به نقل از «خبرگزاری آریا»

دلالان بازار مسکن، مانع انتظارات مردم و دولت

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۱۷۲۳

خبرگزاري آريا - شهرکرد- ايرنا- بسياري از مردم که در شرايط کنوني بازار مسکن قدرت خريد ندارند، اميدوارند در ماه هاي آينده با تمهيدات دولت قيمت مسکن کاهش يابد تا بتوانند مسکن مورد نيازشان را با اين همه دلال بازي ها تامين کنند.

به گزارش ايرنا، اگر بخواهيم از اهميت مسکن بگوئيم کافيست اشاره کنيم که يک اصل از اصول قانون اساسي؛ بالاترين مرجع قانوني کشور، منحصرا به موضوع مسکن اختصاص يافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اصل سي و يکم قانون اساسي آمده است: `داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است.`
مسکن بعنوان يک کالاي اساسي نه تنها نقش مهمي در کيفيت زندگي شهروندان دارد، بلکه از نظر اقتصادي نيز حائز اهميت است، به گونه اي که 2 بخش مسکن و خوراک با سهم 28 درصدي در محاسبه تورم بيشترين ضريب اهميت را در محاسبه تورم دارند و موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار مي روند.
با اين وجود بخش مسکن همچون ساير بخش هاي اقتصادي در ايران همواره با فراز و نشيب هاي بسياري مواجه بوده و اين تحولات در ماه هاي اخير بيش از هر دوره ديگري نمايان شده است.
گرچه بگفته کارشناسان از سال 95 به بعد بازار مسکن وارد دوره رکود شده اما در ماه هاي اخير اين وضعيت به يک رکود تورمي تبديل شده است.
براساس آخرين گزارش دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي، قيمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد 62 درصدي داشته اما از نظر تعداد معاملات کاهش 28 درصدي را تجربه کرده است.
اين رويه در ماه هاي بعد نيز به همين شکل ادامه يافت بنحوي که افزايش بيش از انتظار قيمت ها همزمان با کاهش تعداد معاملات نشان دهنده ادامه رکود تورمي در بازار مسکن کشور است.
چهارمحال و بختياري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نوسانات بازار بر قيمت زمين و مسکن اين استان نيز تاثير بسزايي داشته و معاملات مسکن را تحت تاثير خود قرار داده است.
کارشناسان ريشه اصلي افزايش قيمت مسکن را در عواملي مانند افزايش نقدينگي، رشد قيمت در بازارهاي موازي و دنباله روي مسکن از سطح عمومي قيمت ها، ثبات قيمت مسکن در سالهاي پيشين، ساختار بازار مسکن، افزايش هزينه هاي توليد و ساخت و ساز و عامل رواني عنوان مي کنند.
برهمين اساس بسياري از خريداران که قدرت خريد خود را در چنين بازاري از دست داده اند منتظر مانده و اميدوارند، چنانچه در ماه هاي آينده قيمت مسکن با کاهش روبه رو شود، بتوانند مسکن مورد نيازشان را تامين کنند.
با اين وجود برخي کارشناسان و فعالان اين حوزه در حالي که رشد قيمت مسکن در ماه هاي اخير را غيرمنطقي مي دانند اما چندان به کاهش قيمت زمين و مسکن حداقل تا يک سال آينده خوشبين نيستند و براين باروند که وضعيت فعلي تا 2 سال آينده همچنان بر بازار مسکن حکمفرماست.
بازرس اتحاديه مشاورين املاک چهارمحال و بختياري در همين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: طي ماه هاي اخير شاهد رشد 50 درصدي قيمت مسکن در شهرکرد بوده ايم و با وضعيت موجود اميدي به کاهش قيمت ها نيست.
يوسف محموديان افزود: افزايش قيمت مسکن در ماه هاي اخير سبب شده تا از يکسو قشر متوسط به پايين قدرت خريد مسکن نداشته باشد و از سوي ديگر قشر سرمايه دار نقدينگي خود را در بازار مسکن سرمايه گذاري کند تا بر اين اساس شکاف روز به روز بيشتر شود.
وي، افزايش هزينه هاي ساخت و ساز، مهاجرت بي رويه به مرکز استان، کمبود زمين و مسکن و نوسانات بازار ارز، طلا و سکه را از عوامل تشديد کننده افزايش قيمت مسکن در شهرکرد عنوان کرد.
اين فعال حوزه مسکن پيش بيني کرد رکود حاکم بر بازار مسکن تا 2 سال آينده تداوم داشته باشد.
عضو هيات رئيسه اتحاديه مشاوران املاک شهرکرد نيز از کاهش 15 درصدي معاملات مسکن در مهرماه امسال خبر داد و گفت: اين در حالي است که از ماه هاي گذشته معاملات بسيار کاهش پيدا کرده و قولنامه هايي که منعقد مي شود بيشتر مربوط به رهن و اجاره است.
محمدعلي نيکخواه افزود: در بازار فعلي هر مترمربع مسکن در شهرکرد از 3 تا 9 ميليون تومان خريد و فروش مي شود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 40 تا 50 درصدي برخوردار شده است.
وي، کمبود مسکن و بالارفتن مصالح ساختماني را از دلايل مهم افزايش قيمت مسکن عنوان کرد و گفت: قيمت برخي مصالح ساختماني تا 120 درصد نيز افزايش داشته و اين موضوع قيمت تمام شده مسکن را افزايش داده است.
بگفته نيکخواه تقاضا براي خريد مسکن وجود دارد اما بالا بودن قيمت ها سبب شده تا متقاضيان قدرت خريد نداشته باشند و رکود بر بازار حاکم شود.
اين فعال حوزه مسکن، کمبود زمين را از ديگر دلايل گراني زمين و مسکن در شهرکرد دانست و تصريح کرد: با توجه به موقعيت توپوگرافي استان که توسعه شهري را با مشکل مواجه کرده، قيمت زمين گران است.
نيکخواه افزود: با آزاد کردن زمين هاي حومه شهر مي توان از افزايش قيمت ها جلوگيري کرد اما با اين وجود نمي توان اميدي به کاهش آن داشت.
رئيس اداره پيمان رسيدگي و امور قرارداد اداره کل مسکن و شهرسازي چهارمحال و بختياري نيز با اشاره به ارتباط مستقيم بين مصالح ساختماني و قيمت مسکن اظهار داشت: با توجه به افزايش نرخ ارز، قيمت مصالح ساختماني نيز در حدود 3 تا 4 برابر افزايش يافت و همين موضوع ساختمان سازي را طي سال جاري تحت الشعاع قرار داده است.
مجيد نيکخو افزود: توقف ساختمان سازي از يکسو، افزايش تقاضا و کمبود عرضه سبب شد تا قيمت مسکن بطور بي سابقه اي افزايش پيدا کند و عمق رکود مسکن در مقايسه با سال گذشته بيشتر شد.
وي ادامه داد: هم اکنون قشر متوسط و روبه پايين جامعه از دايره بازار مسکن خارج و تنها قشر سرمايه دار است که نقدينگي خود را وارد اين بازار کرده و مسکن را از حالت کالاي مصرفي به يک عرصه سوداگري تبديل کرده است.
نيکخو، شهرهاي قم، تهران و شهرکرد را در رتبه هاي نخست گراني قيمت مسکن در کشور دانست و گفت: قيمت مسکن در بخش هاي تجاري و مسکوني اين سه شهر نسبت به ساير نقاط کشور گرانتر است از همين رو شهرکرد از رکود تورمي حاکم بر بازار مسکن بيشترين تاثير را پذيرفته است.
اين کارشناس مسکن همچنين به افزايش بي سابقه قيمت رهن و اجاره در شهرکرد اشاره و تصريح کرد: رهن و اجاره مسکن حتي در مناطقي از شهر که اقبال کمتري از سوي مردم براي سکونت دارد نيز افزايش چشمگيري داشته است.
نيکخو خاطرنشان کرد: بي شک افزايش قيمت مسکن پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي بسياري با خود به همراه دارد که نيازمند تدبير و برنامه ريزي براي بهبود اين وضعيت است.
با اين تفاصيل اگرچه افزايش بي سابقه قيمت مسکن بسياري از اقشار جامعه به ويژه قشر جوان و کم درآمد را با معضل سکونت مواجه کرده و مي طلبد تا دولت، مجلس و ساير نهادهاي اثرگذار براي کنترل و تعديل اين بازار تدبيري بينديشد اما بايد مراقب بود تا اين رونق بنحوي ايجاد شود که توليدات بازار مسکن به تقاضاي مصرفي برسد نه سوادگري.
گزارش از: خاطره حسين زاده
7363/6021
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۱۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!

به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازی‌ها نوشت:

برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.

آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.

اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن!  و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.

در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟

دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟

شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را می‌دهد.

سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرم‌ها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.

طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.

بسازیم، کلنگ نباشیم!