به نقل از «ایرنا»

عدالت مالیاتی پایه اقتصاد مقاومتی و تقویت ساز سرمایه اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۲۶۳۸

تهران- ایرنا- نظارت بر اجرای کامل قوانین مالیاتی و پرهیز از معافیت ها و استثناهای بی ضابطه ضمن شفاف سازی و تقویت منابع درآمدی دولت، زمینه های تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه را فراهم می کند.

بر اساس گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق تعریف سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات مقدار پول و یا مالی است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود می پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تأمین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت و دفاع همگانی و عمرانی و آبادانی توسط دولت مورد بهره برداری قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس تعریف فوق، مالیات قبل از هرچیز بیانگر تعهد دوجانبه بین دولت و مردم است. این تعهد را بایستی در چارچوب حقوق شهروندی مورد توجه قرار داد. شهروندان در مقابل دولت از یک سری حقوق و وظایف برخوردار هستند. متقابلاً دولت نیز از یک سری حقوق و وظایف برخوردار است. این حقوق، وظایف و مسوولیت ها در چارچوب قانون اساسی کشور مشخص شده است. مالیات دادن جزو مسوولیت ها و وظایف اجتماعی مردم است و خدماتی که از جانب دولت و بر اساس مالیات های دریافتی باید به اقشار مختلف ارائه گردد از وظایف و مسوولیت های دولت.
همه ی این حقوق و وظایف در یک بستر فرهنگی رخ می دهد و به همین خاطر می توان از فرهنگ مالیاتی صحبت کرد. فرهنگ در ساده ترین معنا یعنی شیوه زندگی. بنابر این می توان گفت که فرهنگ مالیاتی یعنی شیوه مالیات دادن و مالیات گرفتن در جامعه. به عبارت دیگر نوع رفتار مردم و دولت در خصوص موضوع مالیات در جامعه بیانگر فرهنگ مالیاتی جاری و ساری در کشور است. اینکه باورها و نگرش های مردم به مالیات چگونه باشد فرهنگ مالیاتی آنها را شکل می دهد. عملکرد دولت در شیوه گرفتن مالیات از مودیان مالیاتی و چگونگی توزیع و تخصیص آن نیز بخشی از این فرهنگ است. در این میان هر گونه فرار مالیاتی از جانب مردم و معافیت های مالیاتی بی حساب و کتاب از جانب دولت نیز بخشی از ناهنجاری هایی به شمار می رود که در نظام اجتماعی- فرهنگی مالیات یک کشور قابل مشاهده است.
مالیات در تمامی جومع از اهمیت و جایگاه خاص و حساسی برخوردار است. این اهمیت از یک طرف به این دلیل است که توان انجام وظایف حکومتی را افزایش می دهد. و از طرف دیگر به خاطر تأثیر مستقیمی است که بر زندگی و معیشت تمامی جامعه دارد.
مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه است. برای مثال مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات ها است که نرخ مصوب شده برای سال 94، نه درصد است. از این 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده یک درصد آن به حوزه ‌سلامت و درمان و 3 درصد به شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود که در این خصوص می‌توان نقش سهم مالیاتی را در طرح جامع نظام سلامت قابل مشاهده است. همچنین میزان 3 درصد سهم شهرداری‌ها صرف مواردی چون تجهیز و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابر شهری و توسعه زیر ساخت های شهری می شود.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که هر چند در سالهای اخیر موضوع مالیات اهمیت بیشتری یافته است اما به گفته صاحب نظران، مالیات هنوز از جایگاه خاص خود در کشور برخوردار نگشته است. دلیل آن هم درآمدهای نفتی دولت است.
نگاهی تاریخی به موضوع مالیات نشان می دهد که قبل از اکتشاف نفت، حکومت مرکزی ایران تا حدود زیادی وابسته به درآمدهای مالیاتی بود که با نام خراج از سراسر قلمرو جغرافیایی برایش ارسال می شد. اما در دوران مدرن و با پیدایش درآمدهای نفتی وابستگی حکومت مرکزی چه در دوران پهلوی و چه بعد از انقلاب به درآمدهای مالیاتی بسیار کاهش یافت. این امر تبعات زیادی، چه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و چه در ابعاد اقتصادی و سیاسی برای جامعه در پی داشته است.
به گفته کارشناسان استقلال نفتی-اقتصادی دولت نه تنها از وابستگی آن به جامعه کاست بلکه در نقطه مقابل جامعه را بیش از پیش به دولت وابسته کرد.
در یک نظام اقتصادی-سیاسی مبتنی بر مالیات، مردم از نظر تأمین امنیت و برقراری نظم و اجرای قانون به دولت وابسته هستند. این در حالی است که در نظام اقتصادی-سیاسی مبتنی بر نفت مردم علاوه بر موارد فوق از نظر اقتصادی نیز وابسته به دولت می شوند. پس به جای دادن مالیات به دولت سعی می کنند با نزدیکی به مراکز قدرت از مواهب درآمدهای نفتی که دولت را ثروتمند کرده است استفاده کنند.
در چنین حالتی موضوع مالیات از در جه اهمیت و اولویت خارج می شود. دولت سرگرم اجرای وظایف خود از طریق درآمدهای نفتی شده و نظارت دقیقی بر اجرای قوانین مالیاتی در جامعه نخواهد داشت. در این میان معافیت های بی ضابطه مالیاتی و مستثنی کردن گروه ها و نهادهای خاصی از مالیات از تبعات بی نیازی و بی توجهی به درآمدهای مالیاتی است که خود سرمنشاء بی عدالتی مالیاتی است که در کنار سایر عوامل به شدت بر رفتار مالیاتی کنشگران اثر می گذارد. به همین خاطر مردم نیز انگیزه ای برای دادن مالیات نمی بینند و به انحای مختلف از زیر بار دادن مالیات شانه خالی می کنند. نظام مالیاتی نیز به تدریج دچار ضعف وسستی می شود.
بنابر دیدگاه جامعه شناسان، بی عدالتی مالیاتی یکی از عواملی است که بذر بی اعتمادی را در جامعه می کارد و سرمایه اجتماعی را تضعیف می کند. اعتماد و مشارکت اجتماعی از مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی هستند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته و کارکرد مناسب سیستم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شدت وابسته به آنها است. درواقع دادن مالیات از سوی شهروندان نوعی از مشارکت اجتماعی آنها در اداره جامعه است.
پس گسترش احساس بی عدالتی، کاهش اعتماد و مشارکت اجتماعی از تبعات مستقیم مستثنی و معاف نمودن غیر موجه افراد، گروه ها، اقشار اجتماعی و یا ارگانها و سازمان های مختلف از دادن مالیات است. بعلاوه درآمدهای نفتی همیشه ثابت نبوده و به شدت تحت تأثیر شرایط بین المللی است و قیمت آن همیشه از بیرون از مرزهای کشور تعیین می شود. بنابر این ممکن است به خاطر این نوسانات خود دولت نیز در تأمین بودجه دچار مشکل شده و نتواند تعهدات خود در ارئه خدمات به جامعه را انجام دهد. در چنین حالتی احساس ناکارآمدی دولت نیز در جامعه گسترش می یابد. همه این موارد پیوسته یکدیگر را تشدید کرده و مشکلاتی را بر سر راه دستگاه اجرایی کشور قرار می دهند.
پس، در صورتی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی کفاف هزینه های دولت را ندهد راهی جز اجرای کامل سیستم مالیاتی باقی نمی ماند. در حال حاضر از پایان ماه عسل دولت های نفتی سخن گفته می شود. برای مثال، 'فاتح بیرول'، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) به کشور‌های صادرکننده نفت و گاز هشدار داده و می گوید: «بیش از هر زمان دیگری در تاریخ، لزوم تنوع اقتصادی در کشور‌های صادرکننده نفت و گاز احساس می‌شود.»
گرچه در ماه های اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت و صرفه جویی و کاهش هزینه ها دولت با کسری بودجه روبه نشده است با این حال به گفته کارشناسان در کنار بحث تحریم ها، بالا بودن هزینه های جاری دولت به دلیل بزرگی آن تمام یا بخشی قابل توجهی از درآمدهای نفتی را می بلعد. از این رو دولت ناچار از تمرکز بر مالیات است. در واقع از نظر آنها آنچه که دولت و نظام مالیاتی امروز در کشور با آن روبه رو است ناکافی بودن درآمدهای نفتی از یک طرف و ضعف سیستم مالیاتی از طرف دیگر است البته در این بخش مشکلاتی وجود دارد. زیرا به گفته متخصصان مالیاتی، پیش بینی های دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است.
بررسی جزئیات آماری خزانه از عملکرد بودجه دولت در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری 216 هزار و 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و عملکرد مصوب آن در پنج ماه به 91 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد که حدود 52 هزار و 500 میلیارد تومان محقق شده است. این رقم در مقایسه با مصوب پنج‌ماهه حدود 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که ناشی از عدم کسب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی 42 هزار میلیارد تومان کسب شده است. از سوی دیگر در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می‌شود. صاحب نظران امور مالیاتی معتقدند که این عدم تحقق دلایل مختلفی از جمله فرار مالیاتی افراد، شرکت ها و اقشار و گروه های مختلف و همچنین معافیت ها و استثناهای مالیاتی است.
حال نظر به اهمیت پرداخت مالیات می توان این گونه نتیجه گیری کرد که عدم پرداخت آن چه در شکل فرار مالیاتی و چه در شکل معافیت ها و استثناهای بی رویه و غیر موجه در مرحله اول باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و مانعی برای دستیابی به اهداف و در نتیجه گسترش احساس ناکارآمدی در جامعه می شود. بعلاوه به گسترش رانت و فساد اقتصادی دامن می زند. توزیع عادلانه ثروت را مختل می کند و افزایش فاصله طبقاتی را در پی خواهد داشت. در این حالت زمینه برای بروز تنش های سیاسی و اجتماعی فراهم می شود.
در پایان باید گفت که می توان با اجرای درست و نظارت دقیق بر قوانین مالیاتی و دوری از معافیت های بی ضابطه به تقویت و گسترش فرهنگ مالیاتی و بازگرداندن اعتماد اجتماعی کمک کرده و افراد را به دادن مالیات تشویق نمود.
پژوهشم**س-م**1552

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد ماليات عدالت مالياتي سرمايه اجتماعي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۲۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ملک مصرفی افراد مشمول مالیات بر عائدی سرمایه نمی‌شود

کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عائدی سرمایه خارج است، حتی اگر طی یکسال قیمت آن ۱۰ برابر شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشید ایلاتی کارشناس سیاستگذاری مسکن در واکنش به ادعای رئیس کل سابق بانک مرکزی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«ملک مصرفی افراد از شمول مالیات بر عائدی سرمایه خارج است. یعنی اگر ملک مصرفی خانوار در طی یکسال 10 برابر هم شده باشد هیچگونه مالیاتی نخواهد داشت. اینگونه اظهار نظرها از سوی شخصی که رییس سابق بانک مرکزی بوده است جای تأسف دارد.»

چندی قبل رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به مالیات بر عایدی سرمایه در شبکه ایکس نوشته بود:‌ رئیس مجلس گفته اند؛ مالیات بر سوداگری شامل 0/5 درصد جامعه می‌شود و نگرانی ندارد.

حتی اگر درصد اعلامی درست باشد، این نوع اظهارنظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات به سایر طبقات جامعه و نیز فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است.

در واقع بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه از کسانیکه به حکم عقل در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرفِ مخارجی می‌شود که غالباً براى رشد اقتصادى زیانبار هستند. بهتر است به جای این اقدامات، با علل تورم که موجب سفته بازی است، مقابله کنید. اینقدر هم زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید.

انتهای پیام/