حکم نهایی مفسدین اقتصادی و قضات متخلف اعلام شد/ سیف همچنان ممنوع الخروج است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۲۸۴۸
سخنگو و معاون اول دستگاه قضا از نهایی شدن حکم مفسدین اقتصادی و قضات متخلف خبر داد. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه در ابتدای این نشست خبری به بیان نام و اتهام مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: براین اساس محمد کاویانی به ۳ سال حبس و جزای نقدی ۶ میلیارد ریال و محمدقادری علمدار به ۵ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی ۶ میلیارد ریالی و فرشاد دولابی به ۶ سال حبس و ۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون ریال جزای نقدی همچنین مهدی محبی به ۵ سال و ۳ ماه حبس و همچنین ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون ریال جزای نقدی، علی نوری آشتیانی به ۵ سال و ۲ ماه حبس و ۳ میلیارد جزای نقدی، امیرمیثم گیاهی به ۵ سال و ۱ ماه حبس و ۲ میلیارد ریال جزای نقدی، همچنین رضا شرکت به ۵ سال حبس و ۱ میلیارد جزای نقدی فرخ اسکندری به ۵ سال حبس و ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه در خصوص برخورد دستگاه قضا با متخلفین در این دستگاه اعم از قضات گفت: از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند قوه قضاییه که افراد خدوم و شایسته‌ای هستند افراد متخلف کم و انگشت شمارند، اما همین تعداد نیز برای ما آمار بالای است بر این اساس دو نفر قاضی که تخلف آن‌ها مشخص شده از سمت قضایی تعلیق شدند و یک مورد هم که قبلا محکوم و پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر رفته بود حکم آن صادر شد.
اژه‌ای گفت: براین اساس حجت الله یاذرلو فرزند سلیمان متهم به اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق ۳ سال انفصال از خدمت و ۷ میلیارد جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
در سال جاری برای ۱۱ درصد از محکومین به حبس مجازات جایگزین در نظر گرفته شد
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در خصوص اقدامات تشویق قوه قضاییه در قبال پرسنل خود در استان کرمانشاه در سال ۹۶- ۹۷ ارزیابی لازم صورت گرفت و بر این اساس ۱۹ نفر از این قضات مورد تشویق قرار گرفتند.
وی افزود: در سال ۹۷ اقدام شایسته‌ای که از سوی قوه قضاییه صورت گرفت این بود که مجازات‌های جایگزین حبس به نسبت سال ۹۶ و ۹۵ انجام شد و در نیمه اول سال ۹۷، ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس تبدیلی داشتیم یعنی برای ۱۱ درصد محکومین به حبس مجازات جایگزین در نظر گرفته شد.
اژه‌ای در ادامه این نشست خبری با اشاره به بخش نامه رییس قوه قضاییه که در ۱۵ آبان سال جاری خطاب به روسای دادگستری‌ها در خصوص اصلاح نظام بانکی صادر شد گفت: علت این بخشنامه آن بود که نظام به طور کلی در جهت اصلاح نظام بانکی متفق القول است و همگی بر این نظر بودند که در طول سالیان مختلف باید اصلاحاتی در سیستم مالی و بانکی کشور انجام می‌شد. این خبر تکمیل می شود/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اژه ای حکم نهایی مفسدین اقتصادی دستگاه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۲۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نجات راه‌سازی با اقدام به‌موقع دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ابطال بخشنامه جنجال‌برانگیز مدیران میانی گمرک از سوی دیوان عدالت اداری را عاملی برای رونق راه‌سازی دانست. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قهرمانی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه برخی ماشین‌آلات سنگین و راهداری را بدون ثبت سفارش از مبادی قانونی وارد کشور می‌کنند که از طریق گمرک به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود و واردکنندگان، ماشین‌آلات را از اموال تملیکی خریداری می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟ گفت: در تاریخ 18 شهریور 1492 سرپرست واردات و مدیرکل حقوقی گمرک که رده سوم در گمرک هستند، بخشنامه‌ای صادر کردند و گفتند؛ ممنوعه قانونی از باب صلاحیت است و اینکه مصداقش چه هست را گمرک تشخیص می‌دهد و اگر دولت واردات کالایی را ممنوع کند، ممنوعه قانونی است.
وی تصریح کرد: اما در قانون، ممنوعه قانونی آن چیزی است که در قانون و شرع ممنوع باشند مانند اسلحه و مشروبات الکلی، و ممنوعه دولتی کالایی است که یکی از مقامات دولتی آن را ممنوع اعلام کند مانند گوجه و پیاز که در فصلی از سال ممنوع است و یا ماشین‌آلات در دوره‌ای ممنوع است و زمان اجرای پروژه‌های راه‌سازی و مسکن، رفع ممنوعیت می‌شود؛ اما بخشنامه اینطور القا کرد که ماشین‌آلات راه‌سازی ممنوعه دولتی نیست و ممنوعه قانونی است.
قهرمانی ادامه داد: در بحث ممنوع دولتی اگر شخص کالایی ممنوعه را وارد کند کارمند گمرک به او اخطار می‌دهد که کالا را برگرداند وگرنه ضبط می‌شود که قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است. اگر هم ممنوعه دولتی باشد متروکه اعلام می‌شود و به سازمان اموال تملیکی برده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: ما از دو شخصی که بخشنامه را امضا کرده بودند دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و 17 دلیل آوردیم که بخشنامه آن‌ها قانونی نیست و باید پایبند قانون باشیم. همزمان از آنجا که ابطال بخشنامه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، همزمان شخصی شکایتی را مطرح کرد و دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه می‌دهد. از طرفی دادگاه‌ها در هرمزگان و بوشهر و کرمان در شکایت صاحبان کالاها که گمرک دستور به بازگرداندن کالای وارداتی آن‌ها داده بود، حق را به آن‌ها داده بودند چون قانون مشخص است و برخلاف بخشنامه گمرک بود.
در دیدار صنعتگران هرمزگان با رئیس قوه قضائیه چه گذشت؟قهرمانی ادامه داد: بخشنامه یاد شده هرچند از سر دلسوزی بود اما ایجاد چالش کرده بود. اگر دستگاه قضایی ورود به موقع نمی‌کرد معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. از زمان صدور بخشنامه تا کنون بیش از هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی فقط در بندر شهید رجایی رسوب کرده که عودت آن خیلی سخت است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه گفت: در عمل به این بخشنامه، صد در صد کالا به نفع دولت ضبط می‌شود اما وقتی قانون انجام شود، نود درصد به صاحب کالا بازمی‌گردد. به هر حال از زمان صدور آن بخشنامه دیگر هیچ ماشین‌آلات راه‌سازی وارد کسور نشده و زیان آن این است که راه‌سازی در کشور به مخاطره می‌افتد.
قهرمانی افزود: طبق مستندات دقیق شرکتی که برای حمایت از آن می‌گویند نباید دستگاه وارد کشور شود، خودش از این روش دستگاه وارد می‌کند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت