حداقل چهار ماه برای اجرای spv زمان لازم است/ احتمالا آلمان مرکز سازوکار مالی اروپا می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۹۶۶۸
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه رونمایی از spv اتحادیه اروپا صرفا به معنای به رسمیت شناختن آن است، گفت: به لحاظ فنی و اجرایی حداقل دو تا چهار ماه زمان لازم است که بتوان سازوکار‌های اقدام ویژه مالی اروپا اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کانال انتقال پول یا spv به منظور حفظ برجام و راهکار‌های عملیاتی کردن برجام بدون آمریکا تشکیل می‌شود، افزود: این کانال جزء پیشنهادات اروپایی‌ها بوده است که سازوکاری چند جانبه و بین المللی خواهد بود، اگرچه کانال ارتباط مالی بین ایران و اروپا خواهد بود، اما منحصر به اروپا نیست و کشورهای آسیایی می‌توانند از این کانال استفاده و مبادلات پولی و مالی خود را برقرار کنند.
رحیمی با اشاره به اینکه مبنای اصلی این کانال یورو است، افزود: این کانال بر اساس توافقات دو جانبه ارز‌های کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته است و رونمایی از کانال spv به معنای ابراز عملی اراده اروپایی‌هاست.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مورد نپذیرفتن کشورهای اروپایی برای مرکزیت این کانال گفت: این امر مذاکرات بین کشورهای اروپایی و موضوعی داخلی است لذا هنوز کشورهای اروپایی به تصمیم گیری نهایی نرسیده‌اند اما از آنجایی که آلمان مرکزیت پولی و مالی را در اتحادیه اروپا ایفا می‌کند پیش بینی می‌شود که آلمان مرکزیت این کانال باشد.
نماینده مردم تهران در مورد اینکه گفته می‌شود اروپایی‌ها در حال خریدن زمان هستند، اظهار کرد: این کانال به لحاظ فنی سازوکار‌هایی نیاز دارد و از آنجایی که موضوع جدیدی بوده از نظر ما پذیرفته شده است.
رحیمی تاکید کرد: اگر spv را با سوئیفت مقایسه کنید متوجه می‌شوید که سوئیفت سابقه زیادی دارد و حداقل دو دهه در سیستم بانکی بین المللی فعال بوده است، اما spv سازوکار جدیدی است لذا سازوکار آن زمان می‌برد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۹۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن برشمردن راهکار‌هایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
به گزارش ایلنا؛ بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکار‌هایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکار‌های پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت‌های سلامت، ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه‌های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است.
نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبرد‌هایی برای بهبود همکاری بین بخش‌های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکار‌های نظارت و ارزیابی سیاست‌های حمایتی طراحی شود.
وی با اشاره به نقش رسانه‌ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست‌ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت‌های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد