به نقل از «ایلنا»

پورسانت و منافع برخی کارشناسان در واردات است/ طی دو سال قیمت موتور از 2 میلیون به 6 میلیون رسید/ هفته ای یک موتور هم فروخته نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۰۶۴۲

ابوالفضل حجازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص آخرین وضعیت تولید موتورسیکلت و رعایت استاندارهای زیست محیطی در کشور گفت: بنا بر مصوبه مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال 96 تمام موتورهای تولید شده انژکتوری هستند و از ابتدای سال 98 استاندارد یورو 4 الزامی می‌شود.

عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت در خصوص وضعیت بازار گفت: در چند سال اخیر تولید و بالطبع فروش ما سیر نزولی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوری که سال گذشته 30 درصد سال 95 تولید داشته‌ایم و امسال نیز نسبت به همین سال 10 درصد تولید کرده‌ایم که علت اصلی این کاهش تولید، سخت‌گیری‌ها و مقررات سازمان استاندارد بوده است آن هم درست در زمانی که تحریم‌ها باعث شده هزینه‌های ما افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم به تفکیک بیان کنیم تحریم‌های اعمال شده از ابتدای امسال باعث افزایش 20 درصدی هزینه‌ها شده و 20 درصد هم به دلیل گران شدن ارز است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه موتورسیکلت وسیله نقلیه عموما اقشار متوسط و ضعیف است افزایش 40 درصدی هزینه‌ها رقم بالایی است.

حجازی اظهار داشت: موتورسیکلت مانند خودرو نیست که بازار دلالی داشته باشد و کالایی برای حفظ سرمایه باشد. موتوری که در سال 95 قیمت آن دو میلیون تومان بوده امروز شش میلیون شده است در حالی که هیچ کسب و کار قانونی در کشور اینقدر سود نداشته است که بتواند قدرت خرید خود را حفظ کند.

وی افزود: با توجه به کاهش فروش، کارخانه‌ها مجبور شدند تولید خود را پایین بیاورند که نتیجه آن افزایش هزینه‌ها است ما در سال 95 ، 45 کارخانه فعال در حوزه تولید موتورسیکلت داشتیم که امسال به 22 کارخانه رسیده که آنها هم با 15 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

عضو خانه صنعت و معدن ایران افزود: تولیدکنندگان این صنف مجبور شدند سال گذشته 1500 نفر را تعدیل نیرو کنند این در حالی است که دو هزار نفر هم که در بخش‌های قطعه‌سازی مشغول بودند نیز بیکار شدند ما این موضوع را به صورت کتبی به وزیر وقت صنعت اطلاع دادیم اما ایشان هیچ توجهی به مکاتبات ما نداشتند.

وی ادامه داد: ما طرفدار استفاده از استانداردهای اروپا هستیم اما بایستی هزینه‌های آن را نیز پرداخت کنیم هنوز در چین موتورسیکلت‌ها انژکتوری نشدند اما ما اینجا تولیدکنندگان را مجبور به رعایت این استاندارد‌ها کرده‌ایم. بدون آنکه ریالی از سوی دولت به تولیدکنندگان کمک شود.

حجازی در خصوص قراردادهای مشترک با تولیدکنندگان خارجی گفت: پس از برجام فضای خوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به وجود آ‌مد ما حتی تفاهم‌نامه‌هایی با کمپانی‌های یاماها، کاوازاکی و برخی شرکت‌های ایتالیایی منعقد کردیم و حتی در تولید برخی قطعات قرارداد قطعی برای تولید مشترک امضا کردیم اما به محض اینکه زمزمه‌های تحریم بلند شد این شرکت‌ها همکاری خود را قطع کردند.

وی با انتقاد از روند قانون‌گذاری و صدور بخشنامه در این حوزه گفت: اتفاقات چند سال اخیر باعث شده که به این نتیجه برسیم برخی از سازمان‌ها هدایت شده نظرات برخی از کارشناسان را که از جای دیگر خط می‌گیرند بر خلاف مصالح کشور اجرا می‌کنند. ما پنج سال پیش توانستیم میزان ارزبری برای هر دستگاه موتورسیکلت را به صد دلار برسانیم یعنی یک کاهش ارز بری 70 درصدی داشته‌ایم اما امروز این رقم به 500 دلار رسیده است و احتمالا تا دو سال دیگر به دو هزار دلار خواهد رسید زیرا یک سری افراد منافعشان و پورسانتی که می‌خواهند بگیرند در گرو واردات قطعات است.

حجازی ادامه داد: وقتی دولت کارخانه‌ها را موظف نمی‌کند که قطعه تولید شده در کشور را استفاده کنند و وقتی تولیدکننده می‌خواهد ماشین‌آلات جدید را وارد کند به آن تسهیلات نمی‌دهند و یا اینقدر کارها را سخت می‌کنند ما مجبور هستیم به سمت واردات برویم.

وی در مورد تولید سال 97 موتورسیکلت گفت: از ابتدای امسال تاکنون 60 هزار موتورسیکلت تولید شده که فقط 20 هزار به فروش رفته است این در حالی است که الان هفته‌ای یک موتورسیکلت هم فروخته نمی‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز جامعه ما از مسئولین گله‌مند هستند چون چیزی را که مسئولان بلندمرتبه می‌گویند نه خودشان و نه فرزندانشان اجرا نمی‌کنند امروز اگر قتصاد مقاومتی را اجرا می‌کردند قیمت دلار پنج هزار تومان بود.

حجازی در خصوص وظایف وزیر جدید صنعت گفت: مهمترین کار آقای رحمانی دادن امید به صنعت است امروز مشکل اصلی تولیدکنندگان سرمایه در گردش است زیرا سرمایه آنها یک شبه تبدیل به یک چهارم شده است. تولیدکنندگان هر چه سند و ملک داشتند در رهن بانک گذاشتند امروز دیگر چیزی ندارند که جبران این کاهش یک شبه سرمایه در گردش را بکند.

وی گفت: امروز به دلیل تحریم‌های کشتیرانی ما باید برای واردات از چین حداقل یک ماه در نوبت بمانیم تا نوبت حمل کالا توسط کشتی ایرانی به ما برسد.

حجازی در خصوص صادرات گفت: ما در سال‌های 80 تا 85 صد هزار دستگاه موتورسیکلت به عراق و افغانستان با قیمت 700 دلار صادر کردیم اما امروز فقط مسیر ترانزیت صادرات موتورهای چینی هستیم. وقتی کارخانه چینی هزینه سود بانکی افزایش یک شبه قیمت ارز و بخشنامه‌های یک شبه را ندارد می‌توانند موتور را به قیمت 400 دلار صادر کنند. از آن طرف تاجر افغانی برای ترغیب واردات موتورسیکلت چینی فایناس با سود چهار درصد می‌گیرد.

وی در پایان گفت: امروز صنعتگران ما خسته شدند و دیگر توان سروکله زدن با کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت را ندارند وقتی 30 بخشنامه در طول شش ماه صادر می‌شود که برخی متناقض با یکدیگر است معنای واقعی تحریم‌های داخلی را درک می‌کنیم. وقتی به دلیل سیاست‌های ارزی و نگاه سیلقه‌ای کارشناسان هزینه انبارداری از چین تا ایران در عرض شش ماه صد میلیون تومان می‌شود تحریم داخلی را بیشتر درک می‌کنیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: چین سرمایه واردات گران شدن ارز اتاق بازرگانی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۰۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیان کرد: از مردم استان سمنان بابت استقبال پرشور از رئیس جمهور و حمایت دولت تشکر می کنم. این هفته معاون اول رئیس جمهور سومین دیدار با فعالان بخش خصوصی در سال جاری را داشت دولت سعی می‌کند با تثبیت شعار سال و هم دیدار با گروه های مردمی و هم سازمان های حرفه ای اقدام مشارکتی دولت و مردم در جهت تحقق اقتصادی را داشته باشیم.

وی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جدیت پیش می رود آیین نامه دیگری در این خصوص پیرو فرمایشات رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ شد همچنین مجوزهای تأیید محور و نه ثبت محور فروردین امسال در دولت تصویب و ابلاغ شد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: سعی می شود در راستای افزایش تولید و افزایش اشتغال از همه بازارهای داخلی و خارجی استفاده شود امروز روز آخر سفر رئیس جمهور به پاکستان است و سپس به سریلانکا می رود که طرفین اسناد همکاری امضا می کنند و افتتاحی هم خواهیم داشت‌.

بهادری جهرمی تصریح کرد: در سفر حجت‌الاسلام رئیسی به پاکستان توسعه همکاری های امنیتی یکی از محورهای گفت‌وگوهاست که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است.در سال گذشته هم سهم ارزش ارزی صادرات و هم تنوع سبد کالاهای صادراتی را افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: از یک و نیم میلیارد دلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که ۳۸ درصد افزایش ارزش و ۲۳ درصد افزایش حجم داشته است در این سفر حجم تجارت ۱۰‌میلیارد دلاری هدف گذاری شده است. 

افتتاح یک ابر پروژه چند منظوره در سریلانکا

بهادری جهرمی یکی از محورهای صادراتی را خدمات فنی مهندسی دانست و خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد. پیشتر هم شاهد صادرات های محصولات دانش بنیان ها و محصولات فناور پایه بوده ایم که پهپادهای کشاورزی، ربات های جراحی و ... از این دست است.  در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

انتخاب روز تعطیلی آخر هفته باتوجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت گیرد

سخنگوی دولت بیان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد.پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

رشد ۲۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲  

بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو بیان کرد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری شد.ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد.در سال ۱۴۰۲ واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است، خاطر نشان کرد: ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است.حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

بهادری جهرمی بیان کرد: دولت به حوزه دارو مانند کالاهای اساسی ارز ترجیحی می دهد برآوردهای دولت ۳.۸ میلیارد دلار برای سال جاری است تا ارز ترجیحی به وزارت بهداشت بدهد که بخش اعظم آن طرح دارویار است باید منابع لازم با تفاهم دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه نهایی شود. 

۶۰۰ همت بدهی دولت پیشین در حوزه اوراق و تامین اجتماعی تسویه شد

بهادری جهرمی در پاسخ به سئوالی با اعلام اینکه دولت سیزدهم بدهی‌های دولت پیشین در بخش‌های متعددی از جمله بدهی به نیروگاه‌ها و مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها را پرداخت کرده‌است، گفت: در طول دو سال و نیم فعالیت دولت مردمی، ۲۰۷ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت پیشین فقط به تامین اجتماعی تسویه شده است.

سخنگوی دولت افزود: در این دولت همچنین نسبت به تسویه اوراق منتشر شده در دولت پیشین اقدام شد که اصل و سود این بدهی‌ها، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که توسط دولت سیزدهم پرداخت شد.

وی تاکید کرد: در مجموع قریب به ۶۰۰ هزار میلیاد تومان از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده است؛ اما عدد محدود به این نیست؛ بدهی‌های زیادی به نظام بانکی نیز پرداخت شد که بنده یک عدد ۵۰ همت و ۳۰ همت را در ذهن دارم که به روش‌های متعدد پرداخت شده است.
بهادری جهرمی ادامه داد: سعی کردیم با سبک کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت را کمک کنیم که نقش‌آفرینی موثرتری در حوزه تولید داشته باشند.

برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی وجود ندارد

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه «بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد» گفت: پیش‌بینی می‌گردد از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود.مابقی به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد.

به گفته وی در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است.

حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد

سخنگوی دولت با بیان اینکه «قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ که ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید» خاطر نشان کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد.

وی بیان کرد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران عزیز ایرانی را کاهش خواهد داد.

در حال بروزرسانی...

انتهای پیام/