها یا شرکتهایی که با آمریکا همراه شدهاند مشکل ایجاد کند اما امروز ایران برای آنها هزینههایی ایجاد خواهد کرد که دیگر از آمریکا تبعید نکنند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا کمیسیون مبارزه با تحریمها در مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد نیز گفت: ایراد از سوی کمیسیون اقتصادی بود که به خوبی درباره کمیسیون مبارزه با تحریم ها کسب اطلاع نکرده بود و این موضوع را مطرح کردند که کمیسیون اقتصادی نیز به مسئله تحریمها میپردازد و نیاری به تشکیل کمیسیون جدید نیست.
وی در پایان تأکید کرد: اینطور نیست که مجلس نسبت به موضوع تحریمها حساس نیست بلکه طراحان طرح بسیار ضعیف عمل کردند و اگر کمی در طرح آن خوب عمل میکردند شاید رأی میآورد و ان شاالله درباره تحریم ها یک اتفاقات تازهای در مجلس خواهد افتاد.
منبع:فرهنگ سدید
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۱۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف تعطیلات پایان هفته
هیات رئیسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد برای نتیجهگیری منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران؛ به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در این رابطه نقطهنظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسئولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمعبندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بینالمللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
به گزارش تسنیم، در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیریهایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسیهای کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه میتواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.
واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعهای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیتهای تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه میتواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبهها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل میکند؛ بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه میشود.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامههای جداگانه به دفتر رهبری، رئیسجمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغههای فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حلوفصل شده و روز شنبه بهجای پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسنزاده به دفتر رئیسجمهوری نیز اینگونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیمگیری نهایی، اقدام کنند.
به دنبال پیگیریهایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشتماه) اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسهای داشتند تا درباره همین موضوع به جمعبندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجهگیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.
او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار داده است.
پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحثهای کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمعبندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیتهای اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامهنگاریهایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیسجمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیمگیری قرار گیرد.
در همین رابطه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمعبندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بحثهای مختلف درباره برنامههای مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحهای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحثهای مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع میشود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی میگذارد؛ بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخصهای اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریمهایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه میکند و نمیتوانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.