مبنای پرداخت حقوق دولتی واحدهای معدنی تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۱۷۵۰
بوشهر- ایرنا- معاون امور استان های خانه معدن ایران گفت: با رایزنی های صورت گرفته مبنای محاسبه پرداخت حقوق دولتی واحدهای معدنی از میزان درج شده در پروانه بهره برداری به میزان استخراج واقعی واحدها تغییر کرد.
به گزارش ایرنا، عارف حامدی روز یکشنبه در نشست مجمع عمومی سالانه خانه معدن استان بوشهر افزود: پیش از این مبنای پرداخت حقوق دولتی براساس پروانه های بهره برداری بود که هزینه های فراوانی را بر فعالان معدنی تحمیل می کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در ارتباط با ماده 43 برنامه ششم توسعه نیز در ترکیب شورای معادن استان ها حضور خانه معدن، نظام مهندسی و بخش خصوصی دیده نشده و یا فاقد رای دیده شده که در این ارتباط تلاش هایی برای اصلاح این ترکیب در دست اجراست.
حامدی ادامه داد: در ارتباط با عوارض صادارتی واحدهای معدنی نیز برنامه حمایتی خوبی برای آنها پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: در این زمینه کاهش و حذف عوارض صادراتی برای واحدهای معدنی در دستور کار قرار دارد.
حامدی یادآور شد: در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نیز گام های خوبی برداشته شده و بسیار از دغدغه های معدن کاران در این زمینه برطرف شده است.
وی ادامه داد: خانه معدن ایران با تشکل کارگروه های تخصصی مهیای احصای نظرهای واحدهای معدنی برای انتقال آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی است.
حامدی بیان کرد: این خانه به عنوان بزرگترین تشکل معدنی کشور است که پیگیری مسائل و مشکلات این حوزه را عهده دار است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: 28 واحد معدنی از استانداری این استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذار شده که تاکنون مجوز برداشت از آنها صادر نشده است.
حسین حیدری افزود: یکی از مشکلات عمده فراروی تحقق این مهم موضوع پرداخت حق انتفاع واحدها بر مبنای فاصله کارخانه تا محل معدن است که انتظار می رود نسبت به حل آن گام اساسی برداشته شود.
وی یادآور شد: برخی از واحدهای معدنی نیز اقدام به تمدید مجوز برداشت آب کردند که از آنها درخواست عوارض شده که با توجه به پرداخت حقوق دولتی توسط معدن کاران، پرداخت عوارض تمدید مجوز برداشت آب باید حذف شود.
در این مجمع سید باقر حسینی، احمد مرادی، سید محمد موسوی، سیاوش هنری، حسین حیدری و محمد صادق صادقی به عنوان هیات رئیسه و مجید شریف نژاد به عنوان بازرس خانه معدن استان بوشهر انتخاب شدند.
استان بوشهر 257 واحد معدنی دارد که از این شمار تنها 43 درصد آنها فعال است.
7212/6043
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد معادن حقوق دولتي بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۱۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)