به نقل از «خرداد»

نگاهی به نظر شورای نگهبان در مورد لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۲۶۳۷

خرداد؛ محمد حبیبی مجنده؛ شورای نگهبان نظر خود را درباره لایحه الحاق کشورمان به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در ۱۵ مهر سال جاری به تصویب مجلس رسیده بود، اعلام کرد. پیوستن به این کنوانسیون که در حال حاضر ۱۸۸ کشور عضو آن هستند و نزدیک به دو دهه از توصیه های موکد شورای امنیت، صندوق بین المللی پول، گروه اقدام مالی (FATF) و دیگر نهادهای مالی بین المللی و منطقه ای است به چالشی بزرگ برای کشورمان تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"نظر” شورای نگهبان از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این یادداشت به چند نکته مهم بسنده می شود.
"نظر” شورای محترم نگهبان در دو صفحه و نیم حاوی ۲۲ بند اعلام شده است. از میان این بندها، سه بند به ماده واحده الحاق به کنوانسیون و تبصره آن مربوط می شود. بندهای باقی مانده به مواد خود کنوانسیون و فهرست کنوانسیون های پیوست آن برمی گردد. بنابراین، در واقع ۱۸ بند "نظر” شورا به مقررات کنوانسیون می پردازد و از مواد ۲۹ گانه آن، مواد ۲ تا ۱۹ (به استثنای ماده ۳) را شامل می شود. از ۱۸ بند "نظر” شورا که به محتوای کنوانسیون مربوط است در ۱۴ بند از عبارت "مبنیاً بر ایراد جزء (الف) بند ۱ ماده ۲” استفاده شده و تنها در بندهای ۱۳ (مربو به بند ۲ ماده ۱۲ کنوانسیون)، بند ۱۷ (مربوط به ماده ۱۵ کنوانسیون)، بند ۱۹ (مربوط به ماده ۱۷) و بند ۲۱ (مربوط به ماده ۱۹ کنوانسیون) از عبارت یاد شده خبری نیست. به بیان دیگر، از نظر شورای نگهبان، ایراد اساسی به کنوانسیون همان ایراد به جزء (الف) از بند ۱ ماده ۲ است.
شورای محترم نگهبان بنابر آن چه در صدر "نظر” شورا آمده، "در جلسات متعدد”، لایحه حاوی کنوانسیون را "مورد بحث و بررسی” قرار داده است. اما دبیرخانه شورا، گزارشی از استدلال های شورا ارائه نداده و صرفاً نتیجه این بحث و بررسی را اعلام داشته است. گمان نمی رود شورا فاقد امکانات لازم برای گزارش دهی تفصیلی مباحث مطرح شده باشد. بدون شک گزارش چگونگی دستیابی شورا به مغایرت مقرراتی از کنوانسیون با "موازین شرع” و قانون اساسی به غنای اندیشه ورزی حقوقی و فقهی در کشور کمک می کند. آن چه در نامه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شده صرفاً نتیجه گیری مباحث شورا است و استدلالی که اندیشه منتهی به آن را بنمایاند ندارد.
چنان که دیدیم ایرادهای شورای نگهبان به مواد مختلف کنوانسیون بر محور ایراد به جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون می چرخد. با آن که در این ماده واژه "تروریسم” یا عبارت "تعریف تروریسم” یا "اقدامات تروریستی” بکار نرفته، این جزء از بند ۱ ماده ۲ به "تعریف تروریسم” مشهور شده است. در حقیقت، این کنوانسیون که حلقه مهمی در زنجیره و شبکه کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم را تشکیل می دهد، به خود "تروریسم” یا "اقدامات تروریستی” نمی پردازد، بلکه موضوع آن "تامین مالی” تروریسم است. از این رو، ماده ۲ کنوانسیون در تبیین قلمرو شمول آن، اقداماتی را ذکر می کند که اگر شخصی وجوهی را به قصد انجام آن اقدامات یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام آن اقدامات صرف شود، تهیه یا جمع آوری کند، مرتکب جرم شده است. پس، کنوانسیون می بایست "آن اقدامات” را تعریف می کرد. این اقدامات در دو جزء (الف) و (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون ذکر شده است. در جزء (الف)، اقداماتی که تامین مالی آنها مشمول مقررات کنوانسیون قرار می گیرد، اقداماتی است که در حیطه شمول یکی از کنوانسیون های ۹ گانه مصوب قبل از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم جای می گیرد و کشوری که عضو این کنوانسیون ها باشد باید با تامین مالی اقدامات مذکور در آنها مقابله کند. شورای نگهبان در بند ۲۲ نظر خود قول داده است "در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیون های مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقباً اعلام نظر” کند. گفتنی است که از میان ۹ کنوانسیون مذکور در پیوست کنوانسیون، سه کنوانسیون ۱۹۷۰ لاهه راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما (مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی)، کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی) و کنوانسیون ۱۹۷۳ راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مامورین سیاسی (مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ مجلس شورای ملی) مشمول بند ۲۲ نظر شورای نگهبان است. در واقع، شورا در بند ۲۲ نظر خود، اعتبار این کنوانسیون ها را هم زیر سوال برده است. آیا ضرورتی داشت شورای نگهبان چنین نظری ارائه دهد یا به جهت طولانی کردن فهرست ایرادها به کنوانسیون، متعرض کنوانسیون های مصوب قبل از انقلاب شده است؟
در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، دسته کلی اعمالی که تامین مالی آنها باید جرم انگاشته شود چنین ذکر شده است: هر فعلی "که به قصد کشتن یا واردآوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنان چه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادارساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هر گونه فعلی باشد”. در این جزء، فعلی که تامین مالی آن در قلمرو کنوانسیون است باید دارای این عناصر باشد: الف. کشتن یا ایراد صدمه شدید جسمی؛ ب. قربانیان باید غیرنظامی یا غیرمبارز (در مفهوم حقوق بشردوستانه بین المللی) باشند؛ ج. کشتن یا ایراد صدمه باید با قصد بوده باشد؛ د. هدف از کشتن یا ایراد صدمه جسمی، ارعاب یک جمعیت یا اجبار یک کشور یا سازمان بین المللی باشد. این عناصر باید به صورت "مجموعی” محقق شود و فقدان یکی از آنها باعث می شود فعل مزبور از دایره شمول این جزء خارج شود. مثلاً اگر هدف فعل ارعاب جمعیت یا اجبار یک سازمان نباشد، اقدام تروریستی محسوب نمی گردد و تامین مالی آن موضوع کنوانسیون نخواهد بود. شورای نگهبان در بند ۴ نظر خود به این جزء، چنین ایراد کرده است: "در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی خلاف موازین شرع شناخته شد”. درباره این ایراد دو نکته مهم وجود دارد که شایسته دقت و تامل است: ۱. منظور از "اطلاق” جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ این است که کشتن یا واردآوردن صدمه شدید جسمی به غیرنظامیان یا غیرمبارزان با هدف ارعاب مردم یا اجبار دولت یا سازمان بین المللی، بدون قید و به صورت مطلق ذکر شده است و اگر شخصی در "موارد مشروع مانند اعمال دفاعی” مرتکب قتل یا جرح غیرنظامیان یا غیرمبارزان شود و هدفش ارعاب مردم یا دولت یا سازمان بین المللی باشد، هم مشمول جزء (ب) خواهد شد. فرض کنیم شخص یا گروهی در قطار شهری، اتوبوس، بازار، اماکن متبرکه و مانند آن جمعی غیرنظامی را هدف انفجار یا شلیک قرار دهد و ادعا کند "اعمال دفاعی” انجام می دهد؛ یا گروهی مسلح و شورشی اقدام به حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی کند یا اشخاص نظامی را که شرکت فعالی در مخاصمه ندارند، مانند اسیران، بیماران، مجروحان و مانند آنان را هدف قرار دهد و مدعی شود این اقدامات را به عنوان دفاع یا مبارزه با اشغال، سلطه گری، تجاوز، استعمار یا حاکمیت دین خدا بر روی زمین انجام می دهد؛ مطابق جزء (ب)، تامین مالی چنین اشخاص یا گروههایی در قلمرو کنوانسیون جای می گیرد و هر شخص یا گروهی با هر انگیزه اقدامات ذکر شده را انجام دهد باید با تامین کنندگان مالی آنها مقابله شود. ۲. شورای نگهبان منظور از "موارد مشروع” و "اعمال دفاعی” را توضیح نداده است. اما با توجه به بند ۱ نظر شورا که به "حق شرط” مندرج در بند ۲ ماده واحده الحاق به کنوانسیون بازمی گردد و به بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی استناد شده و همچنین با توجه به بند ۶ نظر شورا (ناظر بر ماده ۶ کنوانسیون) که به اصل ۱۵۴ و باز به بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی ارجاع داده شده، می توان گفت منظور شورا، اعمالی است که "مسلمانان” و "مستضعفان جهان” در "مبارزه حق طلبانه” "دربرابر مستکبرین در هر نقطه از جهان” (بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴) انجام می دهند و ممکن است واجد عناصر اقدامات مذکور در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون باشد. مفهوم ایراد شورای نگهبان این است که مطابق موازین شرعی و قانون اساسی، مسلمانان و مستضعفان جهان می توانند در مبارزات خود مرتکب کشتن یا جرح شدید غیرنظامیان یا غیرمبارزان با هدف ارعاب مردم یا اجبار دولت یا سازمان بین المللی شوند و جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱۶ اصل سوم و اصل ۱۵۴ قانون اساسی متعهد است از این اقدامات حمایت کند.
با توجه به نکته بالا، به نظر نگارنده این یادداشت، "حق شرط” مندرج در بند ۲ ماده واحده الحاق به کنوانسیون هیچ موضوعیت و ضرورتی ندارد چرا که عناصر اقدامات موضوع جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون که در نکته بالا ذکر کردیم شامل موارد حق شرط نمی شود و نهادن چنین شرطی بر کنوانسیون، زیرسوال بردن اشخاص و جنبش هایی است که قصد حمایت از آنان وجود دارد و به نوعی متهم ساختن آنان به ارتکاب اعمال غیرقانونی تلقی می شود و وجهه آنان را نزد افکار عمومی لکه دار می کند. در عین حال، لایحه الحاق می توانست در قالب اعلامیه تفسیری به گونه ای تنظیم و عبارت پردازی شود که اشکالی به آن وارد نباشد. مثلاً می توانست گفته شود "جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول بنیادی حقوق بین الملل همچون حق تعیین سرنوشت، دفاع مشروع و ممنوعیت تجاوز، تعریف عمل تروریستی را شامل اقدامات جنبشهای آزادیبخش، مقاومت و مبارزه با سلطه خارجی و نژادپرستی، مادام که مطابق قواعد حقوق بشردوستانه صورت می گیرد، نمی داند”. هیچ کشور و نهادی، از جمله افای تی اف، نمی توانست به این جمله اعتراض کند. البته ایراد شورای محترم نگهبان به بند ۲ ماده واحده به گونه ای پردازش شده که حاکی از عدم شناخت کافی اعضای شورا از قواعد حاکم بر "حق شرط” بر معاهدات بین المللی مندرج در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درمورد حقوق معاهدات است و نویسنده این سطور قبلاً طی یادداشتی به تفصیل به آن پرداخته و فشرده آن این است که اعتراض به حق شرط موجب لازم الاجراشدن کلیت کنوانسیون بر کشور شرط گذار نیست و اگر یک طرف کنوانسیون اعتراض شدید و نه خفیف به شرط کند رابطه معاهداتی میان کشور معترض و کشور شرط گذار برقرار نمی شود.
یکی از موارد مبهم در نظر شورای نگهبان بند ۱۹ آن است. در این بند آمده است: "اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بین الملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعداً تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد”. خواننده این بند گمان خواهد برد لابد ماده ۱۷ کنوانسیون مقرراتی دارد که در مواردی به روشنی مغایر موازین شرعی است. اما ماده ۱۷ کنوانسیون چه می گوید؟ این ماده می گوید: "رفتار عادلانه با هر فردی که به موجب این کنوانسیون توقیف گردیده است یا علیه وی اقدامات دیگری اتخاذ شده یا دادرسی صورت پذیرفته است از جمله برخورداری از کلیه حقوق و ضمانت ها طبق قانون کشوری که در قلمرو آن، فرد مزبور حضور دارد و مقررات جاری حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر بین المللی تضمین خواهد شد.” هدف این ماده این است که دولتها به بهانه مقابله با تامین مالی تروریسم، رفتار ناعادلانه با متهمان و بازداشت شدگان نداشته باشند. کاش استدلال های شورا هم در نامه قائم مقام دبیر بیان می شد تا روشن شود کدام رفتار عادلانه و کدام حق تضمین شده در قانون داخلی و مقررات حقوق بین الملل و حقوق بشر خلاف موازین شرعی است.
یکی از ایرادهای شورای نگهبان به ماده ۷ کنوانسیون مربوط است: "در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرائم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. بعلاوه، در بند ۶ این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بین الملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد”. گذشته از اشکال نگارشی در این بند، پرسش هایی نسبت به آن قابل طرح است: آیا ماده ۷ به معنای پذیرش محاکم جور است؟ منظور از محاکم جور چیست؟ آیا بند ۶ ماده ۷، که یک بند حفاظتی و محدودکننده قلمرو شمول کنوانسیون است به درستی تحلیل شده است؟ برداشت شورا از این بند چه بوده است که اطلاق آن را خلاف شرع تشخیص داده است؟ باید گفت ماده ۷ در پیوند با ماده ۳ قرار دارد. در ماده ۳ گفته شده است که کنوانسیون در وضعیت هایی که جرم تامین مالی تروریسم در کشور واحد صورت می گیرد، بزهکار ادعایی تبعه آن کشور است و در سرزمین آن حضور دارد و هیچ کشور دیگری مبنایی برای اعمال صلاحیت بر اساس کنوانسیون یعنی همان موارد مندرج در ماده ۷، ندارد، هیچ ممنوعیتی برای کشورهای عضو وجود ندارد در این موارد که همه عناصر جرم، داخلی است اعمال صلاحیت کنند. بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون، کشور عضو را ملزم می کند صلاحیت خود را بر جرم تامین مالی تروریسم بر مبنای اصل سرزمینی و اصل تابعیت فعال اعمال کند. بند ۲ این ماده جنبه اختیاری دارد و الزامی ایجاد نمی کند. بند ۳ هم الزامی شکلی مبنی بر اطلاع دادن از صلاحیت کشور عضو به دبیرکل سازمان ملل وضع می کند. بند ۴ اصل معروف "استرداد یا پیگرد” را پیش بینی می کند. کشور عضو که متهم در قلمرو آن حضور دارد باید وی را به کشور دارای صلاحیت مسترد دارد یا آن که خودش اعمال صلاحیت کند و او را تحت پیگرد قرار دهد. بند ۵ هم درباره صلاحیت متقارن، هماهنگی کشورهای دارای صلاحیت در زمینه پیگرد و معاضدت حقوقی را مقرر می دارد. بنابراین روشن نیست منظور از "پذیرش صلاحیت محاکم جور” چیست. هر کشور عضو جداگانه صلاحیت خود را بر جرم مشمول کنوانسیون احراز می کند. پذیرش صلاحیت محاکم جور در صورتی است که کشور عضو خود از اعمال صلاحیت خوددداری کند و متهم را مسترد نماید. جالب است همین ایراد به بند ۶ ماده ۹ هم وارد شده است. در بند ۹ نظر شورا آمده است: "… اطلاق ذیل این بند، همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد”. بند ۶ ماده ۹ یک الزام شکلی برای اطلاع دادن از توقیف فرد به کشورهای عضو دارای صلاحیت و نیز الزام به اطلاع دادن از یافته های خود و تمایل یا عدم تمایل به احراز صلاحیت قضایی ایجاد می کند. در اینجا هم روشن نیست منظور از ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور چیست. اگر این بند کشور عضو را ملزم به پذیرش صلاحیت کشور دیگر می کرد این ایراد وارد بود.
شورای نگهبان در بند ۱۱ نظر خود ماده ۱۱ کنوانسیون را علاوه بر ایراد اصلی یعنی همان "مبنیاً بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲” دارای ایراد اطلاق استرداد دانسته و علاوه بر اینها توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی استرداد را از این جهت که بسیاری از این معاهدات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری خود شمرده است. چنین می نماید که شورای نگهبان با معاهدات استرداد میانه چندانی ندارد و با این اظهارنظر باید معاهدات استرداد مصوب مجمع را بطور کلی مغایر قانون اساسی محسوب کرد.
منبع:شفقنا برچسب ها: شورای نگهبان ، تامین مالی تروریسم ، لایحه

منبع: خرداد

کلیدواژه: شورای نگهبان تامین مالی تروریسم لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۲۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت) با رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ اصلاح شد، همچنین بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

در بند (الف) ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی عبارت «برخط» اصلاح و از عبارت اصطلاح مناسب استفاده شود.

بند (ب) ماده ۷ و تبصره آن اصلاح گردید و یک سند به عنوان بند (پ) و ۳ تبصره به عنوان یک تا ۳ به این ماده الحاق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس