وقت گمشده اخلاق
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۷۵۹۱
اندیشمندان فلسفه سیاست «منش تحریم» را چگونه قضاوت می‌کنند؟
روزگاری که زبان تحریم بر جهان سیاست درشتی می‌کند
«تحریم اقتصادی» یعنی تحدید سیاست‌انگیخته مناسبات تجاری و مالی یک دولت، سازمان یا فرد که ممکن است توسط سازمان ملل متحد، سازمان‌های دولتی منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا یا کشورهایی به‌تنهایی اعمال شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد توجیه‌گرایانه
دهه نود میلادی و سالهای آغازین سده بیستم، تحت‌تأثیر تحریم‌های گسترده عراق، هائیتی و کوبا توسط ایالات متحده، به نسبت سالهای پیش و پس از آن، اندیشمندان بیشتری به این موضوع پرداختند و عموماً نیز همساز با سیاستمداران، «رویکرد توجیه‌گرایانه» را ترویج و توسعه دادند.
چنین رویکردی گرچه لزوماً تحریم را تجویز نمی‌کند، اما می‌کوشد از تحریم به‌عنوان بدیل جنگ، حمایت کند و اثرات مخرب آن را در مقایسه با پیامدهای ویرانگر جنگ، پذیرفتنی می‌داند. این گروه از تحلیلگران، از این منظر به مسأله تحریم نگریسته‌اند که این امر جایگزینی برای جنگ است و از آنجا که عدم‌خشونت را به‌دنبال دارد یا دست کم نسبت به جنگ خشونت کمتری دارد، از آن استقبال کرده‌اند یا حداقل آن را تقبیح نکرده‌اند.
«جورج لوپز» و «دیوید کورت‌رایت» مدیران مؤسسه مطالعات بین‌المللی صلح دانشگاه نوتردام، دو اندیشمند مؤثری هستند که چنین نگاهی را دنبال می‌کنند. آن دو در کتاب‌های خود، «دهه تحریم: ارزیابی راهبردهای سازمان ملل در دهه 1990» و «تحریم‌های هوشمند: هدفمندسازی امور اقتصادی» استدلال می‌کنند که با توجه به نمونه‌هایی مثل آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و حتی عراق، تحریم‌ها ابزاری موفق هستند و می‌توان با اصلاح روند آن و اعمال تحریم‌های هوشمند و هدفمند «معیارهای اخلاقی» را نیز مراعات کرد.
گرچه آنان اذعان می‌کنند که در تحریم، تحمل درجاتی از رنج برای غیرنظامیان پرهیزناپذیر است، اما به قول «لوری فیسلر دامروچ» استاد دانشگاه حقوق بین‌الملل دانشگاه کلمبیا، این امر «اگر برای اهداف سیاسی و اخلاقی والاتری مانند جلوگیری از تجاوز و مقابله با سرکوب انجام گیرد، شاید به لحاظ اخلاقی قابل توجیه باشد.»
«جورج لوپز» در جای دیگری در یک مقاله در «مجله اخلاق و امور بین‌الملل» استفاده از تحریم را گریزناپذیر می‌شمرد و آن را یک ابزار جراحی توصیف می‌کند که راه‌حلی خاموش، صلح‌آمیز و مهلک ارائه می‌کند. او هرچند تأثیرات مخرب تحریم‌ها را بر غیرنظامیان می‌پذیرد اما با توجه به اهدافی عالی، آن را توجیه‌پذیر می‌شمارد!
عمده استدلال‌ها در این رویکرد قابل تقلیل به انتخاب میان بد و بدتر، در تقابل با بدیل جنگ و نیز توجیه وسیله بد با استفاده از هدف عالی هستند که به شکل‌های مختلف میان اندیشمندان بیان و تشریح شده است.
شاید منحصر به فردترین استدلال این گروه را «نوآم زوهر» از دانشگاه بارایلان واقع در فلسطین اشغالی ارائه کرده باشد. زوهر معتقد است که تحریم یک شیوه مجازات یا حتی بازویی برای تغییر رفتار نیست، بلکه یک روش «حفظ دست‌های پاک» است و هدف آن اجتناب از همدستی در یک رفتار نادرست است. گرچه مثال‌های زوهر محدود به مواردی است که دولت به نقض حقوق بشر شهروندان خود می‌پردازد، اما براحتی می‌توان استدلال او را گسترش داد تا مواردی دیگر را نیز پوشش دهد.
در واقع «زوهر» بار برهان را به دوش مخالفان تحریف می‌اندازد و برخلاف دیگر مدافعان فرض نمی‌کند که تحریم‌های اقتصادی به طور پیشینی اشتباه است و استفاده آنها به توجیه اخلاقی نیاز دارد. در نظر او، تحریم‌ها اساساً رویکردی اخلاقی را دنبال می‌کنند.
رویکرد مقابله‌گرایانه
در ابتدا مخالفت با تحریم‌ها جنبه نظری نیافته بود و تنها به اعتراضات خام و مخالفت‌های فعالان مدنی صلح محدود مانده بود. اما با اوج گرفتن کلیدواژه تحریم در سپهر سیاست، روایت موازی این مفهوم نیز در جهان اندیشه شکل گرفت. یک دهه پس از تحریم‌های عراق، «جوی گوردون» استاد فلسفه دانشگاه فیرفیلد، کتاب خود را با عنوان «جنگ پنهان: ایالات متحده و تحریم‌های عراق» منتشر کرد و در آن به بررسی اخلاقی استفاده از تحریم‌های اقتصادی در سیاست عمومی بین‌المللی پرداخت و آن را آسیبی ناعادلانه برای مردم و حتی نسل‌کشی نامید و به‌طور نمونه به مرگ 500 هزار کودک زیر پنج سال عراقی در اثر تحریم‌ها اشاره کرد.
«گوردون» معتقد است اقداماتی که با اهداف عالی همچون حفظ امنیت یا جلوگیری از تجاوز و قاچاق موادمخدر یا تروریسم توجیه می‌شوند، در واقع به همان اندازه مخرب، بی‌رحمانه و غیراخلاقی است. اینکه تحریم‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی محترمی شکل می‌گیرند و هدایت می‌شوند به هیچ وجه نمی‌تواند وجه جنایتکارانه آن را توجیه کند.
«گوردون» در یکی از مقالات خود با عنوان «یک درمان صلح‌آمیز، آرام و مرگبار؛ اخلاقیات تحریم‌های اقتصادی» این امر را در بافتار سه اصل اخلاقی بررسی می‌کند: «آموزه جنگ مشروع»، «اخلاق وظیفه‌گرایانه» و «سودمندگرایی». او نتیجه می‌گیرد که تحریم با اصل تمایز در جنگ مشروع منافات دارد؛ با اصل وسیله-هدف در اخلاق کانتی تعارض دارد چرا که انسان‌ها را ابزاری برای متقاعد کردن دولت‌ها در نظر می‌گیرد و از دیدگاه سودمندگرایانه پذیرفتنی نیست زیرا اثربخشی اقتصادی به آسیب انسانی می‌انجامد حال آنکه احتمال دستیابی به اهداف سیاسی مدنظر پایین است.
«آلبرت پیرس» استاد دانشگاه جورج‌تاون از دیگر کسانی است که پیرامون این رویکرد قلم می‌زند. او در مقالات خود و به‌طور مشخص در «اصول جنگ مشروع و تحریم‌های اقتصادی» به سراغ این استدلال می‌رود که تحریم‌های اقتصادی همیشه اخلاقی‌تر از استفاده از نیروی نظامی نیست و آن را به چالش می‌کشد. او می‌گوید که چنین تحریم‌هایی عموماً باعث درد و آسیب فیزیکی شهروندان عادی می‌شود و گاهی اوقات حتی عملیات نظامی جزئی به آن ترجیح دارد.
«مارکوس بومن» نیز اذعان می‌کند که باوجود استفاده شایع از تحریم‌ها، به‌عنوان جایگزین جنگ، تاکنون همه تحریم‌ها و تحریم‌کنندگان در اهدافشان ناکام بوده‌اند و تقریباً هرگز در متوقف کردن رفتار کشورهای هدف موفق عمل نکرده‌اند. او معتقد است که علاوه بر ناکامی، از بعد اخلاقی نیز تحریم‌ها بسیار معضل‌ساز هستند و حتی تحریم‌های هوشمند نیز گرچه آثار مخرب را کاهش داده‌اند اما از حیث اخلاقی مسأله را حل نشده باقی گذاشته‌اند.
واکنش توجیه‌گران
ظهور و گسترش نگاه مقابله‌گرایانه، طبعاً با واکنش گروه رسمی و نخست همراه بود. به‌عنوان نمونه، در چند سال اخیر کسانی مانند «جیمز پتیسون» استاد علوم‌سیاسی دانشگاه منچستر، چه در مقاله خود با عنوان «منش تحریم» در مجله «سیاست و فلسفه اجتماعی» و چه در سخنرانی سال گذشته در دانشگاه ملی استرالیا، کوشیده‌اند نظرات کسانی مانند «گوردون» را به چالش بکشند و با این استدلال که ما باید اغلب «رویکرد توزیع آسیب» را در اخلاق جنگ و صلح ترجیح دهیم، از حریم تحریم‌ها دفاع نمایند. هر چند در اغلب موارد این تلاش‌ها، صورتبندی جدید همان گفته‌های قدیمی به نظر می‌رسد.
«پتیسون» اعتراضات نظری به تحریم را به سه دسته تقسیم می‌کند: «مناقشه عدم‌مسئولیت» که بر اساس آن افرادی تحریم می‌شوند که عموماً مسئولیتی ندارند؛ «مناقشه بیگناهی» که بر اساس آن آسیب‌های تحریم غیرانتخابی است و به کسانی می‌رسد که بیگناه هستند و «مناقشه استفاده ابزاری از انسان» که بر اساس آن تحریم‌ها، مردم عادی را هدف می‌گیرند تا بر این اساس دولت‌ها را تحت فشار قرار دهند و در نتیجه نگاهی ابزاری به انسان دارند.
او پس از این دسته‌بندی می‌کوشد به این اعتراض‌ها پاسخ دهد. «پتیسون» گرچه حتی «تحریم هوشمند» را نیز از این چالش‌ها مبرا نمی‌داند اما با این دو استدلال که این مناقشه‌ها همه تحریم‌ها را شامل نمی‌شود و نیز بدیل‌های تحریم مانند جنگ نیز درگیر همین مناقشات هستند، می‌کوشد تا حدی تحریم را توجیه کند. او در پاسخ به مناقشه سوم اضافه می‌کند که «استفاده ابزاری از دیگری لزوماً نادرست نیست، بلکه استفاده ابزاری محض از انسان اشتباه است که در «تحریم» چنین چیزی اتفاق نمی‌افتد و شدت ابزارانگاری انسان در فرآیند تحریم محدود است.» همچنان که پیداست در اینجا نیز استدلال بدیل جنگ در پس ذهن نویسنده حضوری پررنگ دارد.
جبهه میانه‌رو
در اثر تعارضات دو جبهه موافق و مخالف تحریم، یک نگاه سوم و میانه‌رو شکل گرفت. در این نگاه، کسانی مانند «مکالی گولدمن» دیدگاه‌های خود را عرضه کرده‌اند و کوشیده‌اند از دوقطبی مخالف/مدافع کمی فاصله بگیرند و با توجه به آمار و ارقام، نگاهی میانه‌گرایانه به تحریم‌ها عرضه کنند.
«گولدمن» در مقاله خود با عنوان «اخلاق در تحریم اقتصادی» پس از بررسی کلاسیک تحریم‌ها از منظر تعریف، آمار، ابزارها و روش‌ها، تحریم‌های هوشمند را تا حدی قابل قبول و البته کارآمد و سودآور معرفی کرده‌است. در واقع گولدمن می‌کوشد راهکاری محدودکننده ارائه دهد تا در چارچوب سودمندگرایی، تحریم‌های هوشمند ملاحظات اخلاقی را مراعات کند.
از دیگر کسانی که در این رویکرد قرار می‌گیرد می‌توان به «الیزابت الیس» استاد دانشگاه لیدز اشاره کرد. او در پایان‌نامه دکترای خود با عنوان «اخلاقیات تحریم‌های اقتصادی» در دانشگاه ادینبورگ و مقالاتی که سپس از آن استخراج می‌کند، صراحتاً می‌نویسد که هدف او این است که «چگونه می‌توان تحریم اقتصادی را از لحاظ اخلاقی توجیه کرد؟» او در واقع به جای توجیه وجوه غیراخلاقی تحریم یا رد این عمل، با دیدگاهی عملگرایانه، می‌کوشد سازوکارهایی برای اصلاح این روند پیدا کند. گفتنی است که «الیزابت الیس» از معدود افرادی است که می‌کوشد استدلال «دست‌های پاک زوهر» را به چالش بکشد.
بیرون از دایره غرب
گرچه شاید استدلال‌ها و پاسخ‌های «گروه توجیه‌گر» چندان قانع‌کننده یا جدید به‌نظر نرسد، اما همین تغییر ادبیات، می‌طلبد که پاسخی درخور داشته باشد. البته هنوز موج دوم «رویکرد مقابله‌گرایانه» در مقابل روایت رسمی که از سوی دولت‌های قدرتمند و اندیشکده‌های بزرگ حمایت می‌شود شکل نگرفته است، گرچه احتمالاً این رویکرد در چند سال آینده با استدلال‌های جدید و به‌روزتری به عرصه بازخواهد گشت، اما جالب این است که گرچه در مقابل «رویکرد توجیه‌گرایانه» که عموماً از سوی اندیشکده‌های رسمی ایالات متحده حمایت می‌شود، اندیشمندان مستقل اروپایی در این حوزه عملکردی قابل قبول داشته‌اند؛ اما نظریه‌پردازی و استدلال علیه تحریم‌ها در شرق و بویژه کشورهایی که درگیر این مسأله هستند چندان به چشم نمی‌خورد.
به‌طور نمونه در ایران نه تنها در انبوه اندیشکده‌های رسمی و غیررسمی متن درخوری برای این موضوع تولید نشده، که حتی چند پایان‌نامه معدود و محدودی که در این حوزه فراهم شده، نه تنها ترجمه و ترویج نشده‌اند، که حتی به فضای عمومی داخلی نیز انتقال نیافته‌اند. گفتنی است که همین معدود متون نیز در واقع اغلب به بُعد حقوق بین‌الملل محدود مانده‌اند و از نگاه‌های اخلاقی و فلسفی خالی است.
لزوم کار نظری در محافل مستقل شرقی روی روایی یا ناروایی تحریم، از آن جا بیشتر به چشم می‌آید که پژوهش‌های محافل اروپایی و مستقل امریکایی، لزوماً به محکومیت این امر نمی‌انجامد. به‌طور مثال گوردون که در آغاز قرن بیست و یکم عمیق‌ترین اعتراضات اخلاقی را بر تحریم‌های اقتصادی صورتبندی می‌کند، در یکی از مقالات متأخر خود، با عنوان «تحریم‌های هوشمند بازنگری‌شده» (که اتفاقاً در آن از نظرات لوپز بر نسخه ابتدایی مقاله‌اش تشکر کرده) متأثر از تفکر میانه‌رو، گرچه تحریم‌های هوشمند و هدفمند را برکنار از ایرادات و تعارضات اخلاقی نمی‌داند، اما اذعان می‌کند که این موارد قابل اصلاح هستند.
نکته امیدوارکننده این است که در طرف مقابل نیز تغییراتی رخ داده است؛ «رویکرد مقابله‌گرایانه» نه تنها در جوامع عملی مستقل جهان در حال گسترش است بلکه گاهی حتی فعالان رویکرد نخست را نیز تحت تأثیر قرار داده است. به‌عنوان مثال، «کورت‌رایت» که زمانی تحریم‌ها را به‌عنوان یک ابزار چانه‌زنی معرفی می‌کرد، سال گذشته در گفت‌وگو با یک روزنامه ایرانی (وقایع‌الاتفاقیه) بیان کرد که «اولاً به نظرم اساس مفهوم تحریم به‌عنوان تنبیه نادرست است و هیچ‌گونه شواهدی مبنی‌بر اثرگذاری آن وجود ندارد. ثانیاً، ایده تنبیه مردم نه‌تنها غیراخلاقی است بلکه اثرگذار هم نیست و حتی در برخی موارد نتیجه عکس می‌دهد.»
هرچند او و «لوپز» در ابتدا نیز تحریم را به‌عنوان ابزار متقاعدسازی و نه وسیله تنبیه، قلمداد می‌کردند اما اینکه صراحتاً از اثرگذاری این ابزار چشم بپوشند، قطعاً نظری است که گذر روزگار به او و هم‌اندیشان او قبولانده است. واقعیت این است که اینک و بعد از گذشت تاریخی شصت ساله از نخستین تحریم‌ها، پیامدهای انسانی و تأثیر اجتماعی و مخرب مجازات تحریم‌های اقتصادی که به مردم عراق، هائیتی، کوبا، نیکاراگوئه و یوگسلاوی تحمیل شده بود، آشکار شده و دیدگاه توجیه‌گرانه را در بُعد نظری تا حدی به انزوا کشانده است. هر چند هنوز هم زبان و ابزار تحریم بر جهان سیاست درشتی می‌کند.
این مطلب نخستین بار در روزنامه ایران منتشر شده است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آمریکا تحریم های ایران تحریم اقتصادی روابط بین الملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۷۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل منطقه حفاظت شده به گردشگری/ واگذاری بهشت گمشده در فارس
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - آمنه سپهر: اخبار چند روز گذشته استان فارس حاکی از واگذاری منطقه گردشگری بهشت گمشده به میراث‌فرهنگی فارس است؛ خبری که به نقل از استاندار فارس منتشر و در آن عنوان شد که با ورود میراث‌فرهنگی فارس به منطقه بهشت گمشده زمینه توسعه و تحول در این منطقه ایجاد می‌شود این مساله را پر رنگ تر کرد.
انتشار این خبر اذهان عمومی را با این سوال روبرو ساخت که مگر تنگ بستانک یا همان بهشت گمشده در زُمره مناطق حفاظت شده تحت مدیریت اداره کل محیط زیست استان فارس نیست؟ محمدهادی ایمانیه دلایل این واگذاری را وجود مشکلاتی در اطراف سد درود زن و معضلات برنجکاران آن منطقه عنوان کرده و از تشکیل جلسه‌ای مشترک با مسؤولان مربوطه به منظور بررسی راه‌های حل آن خبر داده است.
استاندار فارس این را هم اضافه کرده که قرار است اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس این منطقه را از منابع طبیعی تحویل بگیرد و با حفظ محیط‌زیست که خط قرمز مدیریت استان است، تلاش شود تا مشکلات مرتبط با گردشگری و کشاورزان این منطقه در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.
پیگیری‌های خبرنگار مهر پیرامون این خبر از مقام ارشد استان به پاسخ چند کلمه‌ایِ استاندار فارس ختم شد و ایمانیه در پاسخ پیامکی خود اعلام کرد که با هماهنگی دو اداره کل و با حفظ مقررات محیط زیست واگذاری انجام شده است.
اما اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز این موضوع را رد کرد و فعالان زیست محیطی نیز این موضوع را مورد کنکاش قرار دادند. در همین رابطه معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس در گفت‌و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه تنگ بستانک یکی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست است که با واگذاری ۱۰ درصد از مناطق جنگلی کشور در دهه ۷۰ به سازمان حفاظت از محیط زیست واگذار شده تا در قالب یکی از مناطق چهارگانه از آن حفاظت شود.
نبی الله مرادی با ذکر این نکته که در سطح استان فارس سه منطقه ماله گاله، تنگ بستانک و آبشار مارگون در دهه ۷۰ و در قالب ۱۰ درصد جنگلی به محیط زیست واگذار شده، عنوان کرد: برای مناطق یاد شده در قالب طرح مدیریتی، زون‌های متفاوت چهارگانه دیده شده است.
وی بیان داشت: مناطق تحت حفاظت محیط زیست گاه در بخشی از مستثنیات مردم قرار می‌گیرد که طبق ماده ۴ قانون حفاظت بهسازی همه مالکیت افراد در ابتدا باید محترم شمرده شده و حقوق همه افراد ساکن و مجاوران در آن محدوده باید به رسمیت شناخته شود.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس تاکید کرد: محیط زیست هیچگاه بنا نداشته که درب مناطق تحت حفاظت خود را به صورت کامل ببندد و اعلام کند که این منطقه صرفاً حفاظتی است اما پس از مصاحبه استاندار فارس که اعلام کردند مدیریت گردشگری بهشت گمشده (تنگ بستانک) به میراث فرهنگی سپرده شود؛ لازم است نکاتی گفته شود.
دلایل همراهی مسئولان مرودشت چیست؟
ایزدی ابراز کرد: چرا مسؤولان شهرستان مرودشت در برابر تخریب‌های گسترده زیست محیطی در این شهرستان همچنان خاموش مانده و در بسیاری از مواقع همگام با این طرح‌ها می‌شوند.
او تصریح کرد: متأسفانه برخی مسئولین ما بدون کمترین آگاهی اکولوژیکی و کمترین درک و شناخت از شاخص‌های زیستی استان، چوب حراج به دارایی‌های طبیعی استان و استوانه‌های طبیعی پایداری سرزمین مان می‌زنند.
این کویر شناس و فعال محیط زیست استان فارس در ادامه بیان داشت: در جریان روند واگذاری تنگ بستانک به میراث فرهنگی حتی اگر محیط زیست استان هم این موضوع را تأیید کرده باشد، خلاف فاحش قانونی کرده است.
ایزدی نحوه واگذاری منطقه تنگ بستانک را کاملاً غیرقانونی دانست و گفت: این حرکات غیرقانونی تأثیر سویی بر منطقه ومردم خواهد گذاشت.
وی افزود: در جریان تفکر واگذاری منطقه استحفاظی تنگ بستانک به میراث فرهنگی و گردشگری عملکرد مدیریت حفاظت از زیستگاه‌ها و منابع ملی بسیار ضعیف است و هیچوقت به این وضعیت حاد نبوده است.
چوب حراج به ارزشهای زیستی تحت لوای گردشگری
این فعال محیط زیست متذکر شد: چگونه می‌شود که به ارزشهای زیستی ما تحت لوای گردشگری، معدن‌کاوی و سایر مشاغل چشم و دهان پر کن آن هم به بهانه اشتغال چوب حراج می‌زنند و آب از آب هم تکان نمی‌خورد.
او ادامه داد: طرح‌های انتقال آب و گردشگران غیرمسئول تا می‌توانستند تیشه به ریشه درختان کهنسالی زدند که ریشه در هویت ملی و تاریخی ما داشت، غافل از اینکه عملیات لوله کشی تنها چشمه این منطقه، بالاتر از پارکینگ‌های این جاذبه طبیعی میلیاردها تومان خسارت به سنگفرش‌های ساخته شده که برای تسهیل در عبور و مرور گردشگران احداث شده بود، زده و عملاً به یک عرصه خاکی و محل برداشت خاک به وسیله باد و رفت و آمد موتورسیکلت‌های کرایه‌کش تبدیل شده است.
تنگ بستانک نیازمند اقدام نجات بخش برای بحران زدایی است
این کویر شناس و فعال محیط زیست عوارض و دامنه تخریب‌های وارده به منطقه تنگ بستانک را گسترده قلمداد کرد و گفت: تنگ بستانک در حال حاضر نیازمند جدی به کمک است و اجرایی شدن برنامه‌های بحران زدایی برای نجات این جاذبه گردشگری طبیعی به عنوان یک اثر ملی الزامی است.
ایزدی افزود: مگر می‌شود که یک مجموعه عملیاتی که نیازمند زیر ساخت‌های گسترده است به همین راحتی واگذار شود؟
تصمیمات عجولانه منجر به تشدید تعارض‌ها می‌شود
در ادامه یکی دیگر از کنشگران حوزه محیط زیست در استان فارس با انتقاد از روند واگذاری مناطق حفاظتی محیط زیست در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ای کاش قبل از اتخاذ هر تصمیمی سطری از قانون مطالعه کرده و یا حداقل از مشاوران مربوطه حدود و ضوابط حاکم بر مناطق را جویا شویم.
سیروس زارع با بیان اینکه این تصمیمات و صحبت‌های خارج از چهار چوب و موازین، تأثیرات منفی بر ارتباط مردم خصوصاً حاشیه‌نشینان مناطق و متولیان امور اداره مناطق خواهد گذاشت، تصریح کرد: بهشت گمشده، تنگ بستانک، روستای ییلاقی جیدرزار از جمله مناطق حفاظت شده محیط زیست است که هر گونه تغییر کاربری، دستکاری، واگذاری و تغییر تحولی در این مناطق بدون مجوز و ارزیابی اثرات زیستی غیرممکن است.
دبیر تشکل احیا کنندگان تالاب بین المللی کمجان ابراز کرد: اخیراً خبری مبنی بر واگذاری این منطقه به میراث فرهنگی بدون اطلاع محیط زیست منتشر شده که جای سوال دارد؛ محیط زیست در استان فارس از اعتبار بایسته‌ای برخوردار است؟
جایگاه قانون در تصمیمات زیستی کجاست؟
عضو شورای تشکلهای تالابی کشور تصریح کرد: اگر قرار باشد به همین منوال پیش برویم پس جایگاه قانون کجاست؟ در حالی که قوانین و ضوابط حاکم بر مناطق اجازه واگذاری نخواهد داد. به گفته وی؛ لازم است از هر گونه اقدام شتابزده، عجولانه و غیر کارشناسی در اجرای تصمیمات تأمل کرد.
زارع با ابراز تأسف از وضعیت روستای ییلاقی جیدر زار که طی نسل‌ها نقش تابستان گذرانی بومیان را ایفا می‌کرد، تصریح کرد: چند سالی است که با درخواست‌های مکرر سرعت تخریب در دل این منطقه حفاظت شده به عناوین متعدد و مختلف تشدید شده است و مسیر طبیعی آب تنگه جهت پرورش ماهی تغییر و بستر طبیعی تنگه با سنگ فرش‌های نامتجانس و غیر اصولی تخریب شده است که به نظر می‌رسد با تصمیم اخیر نهایتاً کل منطقه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
دبیر تشکل احیا کنندگان تالاب بین المللی کمجان اظهار کرد: شوربختانه موفقیت ما در مناطق طبیعی مورد واکاوی و ارزیابی قرار نمی‌گیرد، گردشگری طبیعی ما تا کنون در راستای حفظ مناطق نبوده و تجربه اثبات کرده که هر کجا پای گردشگر به مناطق طبیعی باز شده جز تخریب و ویرانی نداشتیم.
تصمیمات شتابزده منجر به بحران‌های مختلف اجتماعی می‌شود
او افزود: یک مورد موفق از مناطق طبیعی با کاربری صحیح مدیریت گردشگری معرفی کنیم تا به مدیریت در این منطقه خوشبین باشیم؟ فراموش نکنیم طی سال‌ها اشتغال مناطق روستایی با تکیه بر همین جاذبه‌ها شکل گرفته و یقیناً هر تغییر و تحولی در نحوه مدیریت، واگذاری و کاربری تنگ بستانک، تمامی ساختار ارتزاق و معیشت شکل گرفته طی سالهای متمادی را متأثر خواهد کرد.
او در خاتمه اضافه کرد: انتظار می‌رود متولیان قانونی با توجه به شرح خدمات دستگاهی و وظیفه سیستمی از هر گونه تغییر، تحول و واگذاری در منطقه جلوگیری نمایند تا جاذبه‌های طبیعی حداقلی باقیمانده استان به پای سهم خواهی‌های افراطی قربانی نشود.
کد خبر 6071047
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد